دلیل مخالفت با ارز ترجیحی

شاید مهم‌ترین دلیل حفظ ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک قیمتی است که امکان دارد بعد از حذف این ارز به اقتصاد کشور وارد شود. برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور براین باورند که با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی چند برابر و حتی ۱۰۰ درصد نیز افزایشی خواهد بود.

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، به اعتقاد رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، حذف ارز ۴۲۰۰ از اقتصاد کشور، یک کار و سیاست درست، اما در یک زمان غلط و یا کار صواب در زمان ناصواب است.

به گفته نعمت‌الله اکبری، مهم‌ترین استدلال حذف ارز ۴۲۰۰، بحث رانت و مفسده‌ای که در آن است و این مربوط به زمان کنونی نیست و بعد از انقلاب بارها این موضوع مطرح شده که دونرخی بودن، نه تنها در ارز، بلکه در هر چیزی، موجب ایجاد بازار سیاه می‌شود.

البته چند روز پیش، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به ایسنا گفته بود که ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم و تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن، ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.

به عقیده جعفر قادری، باید با حذف ارز ترجیحی یارانه‌ای برای قشرهای کم‌درآمد در نظر گرفت تا بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کرد. برای بقیه کالاها نیز ارز ترجیحی به‌مرور حذف شود. بدان معنا که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکرده و درعین‌حال ارز ۲۳ هزارتومانی هم داده نشود، بلکه عدد بینابینی در نظر گرفته شود که بخشی از مشکل را حل کند.

وی ادامه داد: اگر همچنان ارز ترجیحی در سال آینده استمرار داشته باشد، ایرادات و اشکالاتی که به تخصیص آن وارد می‌شد، ادامه پیدا می‌کند. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه‌ شده و بخشی از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد به دلیل قیمت پایین آن حیف‌ومیل می‌شود و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی وجود ندارد، پس ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم، چون ادامه مسیر مشکل‌زا خواهد بود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلاً برای دولت امکان‌پذیر نیست

دراین‌باره یک تحلیلگر اقتصادی با اعتقاد بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت و اقتصاد ایران مزایا و مضراتی به همراه دارد، به ایسنا گفت: باید توجه داشت که وجود برخی عناصر که منافعی در ارز ۴۲۰۰ دارند، فشارهایی را ایجاد می‌کنند تا دولت نتواند ارز ترجیح را حذف کند.

رسول پیرهادی با اشاره به اینکه با توجه به تورم موجود، قیمت نهاده‌های تولیدی با ارز آزاد سنجیده می‌شود، تأکید کرد: به‌طورقطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت مخاطراتی به همراه دارد و موجب افزایش تورم نهاده‌های تولیدی می‌شود.

وی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی حتی برای واردات کالاهای ضروری دچار مشکل می‌شویم، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلاً برای دولت امکان‌پذیر نیست، چراکه موجب فشارهای تورمی در کالاهای اساسی و نهادهای تولیدی می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ترس دولت از افزایش نرخ تورم، گفت: این تصمیم موجب افزایش نارضایتی عمومی و درنتیجه به خطر افتادن امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شود، بنابراین در شرایط فعلی بهتر است دولت بر روی موضوعات دیپلماتیک تلاش کند. زمانیکه مذاکرات برجامی آغاز شد، دلار تمایل به کاهش داشت، اما بی‌نتیجه ماندن این مذاکرات موجب افزایش نرخ دلار شد و احتمال افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد.

پیرهادی اضافه کرد: راه‌حل‌هایی در شرایط فعلی وجود دارد و لازم است دولتمردان و نهادهای مختلف هم‌جهت و همسو برای حذف رانت‌ها عمل کنند که وجود سیستم قضایی مستقل به این کار کمک می‌کند تا انحصار و رانت از بین برود. از سوی دیگر تک‌نرخی شدن ارز نیز به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد.

وی با اعتقاد بر اینکه امروز اقتصاد کشور در یک سیکل معیوب قرارگرفته که باید شکسته شود، تصریح کرد: باید این تفکر در بین دولتمردان جاری شود که منافع اجتماعی بر منافع فردی اولویت دارد که با این تفکر می‌توان به بهبود شرایط امیدوار شویم.

این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی به کاهش نرخ تورم خوش‌بین نیستم و از سوی دیگر باتوجه به اینکه منافع عده‌ای در تحریم‌هاست، این اتفاق موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و احتمال این پیش‌بینی که تا سال ۱۴۰۱ نرخ دلار و همچنین تورم افزایشی باشد، قوی خواهد بود./ایسنا