تورم و گرانی به دست چه کسی مهار می شود؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١۴٠٠ برابر ۴۵,٨ درصد رسید که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۵.۵ درصد برای دهک ششم و تا ۴٩.۴ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶١.٣ درصد برای دهک دوم تا ۵٧.۵ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» بین ۴٧.۵ درصد برای دهک دهم تا ٣٣.٨ درصد برای دهک اول است.

کاهش پیدا کردن فاصله دهک ها به میزان ۱.۴ درصد

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ درصد) ١.۴ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.۶واحد درصد کاهش و گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٩ واحد درصد کاهش را نشان می دهد.

اعداد و ارقام اعلامی خبر از جهش ها و نزول های قیمتی در جامعه می دهد، تورمی که به بیان ساده تر همان گرانی در اقلام و همچنین خدمات در یک جامعه است. کارشناسان اقتصادی در تشریح نوسانات نرخ تورمی، معتقدند طی سه دولت اخیر تورم سه قله بزرگ را فتح کرده و در سراشیبی افتاده بود و حال مجدد طی سه ماه تابستان ۱۴۰۰ مسیر رشد و صعود قله سوم را در پیش گرفته است.قله ای که اگر فتح شود نتایج خوبی را نه برای دولت و نه برای مردم نخواهد داشت.
همین اهمیت تورم برای دولت ها بارها در گفته های رئیس جمهور تاکید شده است، روز گذشته (۶ مهرماه ۱۴۰۰) در ستاد هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور از اولویت قرار دادن مهار تورم در دولت خبر داد؛ همچنین در ادامه به لزوم تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیر ضرور تاکید کرد.
یکی از مهم‌ترین دستوراتی که در این جلسه از طرف رئیس جمهور داده شد؛ خطاب به بانک مرکزی در زمینه متناسب کردن سیاست‌های پولی با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم بود و یک اخطار جدی به دستگاه‌های اجرایی داد تا از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود پرهیز کنند.

تزریق نقدینگی، موضع عملیاتی بانک مرکزی!

این دستورات و اخطار‌ها در صورتی داده شد که براساس اعلام بانک مرکزی و گزارش‌های منتشر شده از سوی آن در ۴ مهرماه ۱۴۰۰، موضع عملیاتی بانک مرکزی در تزریق نقدینگی بوده است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این کار بانک مرکزی میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد و در پی آن نرخ تورم به صورت مداوم، صعودی خواهد شد.

به دنبال بررسی این مشکلات و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه، به سراغ یکی از کارشناسان حوزه اقتصادی در این زمینه رفتیم.

نا کارآمد بودن راهکار های کوتاه مدت در کنترل نرخ تورم

کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به وجود راهکار‌های بلند مدت و کوتاه مدت در زمینه کنترل نرخ تورم، بیان کرد: افزایش اندک نرخ بهره و عدم چاپ پول از طرف بانک مرکزی برای کمک به دولت و کسری بودجه آن، از راهکار‌های کوتاه مدت کنترل نرخ تورم است که اعمال آن در دست بانک مرکزی و وابسته به تصمیمات آن است.
او با بیان این که تمامی راه حل مشکلات از جمله وجود تحریم‌ها در دست بانک مرکزی نیست، ادامه داد: اگر تحریم‌ها برداشته شوند یک نگرش مثبتی نسبت به آینده اقتصاد ایجاد می‌شود یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در کنترل نرخ تورم است.
ندری ضمن اشاره به مسئله اصلی در اقتصاد و عدم توانایی دولت ها در کنترل نقدینگی، بیان کرد: به خاطر مسائل و مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولت و ناترازی بانکی در ایجاد نرخ بهره این کنترل بسیار با مشکلات و محدودیت روبه رو است به همین دلیل راهکار‌های کوتاه مدت جوابگوی این مشکلات کلان نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید برای بلند مدت برنامه ریزی صورت بگیرد تا مشکلات ناترازی بانک‌ها و مسائل ساختاری که در اقتصاد دولت وجود دارد حل شود، گفت: مهم‌ترین راهکار این است که در ابتدا باید هزینه‌های دولت سروسامان پیدا کند؛ دومین راهکار، عدم امکان دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود و از طرفی هم دولت باید به دستورات دیکته‌ای خود در زمینه چاپ پول به بانک مرکزی پایان دهد؛ سومین راهکار در این زمینه، سروسامان دادن به ناترازی‌های بانکی است که لازمه این اقدام، تقویت بانک مرکزی در زمینه نظارت است.

دخالت دولت در بانک مرکزی، یکی از مهم ترین عوامل تورم!

ندری در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های خود را کنترل کند، توضیح داد: در ابتدا دولت باید روی هزینه‌هایی که می‌کند، مخصوصا هزینه‌های فرا بودجه‌ای بازنگری انجام دهد؛ مانند تعهدات دولت در زمینه تامین کالا‌های اساسی با قیمت پایین.
او گفته‌های خود را با ذکر مثال توضیح داد: دولت تعهد کرده که گندم را به قیمت تضمینی و بالا از کشاورز بخرد؛ ازطرفی هم تعهد کرده نان را از یک سقفی بالاتر به خریداران نفروشد این وسط دولت با یک ناترازی مواجه می‌شود. این را معمولا شرکت بازرگانی خارجی از طریق دریافت از وام بانک‌های دولتی، شکاف بین خرید تضمینی و قیمت فروش را پر می‌کند که این مشکلات در قانون بودجه منعکس نمی‌شود و بخش عمده آن به صورت کانون، بخشنامه و مقررات در آمده است.
ندری در ادامه با تاکید بر اینکه باید تمام هزینه‌های دولت به صورت شفاف در قانون برنامه و بودجه قید شود، بیان کرد: دومین اقدامدر زمینه هزینه‌ها این است که دولت باید این هزینه‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا درصورت غیر ضروری بودن هر کدام از آن‌ها به مرور حذف شوند.
وی ضمن اشاره به این که دولت از طریق درآمد‌های نفتی برای تامین هزینه‌های خود استفاده می‌کند، اظهار کرد: اقدام سوم، دولت تلاشی برای اینکه نظام مالیات ستانی رو ارتقا بدهد انجام نداده بنابراین یک اصلاح ساختاری مالیاتی باید در کشور انجام شود و جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی و معافیت‌های موجود در این زمینه باید گرفته شود و در اصلاحات بودجه‌ای قرار بگیرد.

ندری با اشاره به آخرین اصلاحات لازم در هزینه‌های دولت ادامه داد: اقدام چهارم این است که، دولت ساختار مناسب انتشار اوراق با سر رسید‌های متفاوت را در اقتصاد ایجاد کند تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با فروش درست این اوراق، کسری بودجه خود را پوشش دهد؛ در حال حاضر دولت این توانمندی و چالاکی را ندارد به همین دلیل باید قواعد مربوط به انتشار اوراق مورد بررسی قرار بگیرد و تمام موارد آن در اصلاح بودجه قید شود.

سخن پایانی؛

بر اساس این گزارش یکی از مهم ترین عوامل ایجاد نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم در کشور، دخالت و دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی است که برای پوشش دادن کسری بودجه خود، بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می کند.
علاوه براین همانطور که بسیاری از بانک های دولتی در پی دستور وزیر اقتصاد صورت های مالی خود را برای اولین بار منتشر کردند، دولت هم باید در زمینه هزینه های خود شفاف سازی کند تا با بررسی دقیق،  موضوعات غیر ضروری آن از بین برود. /yjc