به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، عملکرد کلی بازار سهام کشور در معاملات روز دوشنبه نسبت به آنچه در روز ابتدایی هفته شاهد بودیم، بهتر بود، با این حال بهبود نسبی وضعیت معاملات این بازار سبب نشد تا شاخص بورس رشدی بیشتر از نیم‌درصد را به ثبت برساند. بر این اساس معاملات روز دوشنبه در حالی خاتمه یافت که نماگر اصلی بازار سهام در زمان ثبت جهش ۷۹۰۰ واحدی موفق به پیشروی ۵۴/ ۰درصدی نسبت به روز‌های گذشته شد.عملکرد یادشده در شرایطی برای دماسنج بازار سهام به ثبت رسید که در همین روز شاخص هم‌وزن حدود ۶/ ۰درصد رشد کرد و با اینکه نتوانست عملکرد کاملا متفاوتی را نسبت به نماگر اصلی به ثبت برساند، با این حال تحولات آن در طول روز معاملاتی یادشده حکایت از آن داشت که در خلال معاملات روز دوشنبه به طور نسبی استقبال بازار از نماد‌های کوچک بیشتر از نماد‌های بزرگ بوده است.
همان‌طور که از نام این شاخص پیداست، نماگر هم‌وزن میانگین حسابی قیمت‌هاست که در آن وزن یا سهم هر یک از نماد‌ها نسبت به کل ارزش بازار در نظر گرفته نمی‌شود. به هر روی بررسی آنچه روز دوشنبه در بازار سهام رخ داد، اگرچه حاکی از بهبود وضعیت معاملات نسبت به روز‌های قبل است، اما همچنان نشان می‌دهد که بازار سهام نسبت به چیزی که در یک ماه گذشته شاهد بودیم، با ضعف بیشتری مواجه است.
در حالی که تا قبل از هفته پایانی شهریورماه شاخص کل به شکل کج‌دار و مریز رو به صعود داشت و توانسته بود از محدوده یک‌میلیون و ۹۵هزار واحد تا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد افزایش پیدا کند، اکنون پیشروی ضعیف آن در کانال یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی از رونقی مطلوب که بتواند به جلب نظر سرمایه‌گذاران خرد نسبت به این بازار منجر شود، بازمانده است.
همچنین پیگیری روند خالص خرید حقیقی از ابتدای شروع مهرماه تا حال حاضر حاکی از آن است که در بیشتر روز‌های معاملاتی گذشته، به جای آنکه پول به بازار سرمایه وارد شود، توسط اشخاص حقیقی از آن خارج شده است. روند مذکور در خلال معاملات روز دوشنبه همچنان تداوم داشت، به طوری که ۱۸۹میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران حقیقی بورس تهران از چرخه معاملات این بازار خارج شد.
همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز بار‌ها مورد توجه قرار گرفته است، در شرایطی که روند ورود و خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سهام منفی باشد یا مثبت شدن آن به‌قدری ناچیز باشد که نتوان به شکلی معنادار آن را تفسیر کرد، نمی‌توان گفت که فضای معاملات در بازار سهام تا حد مطلوبی برای صعود قیمت‌ها مساعد است.
با این حال، نگاهی دقیق‌تر به خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی که مجموع آن‌ها همین نسبت خالص خرید حقیقی را می‌سازد، به‌وضوح نشان می‌دهد که در طول دادوستد‌های روز یادشده گروه مواد دارویی با ورود رقمی نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان به چرخه معاملات خود در میان گروه‌هایی که توانسته‌اند در این روز موفق به جذب نقدینگی حقیقی شوند، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
سایر گروه‌ها نظیر بانک‌ها، سرمایه‌گذاری ها، لاستیک و پلاستیک و دستگاه‌های برقی با اختلاف تقریبا زیادی نسبت به این صنعت در جذب پول حقیقی‌ها موفق بوده اند. با این حال شاید بتوان نکته قابل‌توجه معاملات روز دوشنبه را تاثیر مثبت برخی از نماد‌های گروه فرآورده‌های نفتی محصولات شیمیایی چند رشته صنعتی و بانکی‌ها دانست که تقریبا به جز گروه آخر، همه آن‌ها شاهد خروج پول حقیقی یا به عبارت دیگر انتقال سهام از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بودند.
بررسی داده‌های مندرج در سایت مدیریت فناوری اطلاعات بورس تهران طی روز دوشنبه حکایت از آن دارد که نماد‌های «فارس»، «شپنا»، «شبندر» و «شستا» بیشترین اثر را بر شاخص کل بورس داشته اند و پس از آن سه نماد «خودرو»، «وبصادر» و «وبملت» قرار گرفته‌اند. بر این اساس شاخص کل بورس در حالی در محدوده یک‌میلیون و ۴۸۴هزار واحدی به انتظار تداوم معاملات در روز معاملاتی بعد نشسته است که از مجموعه ۵هزار و ۳۶۳ میلیارد تومانی ارزش معاملات در این روز، ۴هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان به معاملات خرد اختصاص داشت.
