سرمایه‌گذاری موتور اصلی رشد اقتصادی در ایران محسوب می‌شود و برای حصول رشد اقتصادی بالا، راهکاری جز حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
اما گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهند که جریان سرمایه‌گذاری در کشور به مسیری یک‌طرفه تبدیل شده که با خروج سرمایه شدید همراه است، در حالی که جذب سرمایه به‌سختی انجام می‌شود. در این زمینه سه شاهد کلی وجود دارد: «عدم‌استقبال از تسهیلات ایجادشده برای سرمایه‌گذاران خارجی»، «رشد منفی تشکیل سرمایه در دهه ۹۰» و «آمارهای رسمی از خروج سرمایه». در این شرایط سه مانع اصلی بر سر راه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل «تورمهای بالا»، «تحریم‌‌‌های خارجی» و «فضای نااطمینانی در اقتصاد کشور» هستند. برای تغییر این شرایط علاوه بر موانع، سه راهکار سیاستی شامل «بهبود کیفیت سیاستگذاری مانند تسهیل در فضای کسب و کار»، «اصلاحات حقوقی لازم بر جذب سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه» و همچنین «تعمق بازارهای مالی و اصلاح شبکه بانکی» وجود دارد.
سرمایه دلیل اصل رشد اقتصادی
در اقتصاد ایران پارامتری که بیشتر از سایر پارامترها، رشد اقتصادی ایجاد کرده، افزایش حجم سرمایه بوده است. به‌‌‌طور کلی سه مولفه می‌توانند سبب رشد اقتصادی شوند که شامل «افزایش حجم سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری»، «رشد نیروی کار» و «بهبود بهره‌‌‌وری» هستند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران از دهه ۱۳۴۰ به بعد بیشتر ناشی از افزایش سرمایه بوده و بهبود بهره‌‌‌وری و رشد نیروی کار ناچیز بوده است. با این حال، بر اساس آخرین آمار، روند سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران کاهشی شده است و می‌توان نتیجه گرفت که از میان رفتن این پارامتر اصلی، آینده رشد اقتصادی را با تهدید مواجه خواهد کرد. مستهلک‌‌‌شدن موجودی سرمایه نه‌‌‌تنها آینده مسیر رشد اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه آثار مشهودی نیز در شرایط فعلی کشور خواهد داشت. در زمینه کاهش سطح سرمایه‌گذاری، سه شاهد اصلی وجود دارد: «عدم‌استقبال از تسهیلات پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران خارجی»، «روند منفی رشد تشکیل سرمایه در دهه ۹۰» و «تخمین ۱۰۰میلیارد دلاری خروج سرمایه».
سرمایه‌گذاری خارجی؛ تقریبا هیچ
شاهد اول کاهش سطح سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در ایران خبری است که چندی پیش منتشر شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌‌‌ای وزارت کشور در اظهارنظری اعلام کرد که مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنجساله برای خارجی‌‌‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپردهگذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری، موفقیت‌‌‌آمیز نبوده و مورد استقبال قرار نگرفته است. بر اساس این مصوبه، هر متقاضی خارجی می‌توانست با سرمایه‌گذاری یا سپردهگذاری ۲۵۰هزار دلاری در کشور که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان سرمایه‌گذاری رسیده باشد، مجوز اقامت پنجساله در ایران را دریافت کند. به گفته این مقام دولتی، تعداد افرادی که این نوع سرمایه‌گذاری را تقاضا کرده بودند، صفر بوده است. به عبارت دیگر، هیچ نام‌نویسی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع، اولین شاهد از کاهش سطح سرمایه در ایران محسوب می‌شود.
کاهش حجم سرمایه در سال ۹۸
دومین شاهد را می‌توان روند تشکیل سرمایه در ایران دانست. در دهه ۱۳۹۰، تشکیل سرمایه، کمتر از دهه‌‌‌های گذشته تخمین زده شده است. روند سرمایه‌گذاری جدید به‌تدریج از دهه ۱۳۹۰ کاهشی شده است، به طوری که در سال ۱۳۹۸ استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفت. سال گذشته نیز تشکیل سرمایه که حاصل سرمایه‌گذاری جدید و استهلاک سرمایه‌‌‌های موجود است، مثبت بود، ولی برای اقتصاد ایران بسیار اندک گزارش شده است. این در حالی است که به باور صاحبنظران اقتصادی، عامل اصلی رشد اقتصادی ایران در پنج دهه گذشته، تشکیل سرمایه جدید بود. کاهشی شدن روند این متغیر مهم در اقتصاد ایران و انتظار کاهش بیشتر آن در سال‌های آینده، بخشی از روند رشد اقتصادی ایران در بلندمدت را تهدید می‌کند.
سومین شاهد این موضوع را می‌توان در آمار مربوط به خروج سرمایه یافت. بر اساس آمار منتشرشده، خروج سرمایه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. خروج سرمایه به این معناست که بازدهی سرمایه در ایران برای سرمایه‌گذاران به اندازه کافی نیست. فضای نااطمینانی نیز مهم‌ترین دلیل بازدهی پایین و خروج سرمایه از ایران است. این موضوع در کنار مهاجرت و خروج سرمایه انسانی مزید بر علت شده است. آمار دقیقی از مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور وجود ندارد، اما بر اساس برخی تخمین‌‌‌ها ایران در صدر کشورهای دنیا در آمار مهاجرت قرار دارد. همچنین بر اساس آخرین تخمین‌‌‌ها، حدود ۳۰ درصد مهاجران ایرانی به خارج تحصیل‌کرده‌ها هستند. با این همه، می‌توان پی برد که خروج سرمایه‌‌‌های فیزیکی و انسانی به مرز بحرانی رسیده و باید فکری به حال آن کرد.
