عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع مشترک ایران-چین در یادداشتی با اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی نوشت: در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش رشد اقتصادی در اندیشه افزایش پهنای باند، سرعت و کیفیت خدمات اینترنتی هستند نباید با طرح‌های اینچنینی، دارایی‌ها، امنیت و کسب‌وکار مردم را هدف گرفت.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، در یادداشت سعید اشتیاقی آمده است: بیش از ۵۰۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی در ایران فعالیت می‌کنند و این مهم سبک زندگی بسیاری از ایرانیان را دستخوش تغییر و تحول کرد. به جز این رقم، تعداد زیادی از فعالان صنوف مختلف کشور نیز با استفاده از بستر اینترنت فشار رکود بازار و حجم پایین مبادلات را کاهش می‌دهند و توانسته‌اند کسب درآمد کنند.
بیش از پنج سال از تصویب آیین نامه پیشنهادی اتاق اصناف ایران به هیأت عالی نظارت مبنی بر توسعه تجارت الکترونیک و ارائه خدمات دیجیتالی می‌گذرد. فروشندگان، خدمات دهندگان وسایل و تجهیزاتی نرم‌افزار و سخت افزاری اولین گروه صنفی بودند که آیین نامه مذکور را به کار گرفتند و در آن زمان از حمایت‌های قانونی برخوردار شدند. با آغاز همه‌گیری کرونا همین بسترهای تقویت شده بسیاری از نیازهای جامعه را برطرف کردند و به میزان زیادی توانستند فشار خانه‌نشینی و بسته شدن بسیاری از واحدهای صنفی را کاهش دهند.با گذشت زمان و به مرور ضریب نفوذ اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و موبایل در ایران افزایش یافت و چشم‌انداز کلی تأمین نیاز و خرید اینترنتی در کشور به طور کلی دگرگون شد. اکنون بیش از ۹۴ میلیون کاربر اینترنت در ایران وجود دارد و بسیاری از دسترسی‌ها، اطلاعات و… از این مسیر ایجاد میشود.
سهم اقتصاد دیجیتال از سرانه ملی
نتایج بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال)، اثرات سرریز آن در کلان اقتصاد نیز افزایش یافته است و منجر به افزایش سهم ۷۹.۳ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی درسال ۱۳۹۵ به‌رقم ۸۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ شده است. البته در همین دوره زمانی سهم خود بخش ICT به‌عنوان هسته اقتصاد دیجیتال از رقم ۲۴.۲ درصد به رقم ۳۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
با توجه به سهم هسته اقتصاد دیجیتال می‌توان گفت بخش هسته در ایران به مرحله بلوغ خود نزدیک میشود و باید توسعه اقتصاد دیجیتال از مسیر توسعه کاربردها و کسب‌وکارها در کشور امتداد یابد. رشد مثبت اقتصاد دیجیتال کشور در شرایطی که رشد کلی کشور در سال‌های اخیر به واسطه شرایط تحریمی، انسداد پنجره تجارت و کرونا منفی بوده، سرنخ خوبی برای سیاستگذاران در راستای اصلاح سیاست‌ها و رویکردهاست.
همچنین با توجه به ارتباط درهم تنیده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، رفع چالش‌ها و موانعی که در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم به طور غیرمستقیم نیز بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد.
زلزله به جای توسعه
اما حالا که به میزان بسیار زیادی از شدت همه‌گیری و تعداد افراد بیمار کاسته شده و می‌توان گفت به زندگی روزمره تبدیل شده است، برخی نمایندگان مجلس نسبت به تصویب طرحی اصرار می‌ورزند که از آن با عنوان زلزله اینترنت و محدودیت شدید یاد میشود. در دروه‌ای که جهان به سمت دنیای مجازی، واقعیت افزوده و استفاده بیشتر از ارز دیجیتال در تبادلات مالی حرکت می‌کند، گروهی استفاده از شبکه جهانی اینترنت را برای ایرانیان خطرناک و مضر می‌دانند و برای مسدودسازی آن تصمیم می‌گیرند.