بررسی و مقایسه این رقم و نقطه اوج آن در تابستان سال‌جاری حکایت از آن دارد که در مقایسه با سقف ارزش معاملات خرد که در میانه تابستان به ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده بود، هم‌اکنون راه بسیاری باید پیموده شود تا شاهد بازگشت رونق به بازار سرمایه باشیم. با این حال ذکر این نکته ضروری است که داده‌های آماری در طول ماه‌های گذشته حکایت از افزایش خالص ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند.
این امر نشان می‌دهد که بخشی از حضور مردم در بازار سهام به شکل غیرمستقیم و از طریق این صندوق‌ها یا سایر ابزار‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دنبال میشود. حال باید صبر کرد و دید که در ادامه معاملات پاییز ۱۴۰۰ محرکی در اقتصاد یا سیاست ایران شکل خواهد گرفت که بتواند دوباره این رویه را برعکس کند و رونق را به معاملات خرد سهام بازگرداند یا خیر.
اقبال به پالایشی‌ها
نکته مهم روز دوشنبه معاملات بورس تهران را می‌توان خبر مهمی دانست که نماد‌های پالایشی را دگرگون کرد و یکباره توانست آن‌ها را به صدر نماد‌های تاثیر‌گذار در شاخص بورس بیاورد. در این روز آنچه توانست سهامداران پالایشی را خوشحال کند و بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت معاملات این نماد‌ها بکشاند، خبر افزایش قابل‌توجه سود پالایشی‌ها ناشی از تخفیفی بود که بنا شده در فروش خوراک از ابتدای سال‌جاری به این صنعت ارائه شود.
خبر‌هایی که در این باره منتشر شده، حاکی از آن است که نرخ‌های قطعی پنج‌ماه ابتدایی سال‌جاری که نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی یافته، بر سود شرکت‌های فعال در این صنعت اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت.
در حالی که در گذشته نرخ ارائه خوراک به پالایشی‌ها بر مبنای نرخ صادراتی با ۵درصد تخفیف بود، حالا بنا شده تا قیمت‌های جهانی با ۵ تا ۶ دلار تخفیف برای پالایشی‌ها محاسبه شود؛ دستورالعملی که تخفیف مزبور را برای نفت ۸۰ دلاری به حدود ۷درصد می‌رساند. بر اساس این قانون هرچقدر قیمت نفت در بازار‌های جهانی کاهش پیدا کند، این تخفیف درصد بیشتری پیدا خواهد کرد. این‌طور که به نظر می‌رسد، این مساله می‌تواند بازار سهام و سرمایه‌گذاران صنعت پالایشی را برای مدتی دچار سردرگمی کند؛ چرا که تا پیش از این وضع به این روال بود که افزایش قیمت نفت اثر روانی مثبتی بر سرمایه‌گذاران این گروه داشت و باعث می‌شد با بهبود وضعیت در بازار‌های جهانی شاهد افزایش قیمت پالایشی‌ها باشیم.
این در حالی است که هم‌اکنون تا زمانی که قانون جدید مبنای عملکرد شرکت‌ها باشد، افت قیمت نفت در این بازار‌ها به سود شرکت‌های پالایشی خواهد بود و هر نوع تغییر بااهمیتی در قیمت نفت می‌تواند اثری مهم در صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارد.
این به آن معناست که تا زمانی که نفت زیر ۱۰۰دلار باشد، این مدل جدید سود بیشتری برای پالایشی‌ها (نسبت به سال گذشته) به ارمغان خواهد آورد. از این رو در دوره‌ای که در دنیا پالایشی‌ها چندان چشم‌انداز مثبتی برای سودآوری ندارند، می‌توان چنین تحلیل کرد که دولت با ارائه این تشویق توانسته سهام پالایشی را مجددا جذاب کند و تا حدی از ضرری که طی بیش از یک سال گذشته در عرضه صندوق پالایش‌یکم برای خریداران ایجاد شد، بکاهد.
از سوی دیگر مشخص شدن نرخ جدید تحویل خوراک پالایشی‌ها مزیت دیگری نیز برای شرکت‌های فعال در این گروه داشت. با توجه به اینکه این نرخ از ابتدای سال مشخص نبود، صورت‌های مالی دوره‌ای سه‌ماهه این شرکت‌ها نیز تاکنون تهیه نشده بود، از این رو در سایت کدال هیچ اطلاعات قابل اتکایی در مورد عملکرد شرکت‌های مذکور نداشتیم.
