روز ۱۹ آبان ماه بود که دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه ناشران بورسی کدال از دریافت مجوز افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر دادند. این موضوع بازار خودرو را با تلاطماتی همراه کرد و سبب شد تا در فاصله زمانی کمتر از یک روز یعنی در روز ۲۰ آبان ماه، با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر خودداری از هرگونه افزایش قیمت و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، وزارت صمت به خودروسازان اعلام کند که هرگونه افزایش قیمت ممنوع است.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، حدود یک ماه پس از این ماجرا، در روز ۱۷ آذرماه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای افزایش قیمت برخی خودرو‌ها خبر داد و گفت: صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی به لحاظ بدهی‌ها و زیان انباشته قرار ندارد. ستاد تنظیم بازار با برخی افزایش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان مخالفت کرد و در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت‌گذاری بر اساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی افزایش ۶ ماهه بر مبنای تورم اعمال شود.
او افزود: دستور ماه قبل رییس جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که وی تاکید داشت قیمت‌گذاری‌ها باید اصولی باشد؛ بررسی‌های دقیقی انجام شد و حتی مواردی را که افزایش قیمت خارج از ضوابط بود رد کردیم. عدم اصلاح قیمت‌ها طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودرو سازی شده بود.
روز ۵ آذرماه، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامد‌های منفی در بخش تولید، به سمت توزیع عادلانه ارز ترجیحی حرکت کند، موضوعی که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده نیز بر آن تاکید شده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.
روز ۲۸ آذرماه وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی صورت خواهد گرفت و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم ادامه پیدا می‌کند زیرا قرار است تا تغییر روش توزیع این ارز در اقتصاد، بدون ایجاد شوک و در شرایط باثبات اقتصادی رخ دهد که تاثیرات منفی این امر به حداقل برسد.
۲۹ آذرماه نیز محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از دو برابر شدن رقم یارانه‌ها از ابتدای دی ماه در ازای تغییر روش توزیع ارز ترجیحی خبر داد و گفت: قرار بود از آذرماه ماه رقم یارانه‌ها دو برابر شود، اما به علت مشکلاتی که در تهیه بن کارت ایجاد شد این روند به دی ماه منتقل شد. طبق پیش بینی‌ها و برآورد‌ها به طور مثال یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان نقد و کالا یارانه دریافت خواهند کرد. این موضوع در لایحه بودجه سال آتی عنوان شده بود که با دستور رئیس جمهور آن را در سه ماهه پایان امسال نیز اجرایی کردیم.
روز بعد یعنی ۳۰ آذرماه اما خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در خصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است!
ماجرای افزایش نرخ سوخت صنایع بورسی
روز ۲۱ آذرماه پس از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در جدول تبصره ۱۴ آن، موضوع اصلاح نرخ گاز صنایع مطرح شد. موضوعی که واکنش منفی بازار سرمایه و اُفت ارزش سهام صنایع بورسی را به همراه داشت.
روز ۲۲ آذرماه سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این زمینه گفت: نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته گری، فولادی‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است.
نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها نیز اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده، اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است. اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه میشود.
ذخیره سوخت نیروگاه‌ها وضع خوبی دارد اما شاید برق قطع شود!
روز ۲۳ آذرماه، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو درباره ورود موج سرما و احتمال قطعی برق در اثر افزایش مصرف گاز در بخش خانگی گفت: بخشی از سرما را پشت سر گذاشته ایم و تاکنون کوچکترین قطعی برق ناشی از خاموشی اجباری را نداشته ایم و محدودیتی نیز به صنایع داده نشده است. کل صنعت از نظر توسعه و تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها که بعضاً چند سال به تعویق افتاده بود، در حال آماده باش است.
او افزود: از وزارت نفت نیز تشکر می‌کنیم که عملیات سوخت رسانی یعنی هم تامین سوخت گاز و هم سوخت مایع را به خوبی انجام دادند. در حال حاضر نیز مخازن ذخیره سازی وضعیت خوبی دارند و تلاشمان را می‌کنیم که زمستان را با حداقل مشکلات پشت سر بگذاریم.
