سازمان برنامه و بودجه: دولت ناچار به حذف تدریجی ارز ترجیحی است

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، در پی انتشار اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مبنی بر این که «مجلس اختیار مدیریت ارز ترجیحی را به دولت داده نه اجازۀ حذف آن را»، سازمان برنامه و بودجه با ارسال جوابیه ای اعلام داشته «که به دلیل مشکلات جدی توزیع ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) شامل «فساد‌زایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل و حمایت از واردات کالای خارجی، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیر‌شفاف بودن آن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور» «دولت ناچار به حذف تدریجی ارز ترجیحی است» و برای «پوشش افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز آن» در جامعه «یارانه موردنیاز هر فرد طبق میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده» است.

متن کامل جوابیه روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:

گزارشی با عنوان “عضو کمیسیون اقتصادی: مجلس اختیار مدیریت ارز ترجیحی را به دولت داده نه اجازۀ حذف آن را/ دولت سریع‌تر تکلیف مذاکرات را روشن کند/ قیمت‌ها نباید از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود” مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ در آن سایت تحلیلی، خبری منتشرشده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به-منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ با همان فونت و اندازه و با تیر ذیل در اسرع وقت در آن سایت تحلیلی، خبری منتشر شود.

بر اساس قانون بودجه دولت ناچار به حذف تدریجی ارز ترجیحی است/چرا عده‌ای نگران حذف رانت ارز هستند؟
با وجود اختصاص ارز ترجیحی گزارش‌های رسمی حاکی از تورم شدید این کالاها است؛ وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ ‌آیا عملکرد هشت‌سال گذشته در توزیع رانت و به وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل دفاع است؟‌ چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل گذشته به‌جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟‌

دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی مفتوح است.

پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

اما بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۱ بند ص تبصره ۱) به دولت اجازه داده شده است در سال ۱۴۰۱ تا معادل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.