مشکلات معیشتی همیشه دغدغه‌ی زحمت کش‌ترین قشر جامعه بوده و است در برخی از سال‌ها این مسائل کم‌تر به چشم می‌آمد و در برخی سال‌ها هم فشار بیش تری را بر زندگی کارگران وارد می‌کرد، اما در سال ۱۴۰۰ با تورمی که حالا از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است وضعیت سختی را برای زندگی کارگران به وجود آورده است و باید قدم به قدم باری سنگینی که بر دوش کارگران گذاشته شده برداشته شود.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، براساس آماری که وجود دارد سال ۱۳۵۸ نرخ تورم در کشور ۱۱ درصد بود و از سال ۱۳۵۹ به بعد هم نرخ تورم شیب نزولی پیدا کرد و کاهش یافت کارگران در آن سال‌ها هزار و نهصد تومان دستمزد دریافت می‌کردند و در نیمه‌های دهه ۶۰ بود که دستمزد کارگران ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد به رقم دو هزار و ۱۰۰ تومان رسید. در فاصله‌ی ۷ سال نرخ تورم ۲۰ درصد افزایش یافت و در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی نرخ تورم به نزدیک ۳۰ درصد رسید.
در سال ۹۷ کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردند در سال ۹۸ حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و در سال ۹۹ حداقل دستمزد کارگران به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده بود نرخ تورم در چند دهه‌ی گذشته همیشه با افت و خیز همراه بوده است، اما چند سالی میشود که تورم نه تنها فقط بالا می‌رود و افزایش می‌یابد بلکه سرعت زیادی هم دارد و همه تلاش می کنند تا از سرعت آن کم کنند نگاهی به نرخ رشد تورم و نرخ افزایش حداقل دستمزد نشان می‌دهد که در سال‌های ۵۸ تا ۹۹، متوسط نرخ رشد دستمزد حدود ۷۹ درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است.
مهار تورم جلوی افت قدرت خرید کارگران را می‌گیرد
علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که آیا مهار تورم طلایی‌ترین راه برای حل مشکلات معیشتی کارگران است گفت: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که مدت‌هاست فقط تلاش می‌کنیم که مزدی که دریافت می‌کنیم نه تنها کسری نداشته باشد بلکه بتواند هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش دهد حتما کنترل تورم یکی از مولفه‌های مهم برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران است و مهار تورم جلوی افت قدرت خرید کارگران را می‌گیرد.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان این که اگر بر فرض محال همین امروز تورم متوقف شود همه‌ی مشکلات کارگران حل نمی‌شود اظهار کرد: فعلا برنامه دولت این است که شیب تورم را کم کند و سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد نه این که قیمت‌ها را پایین بیاورد حال اگر بر فرض این کار انجام شود با تورمی که تا به امروز اتفاق افتاده یک فاصله‌ی ۶۰درصدی بین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری و دستمزد کارگران ایجاد شده است که باید جبران شود.
خدایی با اشاره به این که ما جامعه کارگری از کنترل تورم برای بهبود معیشت استقبال می‌کنیم تصریح کرد: در صورتی که تورم کنترل شود وضعیت اقتصادی بهتر شود حتما توقعات ما پایین‌تر می‌آید، ولی در حال حاضر تورمی داریم که اتفاق افتاده و چندین سال است که وجود دارد و این موضوع خلاء بزرگی در معیشت مردم و در سفره کارگران ایجاد کرده است و ما به دنبال جبران این خلاء هستیم اگر تورم کنترل شد قطعا ما هم خواسته‌هایمان را با توجه به تغییراتی که در روند اقتصادی کشور می‌بینیم تعدیل خواهیم کرد.
شکاف بین دستمزد کارگران و سبد معیشت از کی آغاز شد؟
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان این که شکافی که بین دستمزد و سبد معیشت به وجود آمده یک شکاف تاریخی است ادامه داد: این شکاف در بدو تعیین دستمزد از سال ۱۳۵۸ به بعد ایجاد شده است و مسئله جدیدی نیست و اصلی‌ترین شکاف به زمانی بر می‌گردد که در جنگ تحمیلی کارگران با توجه به درک شرایط کشور پذیرفتند که افزایش دستمزد اتفاق نیفتد و در آن شرایط چندین سال افزایش دستمزدی برای کارگران نداشتیم.
خدایی بیان کرد: برای جبران فاصله‌هایی که در سال‌های جنگ و بعد از آن بین هزینه‌های زندگی خانواده‌ها و دستمزد دریافتی کارگران ایجاد شده بود در سال ۱۳۸۳ یک قدم برای کارگران برداشته شد و دستمزد آن‌ها ۱۰ درصد بیش‌تر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد البته این موضوع فقط همان سال اتفاق افتاد و بعد از آن در تمام سال‌های دیگر به جز سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و یک قسمتی هم در ۱۳۹۷ هیچ زمانی دستمزد کارگران بالاتر از تورمی که وجود دارد نبوده و هیچ کس به سمت جبران این فاصله نرفته است.
وی با اشاره به این که در دولت گذشته و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تجربه‌ی نسبتا خوبی را در تعیین دستمزد کارگران داشتیم افزود: بعد از این ۳ سال متاسفانه در سال ۱۳۹۸ با توجه به اختلافاتی که در تعیین دستمزد کارگران به وجود آمد وهمدستی دولت و کارفرما برای تحمیل یک مزد نا عادلانه به کارگران مواجه شدیم و عملا روند نزولی دستمزد به نسبت هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید جامعه کارگری آغاز شد.
ارزش دستمزد در دهه اخیر به چه صورت بوده است؟
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: بر اساس اعداد و ارقام در انتهای سال ۱۳۹۱ و در زمانی که دولت روحانی روی کار آمد ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی به ۲۹ تا ۳۰ درصد رسیده بود و حداقل دستمزد ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد البته مزدی که برای کارگران در سال ۱۳۹۶ تعیین شد پوشش هزینه‌های خانوار را به ۵۱ درصد رساند، اما متاسفانه در سال ۹۸ و ۹۹ وضعیت به گونه‌ای شد که دوباره به همان محدوده‌ی ۳۳ درصد برگشتیم.
خدایی اظهار کرد: ابتدای سال وقتی مزد تعیین میشود ارزش دستمزد کارگران به نزدیک ۵۰ درصد می‌رسد و نیمی از هزینه‌های آن‌ها را پوشش می‌دهد، اما در پایان سال با توجه به تورمی که اتفاق می‌افتد بار دیگر به همان محدوده‌ی ۲۷ درصد سقوط می‌کنیم عملا با اجرای بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار یعنی تعیین دستمزد به میزان سبد هزینه‌ای خانوار یا ضریبی از هزینه‌های خانوار می‌توانستیم مسیر کاهش شکاف بین هزینه‌ها و دسنمزد کارگران را به صورت سالیانه به عدد کم‌تری کاهش دهیم و جبران کنیم تا در نهایت این فاصله را از بین ببریم، اما از سوی دولت‌ها آن چنان حمایت کامل صورت نگرفت.
با همه‌ی این‌ها باید گفت وضعیت سخت معیشتی که برای کارگران کشور ساخته شده نتیجه‌ی شکافی است که چندین سال است به وجود آمده و با گذشت زمان عمیق و عمیق‌تر شده است و برطرف شدن مشکلات کارگران یک باره صورت نمی‌گیرد و باید سال به سال این فاصله معیشتی کم‌تر شود تا کارگران بتوانند آسان‌تر زندگی کنند. /yjc