چند روز بعد یعنی روز ۲۷ آذرماه، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد: با توجه به کاهش دمای هوا در روز‌های پیش رو و به تبع آن افزایش مصرف گاز برای سیستم‌های گرمایشی؛ احتمال محدودیت‌های تولید برق ناشی از محدویت در سوخت نیروگاه‌ها وجود خواهد داشت.
گاز کم است اما کمبود گاز نداریم!
از سوی دیگر، در همین روز مسعود کاظمی معاون عملیات دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، از پیشی گرفتن مصرف گاز نسبت به تولید آن خبر داد و گفت: در حال حاضر، با تولید حدود ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز، میزان مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها و مصارف عملیاتی، حداقل بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب از رقم تولیدمان بیشتر است.
موضوعی که مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روز بعد یعنی ۲۸ آذرماه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان آن را رد کرد و گفت: روز گذشته بالغ بر ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز در شبکه خانگی و تجاری مصرف شده است. در حال حاضر کمبود گاز نداریم و گاز مورد نیاز کشور در بخش خانگی و تجاری و نیروگاهی و صنایع تامین شده به طوری که طی شبانه روز گذشته، حدود ۱۱۵ میلیون مترمکعب گاز نیز در بخش صنایع مصرف داشته ایم.
تکذیب یک گفت‌وگوی واقعی
آخرین موضوع به اظهارات رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور باز می‌گردد که در مصاحبه‌ای به حمایت دولت از بورس در ۱۰ بند و تصمیمات اتخاد شده توسط دولت برای بهبود بازار بورس باز می‌گردد. او در این گفت‌وگو به برنامه ریزی دولت برای رشد شاخص کل تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی خبر می‌دهد.
این خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان به صورت مکتوب منتشر شده و مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد اما فردای این روز خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران این گفته‌ها را تکذیب کرده و آن را خبرسازی و جعلی عنوان می‌کند. در حالی که ویدئوی این گفت‌وگو در باشگاه خبرنگاران جوان موجود بوده و این گفت‌وگو در حاشیه بازدید وی از مرکز نوآوری بن دا انجام شده است.
هماهنگی میان اعضای گروه اقتصادی دولت، موضوعی است که اغلب سیاستمداران و اقتصاددان‌ها بر لزوم آن تاکید دارند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این بر هماهنگی کامل برای رفع گرانی و قوی شدن اقتصاد تاکید کرده و گفته بود: علت اصلی مشکلات، ناهماهنگی دستگاه‌ها و تکیه نکردن به توان داخلی است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز نهم تیرماه امسال یعنی زمانی که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در شرایط فعلی انبوهی از ناهماهنگی‌ها را می‌بینیم. اگر هماهنگی‌ها اتفاق بیفتد، ظرفیت‌ها قابل استفاده خواهد بود. وزرا نمی‌توانستند در اتاق هماهنگی دولت مسائل را حل کنند، سال‌ها فعالان و کارشناسان اقتصادی بر روی حذف رانت ارز تاکید می‌کردند، اما همچنان دولت به این موضوع اصرار داشت. حل ناهماهنگی‌ها درون قوه و بین دو قوه یکی از مهمترین دستور کار‌های دولت آینده خواهد بود.
چهاردهم شهریورماه بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم گفت: معاون اول رئیس جمهور، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است و همه بخش‌ها، هماهنگ با معاون اول کار خواهند کرد تا آهنگ واحدی [از دولت] شنیده شود.
وی چهارشنبه گذشته (یکم دی ماه) نیز در جلسه هیئت دولت، مجددا بر این موضوع تاکید کرد و گفت: هماهنگی کامل در دولت در زمینه اطلاع رسانی ضروری است. اعلام مواضع و اطلاع رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملا با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. از سوی دیگر، مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت، شخص معاون اول رئیس جمهور است و هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی او باشد./yjc