جذب سرمایه از وعده تا عمل
در سال‌های گذشته، همواره روسای جمهور برنامه‌‌‌هایی را برای جذب سرمایه‌‌‌های خارجی در پیش گرفته‌‌‌اند و قول‌هایی نیز در این باره داده شده، اما هیچ‌گاه این اهداف به فاز اجرا و سیاستگذاری نزدیک نشده است. در دولت سیزدهم نیز، رئیس‌جمهور از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرده که به ایران بیایند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند. او به آنها قول داده که امنیت سرمایه‌گذاری آنها را تضمین می‌کند. برای پی بردن به اینکه دولت باید چه سیاستگذاری‌‌‌هایی در زمینه جذب سرمایه انجام دهد، باید به علل شکست‌‌‌های قبلی سیاست جذب سرمایه‌گذاری توجه کافی شود.
موانع سرمایه‌گذاری
به باور صاحبنظران، به طور کلی شرایط اقتصاد کلان موجب شده است تا سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش یابد. فضای نااطمینانی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته، بازدهی پایین سرمایه و تورم بالا امکان رشد سرمایه‌گذاری را از اقتصاد ایران از بین برده است. علاوه بر اینها، تحریم نیز فضای نااطمینانی را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. به طور کلی می‌توان سه مانع اصلی را برای عدم‌سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی و کاهش سطح سرمایه در کشور برشمرد. «تورمهای بالا و موج‌های تورمی»، «تحریم‌‌‌های گسترده» و همچنین «نبود چشم‌انداز در اقتصاد و نااطمینانی» سه مانع اصلی بر سر راه رشد سرمایه در اقتصاد کشور هستند. تورم انگیزه سفته‌‌‌بازی را افزایش داده و از همین راه سبب کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت آحاد اقتصادی می‌شود. ثبات اقتصاد کلان موجب می‌شود، افرادی که در یک فعالیت مشخص تخصص پیدا کرده‌‌‌اند، به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند. همچنین پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی مانع سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود. دلیل اصلی این فضای غبارآلود را می‌توان به سیاست‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و پولی و همچنین تصمیمات خلق‌‌‌الساعه سیاستگذاران نسبت داد. بخشی از فضای نااطمینانی را می‌توان ناشی از دخالت‌های بیجای دولت در بازار دانست. محدودیت‌های تجاری و قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری دو نمونه مهم دخالت دولت در اقتصاد هستند. فضای بیثباتی در کنار نااطمینانی اقتصاد کلان می‌تواند شرایط را برای فعالیت‌‌‌های واقعی اقتصاد دشوار کند و از سوی دیگر تشدید تحریم‌‌‌ها نیز سبب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آینده خواهد شد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از راه‌‌‌هایی است که موجب انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه می‌شود و در سال‌های اخیر این مساله نیز با مانع روبه‌رو شده است.
راه‌حل چیست؟
راه حل اصلی برای برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود، رفع موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. اولین موضوع، مهار غول تورم است که ۵۰ سال است در اقتصاد ایران جاخوش کرده؛ دومین شرط هم لغو تحریم‌‌‌ها و آزاد‌سازی تجارت در اقتصاد ایران است. اگر این دو شرط تامین شود، می‌توان امیدوار بود که شرایط بیثباتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، رفع شود. علاوه بر اینها، سرمایه‌گذار از نااطیمنانی بیزار است و تا حد امکان در کشورهایی که نااطمینانی شدید است، سرمایه‌گذاری نمی‌کند، به همین دلیل رفع نااطمینانی یکی دیگر از شروط لازم برای جذب سرمایه است. اما سیاستگذار باید برای جذب سرمایه‌گذاری اقدامات گسترده‌‌‌تری انجام دهد. اقدامات گسترده اصلاحات شامل سه رکن کلی است: بهبود ساختارهای سیاستگذاری، اصلاح ساختار حقوقی در کشور و اصلاح بازارهای تامین مالی در اقتصاد کشور. اولین شرط، بهبود ساختارهای سیاسی و سیاستگذاری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی است. به عنوان نمونه، تسهیل در فضای کسب‌وکار می‌تواند بنگاه‌‌‌های خارجی را ترغیب به فعالیت اقتصادی در ایران کند. مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم است. تجربه ویتنام در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی نشان می‌دهد که تسهیل فرآیند اخذ مجوز و همچنین اعطای قدرت بیشتر به حکومت‌های محلی برای بررسی مجوزها می‌تواند موجب بهبود فضای جذب سرمایه در اقتصاد شود. شرط دوم بهبود ساختار حقوقی کشور برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است. شرط سوم نیز بهبود ساختارهای مالی و تعمیق بازارهای مالی است. اگر تامین مالی به شکل اصولی و درست انجام شود، می‌تواند موجب تسریع در رشد اقتصادی شود. این در حالی است که تامین مالی در اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که با مشکل مواجه شده و موسساتی مانند بانک‌ها که وظیفه تامین مالی را برعهده دارند، خود دچار کسری هستند و بهبود در قانون‌گذاری‌‌‌ها در این زمینه می‌تواند موثر واقع شود. در این شرایط، افراد به‌‌‌جای اینکه سرمایه خود را در مسیر تامین مالی بنگاه‌‌‌ها به کار گیرند، در تله سوداگری می‌‌‌افتند. یعنی فرد به جای اینکه منابعش را در نهادهای مالی رسمی و در مسیری پس‌‌‌انداز کند که نفع اقتصادی کشور در آن باشد، پولش را شخصا در مسیر سوداگری به کار می‌گیرد. از این رو، بهبود ساختارهای مالی، قانون‌گذاری و رفع دخالت‌های بیجای دولت در امور بانک‌ها برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری موثر خواهد بود. /دنیای اقتصاد