حال با مشخص شدن قیمت تحویل خوراک، شرکت‌های پالایشگاهی می‌توانند در هفته‌های پیش رو ضمن انتشار به‌موقع گزارش‌های ۶ماهه حسابرسی‌شده و حسابرسی‌نشده خود گزارش‌های سه‌ماهه را نیز با چند ماه تاخیر نسبت‌به سایر صنایع فعال در بازار سهام به تارنمای کدال عرضه کنند. برای آنکه بدانیم تغییر ایجادشده بر نرخ خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها چقدر است، باید بگوییم به طور میانگین در سال گذشته تخفیف دریافت‌شده از سوی شرکت‌های فعال در این صنعت ۲/ ۱دلار بوده است.
این در حالی است که حالا با رسیدن این میزان به ۵ تا ۶ دلار، این رقم تغییر بااهمیتی یافته و از این رو اصلا بعید نیست که در روز‌های معاملاتی پیش‌رو شاهد افزایش تقاضا بر روی نماد‌های پالایشی باشیم تا فاصله بین سود حاصله و قیمت سهام روی تابلو‌های معاملاتی برای نماد‌های این گروه پر شود.
روی مثبت بانکی‌ها
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه عملکرد بازار سهام در طول معاملات روز دوشنبه، اقبال نسبی نسبت به نماد‌های بانکی بود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در این روز نماد‌های معاملاتی متعلق به بانک‌های صادرات و ملت نماد‌های موثر و عامل رشد شاخص بورس بودند. در نگاه اول ممکن است چنین اتفاقی عجیب به نظر بیاید. همان‌طور که می‌دانیم، سرنوشت بانکی‌ها تا حد زیادی به داشتن رابطه حسنه اقتصادی با کشور‌های دیگر بستگی دارد، از این رو توافق برجام و احیای آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر آینده صنعت یادشده‌داشته باشد.
این در حالی است که بانکی‌ها طی هفته‌های گذشته شاهد عمیق‌تر شدن شکاف میان طرفین مذاکرات احیای برجام، چه آمریکا، چه ایران و چه حتی طرف‌های اروپایی بودندکه در طول هفته‌های گذشته تنها به حرف و اظهارنظر اتکا کرده اند، که این موضوع می‌تواند روزگار خوش برقراری رابطه با نظام مالی بین‌المللی را برای این صنعت بیش از گذشته دست‌نیافتنی کند.
با این حال می‌توان عملکرد مناسب نماد‌های این گروه نسبت به آنچه را که در ابتدای سال پیش‌بینی می‌شد، از جمله دلایلی دانست که سبب شده طی روز‌های گذشته نماد‌های فعال در این گروه مجددا مورد اقبال فعالان بازار سهام قرار گیرند. از سوی دیگر افزایش آهسته و پیوسته قیمت دلار در طول هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که احتمال افزایش ریالی ارزش تراز ارزی بانک‌ها در طول ماه‌های پیش‌رو چندان بعید نیست.
در صورتی که دولت نتواند به مشکلات حاصل از کسری بودجه سنگین خود فائق آید، احتمالا با افزایش نرخ ارز در طول ماه‌های آتی شاهد لزوم تجدید ارزیابی از ارزش دارایی‌های ارزی بانک‌ها خواهیم بود.
از اینجا به بعد
نگاهی به تحولات رخ‌داده در دو گروه بانکی و پالایشی نشان می‌دهد، در شرایطی که ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای هنوزدر هاله‌ای از ابهام قرار دارد، شرط آزادسازی بخش عمده دارایی‌های بلوکه‌شده ایران برای بازگشت به میز مذاکرات، کار را از گذشته سخت‌تر کرده است. نگاه سرمایه‌گذاران بیش از آنکه به عوامل بیرونی باشد، باید تحولات احتمالی رخ‌داده در شرکت‌ها را هدف بگیرد و روی عوامل مثبت و موثر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تمرکز کنند.
بازار سرمایه که از گذشته تاکنون به نرخ دلار و تغییرات آن واکنش‌های گسترده‌ای نشان داده، سال‌جاری را این‌گونه طی کرده که به سبب کاهش انتظارات تورمی و دست نگه‌داشتن بازار‌ها برای مشخص شدن آینده توافق برجام رخوتی نسبی نسبت به آنچه در سال‌های گذشته شاهد بوده، داشته است.
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نحوه عملکرد دولت در پوشش کسری بودجه و ناتوانی آن در کاهش هزینه‌ها در ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند فشاری مضاعف را به قیمت ارز تحمیل کند و به سبب آنکه بنا به آمار خود بانک مرکزی افزایش پایه پولی، ریال را هر روز نسبت به روز گذشته رقیق‌تر می‌کند، نوسانی یکباره را در بازار‌های دارایی رقم بزند.
این در حالی است که تنها تیر ترکش بدنه اقتصادی دولت عامل غیر‌اقتصادی برجام است که می‌تواند در صورت حصول، راه را برای ثبات نرخ ارز در ماه‌های آتی هموار کند؛ عاملی که تاکنون توجه چندانی به آن نشده و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در هاله‌ای از ابهام است. /دنیای اقتصاد