در شرایطی که فشار اقتصادی و معیشتی کمر مردم را زیر بار مشکلات خرد کرده است، گروهی ۱۸ نفره از نمایندگان به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری و حل معضلات مردم به دنبال اضطراب ایجاد کردن برای جوانان هستند. بسیاری از این جوانان عضوی از اصناف هستند که با مشکلات فراوان توانسته‌اند واحد صنفی را راه‌اندازی کرده و به سهم خود برای جذب سرمایه‌گذار و کنترل قیمت‌ها تلاش می‌کنند؛ در حالی که وجود چنین طرح‌هایی به میزان بسیار زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد و امکان جذب منابع مالی در سطوح مختلف را محدود می‌کند.
باید اشاره کرد که تمامی ارکان بخش خصوصی با اجرای طرح مسدود سازی اینترنت موسوم به صیانت مخالفت کردند و براساس اصول قانون گذار باید به افکار عمومی توجه داشته باشد؛ اما در این موضوع این اتفاق نمی‌افتد و طرح فوق به کسب‌وکارها آسیب می‌زند. با تصویب این برنامه فضای رقابتی از بین می‌رود و داشته‌های افرادی که با تلاش بسیار توانسته‌اند خود را در موقعیتی قرار دهند که درآمد ایجاد کنند، به فنا می‌رود. مثل اینکه واحد صنفی یا شرکت فردی را از او بگیرید و دستور دهید که همه چیز را از صفر شروع کند. بدون شک آن فرد حاضر به فعالیت دوباره در چنین فضایی نخواهد بود و مهاجرت خواهد کرد.
اصناف ضامن امنیت اقتصادی و اجتماعی
اصناف یکی از تأثیرگذارترین لایه‌های اجتماعی هستند که نقش بسزایی در گردش اقتصاد، کنترل قیمت و پایداری روانی مردم ایفا می‌کنند. این عوامل زمانی می‌تواند به عنوان فاکتورهای اثرگذار دیده شود که عامل مزاحم یا مخل در فعالیت واحدهای صنفی وجود نداشته باشد.
نباید خودمان را گول بزنیم؛ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی عضوی جدا نشدنی از زندگی ایرانیان هستند و بسیاری از فعالیت‌های درآمدی و خدماتی بر پایه وجود آن‌ها شکل می‌گیرد. در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش رشد اقتصادی در اندیشه افزایش پهنای باند، سرعت و کیفیت خدمات اینترنتی هستند نباید با طرح‌های اینچنین که مستقیماً دارایی‌ها، امنیت و کسب‌وکار مردم را هدف گرفت و در فکر اذیت کردن آن‌ها بود.
سال‌هاست که از ضرورت بهبود وضعیت تولید در ایران صحبت میشود و همواره تأکید شده که چرخیدن چرخ تولید به بهبود زندگی مردم وصل است. لازمه تولید همبستگی اجتماعی است؛ یعنی نیروی کار باید دلگرم باشد تا بتواند با زحمت و تلاش خود در کشور ارزش ایجاد کند. وقتی یک کارگر یا نیرویی فنی به این نتیجه می‌رسد که با تلاش و از طریق زحمت‌کشی به جایی نمی‌رسد، انگیزه خود را از دست می‌دهد و سراغ کاری که دیگران می‌کنند، می‌رود. برای تولید و پیشرفت باید در جامعه انگیزه و امید وجود داشته باشد. مردم باید آینده روشن یا حداقل نمایی مشخص برای زندگی خود ببینند. نداشتن این گزاره‌ها به عدم تلاش برای آینده، نبود باور به موفق شدن و رواج ناکامی منتج خواهد شد.
لازم به توضیح نیست که جامعه ایران به ویژه اصناف از تصویب طرح موسوم به صیانت ضربات جبران ناپذیری دریافت می‌کنند و آثار آن بر بدنه فعالیت‌های اقتصادی بسیار شدید است. آینده بسیاری از کسب‌وکارها پس از محدود سازی اینترنت قابل تصور نخواهد بود و به کاهش مشارکت مردم در اجتماع، سیاست و اقتصاد منجر خواهد شد که بی ثباتی ایجاد می‌کند./ایسنا
