به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، طبق گزارش مرکز آمار ایران حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال گذشته (اسفند ۹۹) معادل ۶.۶ درصد رشد داشته است. میزان رشد نقدینگی در خرداد ۹۹ برابر ۷.۵ درصد بود. در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. بعلاوه، تغییرات اجزای مختلف نقدینگی نشان می‌دهد که میزان رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص منفی و معادل ۲.۷- بوده است. این عدد در بهار ۱۳۹۹ منهای ۵.۵ درصد بوده که نشان می‌دهد کاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، هرچند کمتر از سال گذشته همچنان ادامه دارد.
رشد سپرده‌های دیداری نیز در مقایسه با بهار سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است. در بهار ۱۳۹۹ میزان رشد این نوع سپرده‌ها ۲۱.۳ درصد بوده که این مقدار در بهار سال جاری به ۶ درصد کاهش یافته است. طبق تعریف بانک مرکزی سپرده‌های دیداری شامل سپرده‌هایی مانند چک میشود که بانک متعهد است به محض رویت از طرف دارنده آن وچه سپرده را به میزانی که در چک قید شده است بپردازد.
در جدول زیر در ستون آخر از سمت چپ میزان رشد سپرده‌های غیر دیداری یا شبه پول هم آمده است. شبه پول به انواعی از سپرده‌های مدت‌دار گفته میشود. اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه و مواردی از این دست به عنوان شبه پول شناخته می‌شوند. اعداد موجود نشان می‌دهد که این بخش از نقدینگی ۷ درصد رشد کرده است. این مقدار رشد نسبت به بهار ۱۳۹۹ حدود ۱.۶ درصد بیشتر بوده است.
نکته‌ای که در این اعداد و ارقام وجود دارد و می‌تواند جای امیدواری باشد این است که از یک طرف، رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهشی بوده و این امکان وجود دارد که این کاهش به یک روند ادامه دار تبدیل شود. طوری که با سیاست‌های درست اقتصادی رشد حجم نقدینگی به سمت انطباق با رشد اقتصادی حرکت کند.
با توجه به اینکه رشد اقتصادی روندی افزایشی را شروع کرده است، کاهش حجم نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی می‌تواند منجر به نزدیکی و انطباق این دو در آینده شود. البته انطباق کامل امری آسان نیست و نیازمند در پیش گرفتن سیاست‌های درست اقتصادی در طولانی مدت است. با این حال به میزانی که این دو به هم نزدیک شوند هم تورم کاهش پیدا می‌کند و هم ارزش پول ملی تقویت خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه تداوم رشد منفی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و افزایش رشد سپرده‌های غیر دیداری یا شبه پول می‌تواند به عنوان یک مزیت اقتصادی در نظر گرفته شده و کاهش تورم را در پی داشته باشد. یکی از معانی این اعداد این است که دولت برای جبران کسری بودجه به جای چاپ پول به انتشار اوراق روی آورده است. پول کمتری چاپ شده اما اوراق بیشتری منتشر شده است. وقتی حجم شبه پول بالا برود و بخش قابل توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص دهد از اسکناس و مسکوک کاسته شده و دولت می‌تواند جلو رشد تورم را بگیرد.
برای نمونه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هفده هفته عرضه اوراق بدهی و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق در مجموع ۱۱۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان شامل ۳۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.
انتشار این اوراق یکی از راه‌های جبران کسری بودجه بدون چاپ پول است.
بدین ترتیب اگر روند کنونی ادامه پیدا کند به تدریج از حجم نقدینگی (پول) در بازار کاسته و تورم نیز کاهش پیدا می‌کند. با این توضیح که در صورت به نتیجه رسیدن تلاش‌های دولت در دو مسیرِ متفاوت رفع تحریم و کنترل و مهار کرونا از یک طرف و تداوم رشد اقتصادی و رسیدن به نقطه مطلوب می‌تواند روند کاهشی رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را ادامه‌دار کند. /ایرنا
