به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، راهکار ارزی دولت سیزدهم برای دور‌زدن تحریم‌ها، با امضای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، به وزیران اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف ابلاغ شد. محسن رضایی هدف از ضوابط جدید را، توسعه صادرات و مدیریت واردات اعلام کرده است. او در این چارچوب سازوکار تهاتر نفت با کالا را هم تعیین و اعلام کرده است.ضوابط جدید ابلاغی، سیاست ارزی و تجاری ایران را با هدف دور‌زدن یا خنثی‌سازی تحریم‌ها تغییر می‌دهد. دولت سیزدهم می‌خواهد با بهره‌گیری از راهکارهای ابلاغی از تنگناهای تحریم بانکی عبور کند. این قاعده جدید ارزی و تجاری، ۵هدف مشخص را دنبال می‌کند؛ نخست: افزایش درآمدهای ارزی با توسعه صادرات و کالاهای نفتی، دوم: ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی، سوم: افزایش سطح مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه به‌ویژه همسایه‌ها با ایجاد پیوندهای استراتژیک، چهارم: آسان‌سازی مسیر واردات کالاهای اساسی، مواداولیه و واسطهای بخش دولت و در نهایت مدیریت واردات و هدایت آن به سمت توسعه ایران با ایجاد رونق در تولید کشور.
هرچند در ضوابط جدید ابلاغ شده، ابهام‌هایی درباره چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌های ارزی و تجاری دیده میشود اما در این دستورالعمل تلاش شده سیاست‌های ارزی و تجاری در کوتاه‌مدت، برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشورهای هدف و همسایه به‌روزرسانی شود. به این ترتیب ۳وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و وزارت بهداشت از این پس ماموریت دارند تا اولویت‌های واردات کالاها به کشور را تعیین کنند. طبق این ابلاغیه، روش‌های تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی و ارز‌های صادراتی خواهد بود. بانک مرکزی هم موظف شده نسبت به تسهیل و تسریع رویه‌ها، ضوابط و مقررات تخصیص، تأمین و تعیین منشأ ارز اقدام کند. بانک مرکزی ماموریت دارد با همکاری ۲وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت در یک‌ماه آینده دستورالعمل رویه واردات به‌صورت اعتباری را آماده سازد.
به گزارش همشهری، با توجه به ضوابط جدید، از این پس واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواداولیه، واسطهای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های تعیین شده و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نخواهد شد. البته اگر واردکنندگان خودشان کالایی را صادر کنند، علاوه بر معاف بودن از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت سفارش برای واردات کالا از محل ارز صادراتی خود، از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند که معادل صادرات صورت گرفته بر سقف اعتباری‌شان اضافه میشود تا برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواداولیه، واسطهای و اجزا و قطعات بخش تولید اقدام کنند. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی شامل سازمان‌های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی و استاندارد، موظف خواهند بود بدون توجه به پیش‌فاکتور و ثبت سفارش، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر کنند.
سامانه‌ها قیمت‌ها را رصد می‌کنند
یکی از تدابیر دولت برای اطمینان از سلامت مسیر تجارت کالاها و رصد جریان آن و سامان پیدا کردن نظام توزیع، دل بستن به کارایی سامانه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که قرار است اطلاعات کالاها شامل میزان و ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و میزان مالیات بر ارزش افزوده هم براساس همین اطلاعات تعیین شود تا اگر ارزش یکی از کالاهای وارداتی پس از ترخیص افزایش پیدا کند و دولت بتواند آن را ثابت کند، واردکننده ملزم خواهد بود تا مابه‌التفاوت حقوق از دست رفته دولت را بپردازد. از سوی دیگر ۳وزارت جهادکشاورزی، صمت و بهداشت در یک ماموریت جدید باید اولویت‌های کالایی و مرحله ثبت این کالاها را در سامانه یادشده، مشخص کنند.
البته برای رصد اطلاعات کالاهای کشاورزی و نظارت بر جریان کالا در وزارت جهادکشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مبنا خواهد بود. از سوی دیگر همه دستگاه‌هایی که در فرایند واردات و صادرات کالا دخیل هستند، باید کل این فرایند را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که عامل انسانی در آن دخالت نداشته باشد.
امتیاز ویژه برای صادرکنندگان
ضابطه جدید تجاری و ارزی به صادرکنندگان اجازه می‌دهد برای رفع تعهد ارزی خود از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و در اختیار قرار دادن ارز صادراتی خود به واردکنندگان استفاده کنند که جزئیات آن را بانک مرکزی تعیین می‌کند. ازجمله تغییرات صورت گرفته در این زمینه، این است که نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به ۳کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تأیید ۳وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و البته بانک مرکزی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد موظف شده بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک‌ماه از تاریخ برگ خروجی صادر شده از گمرک اقدام کند، مشروط به اینکه صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی‌شان اقدام کنند.
امید به بانک‌های محلی و صرافی‌ها
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارت صمت خواسته تا فوری نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی کردن موافقتنامه‌های تجاری و کمرگی دو یا چند‌جانبه با کشورهای همسایه و همسو با ایران اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که در سال آینده این موافقتنامه‌ها با ۱۱کشور به اجرا درآمده باشد. البته ماموریت دشوار رضا فاطمی‌امین و همکارانش در وزارت صنعت این است که بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن را در کشورهای همسایه و همسو با ایران شناسایی و به بانک مرکزی معرفی کنند. این ماموریت با هدف ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و همچنین گرفتن تضمین‌های مطمئن از طرف مقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های ایرانی تعریف شده است. به همین دلیل وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید از تلاش‌های وزارت صنعت در شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن دیگر کشورها همکاری‌کنند.
ماموریت بعدی بر عهده رستم قاسمی گذاشته شده تا با همکاری فاطمی‌امین، ۲وزارتخانه راه و صنعت نسبت به شناسایی گلوگاه‌های لجستیکی در مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور با کشورهای هدف اقدام کنند و به‌صورت فوری نسبت به ایجاد یا تقویت مسیرهای حمل کالای اقتصادی و کم‌تأثیر از تحریم‌ها گام‌بردارند. تدبیر دیگر ستاد اقتصادی دولت موظف شدن وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی گمرک و استانداران استان‌های مرزی به ایجاد یک بازار برای تبادل کالاها با کشورهای همسایه است.
نفت ببر،کالا بیار
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین در ابلاغیه خود، شرایط تهاتر کالا، با نفت و میعانات گازی را تعیین کرده است. قرار است صلاحیت افرادی را که قادر به خرید و صادرات نفت هستند، وزارت نفت تأیید کند. افراد متقاضی خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران باید توان خرید و فروش نفت و واردکردن کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی را داشته باشند. این ضوابط جدید تأکید دارد مسئولیت عقد قرارداد فروش نفت با وزارت نفت خواهد بود و وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت هم فرایند ثبت سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان را بر عهده دارند. ماموریت بانک مرکزی هم آسان کردن مسیر رویه‌های ارزی اعم از تخصیص، تأمین و اعلام منشأ ارز به گمرک خواهد بود و وزارت اقتصاد هم باید مشکلات واردات کالاها و ترخیص آنها را حل کند. به گزارش همشهری، برای تهاتر نفت در برابر کالا قرار شده یک کارگروه ویژه تشکیل شود که ریاست آن با محمد مخبر و نایب‌رئیسی آن با محسن رضایی خواهد بود و جواد اوجی، رضا فاطمی‌امین، احسان خاندوزی، بهرام عین‌اللهی و جواد ساداتی‌نژاد از وزیران دولت در آن عضویت دارند تا حسب مورد درباره نحوه فروش نفت و واردات کالا ازجمله نوع تضامین در فروش‌های اعتباری یا فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محوله‌های نفتی و کالاهای تهاتری، شیوه دریافت تضامین، نحوه انتقال مالکیت کالاهای وارداتی، لزوم خرید اعتباری کالای وارداتی و میزان پیش‌پرداخت، ضرورت خرید مستقیم کالای وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تأیید اعتبار متقاضی و … تصمیم‌گیری کنند. دبیرخانه این کارگروه در وزارت نفت مستقر خواهد شد و این کارگروه حداقل هفته‌ای یک جلسه برگزار و تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن به‌معنای این است که دیگر نیازی به تشریفات قانونی رایج نخواهد بود و همه دستگاه‌های مسئول موظف به اجرا هستند. افزون بر این قرار شده ریال دریافتی بابت تهاتر کالاها به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی به‌حساب ذی‌نفعان واریز شود و با ترخیص کالاها از گمرک، وزارت نفت باید وثایق و تضمین‌های گرفته شده از افراد را آزاد کند. /همشهری
