حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها سیاست نجات‌بخش واردات
خبرمهم: نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با همشهری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها سیاست نجات‌بخش واردات در شرایط کنونی عنوان کرد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، تحریم همانطور که زندگی هریک از ایرانی‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد، بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز بی‌نصیب نگذاشت. واردکنندگان در دوران تحریم با اجرای سیاست‌های مختلف روبه‌رو شدند؛ سیاست‌هایی همچون چندنرخی‌شدن ارز که از نظر برخی از واردکنندگان باید دست به حذف آن زد. برای بررسی وضعیت واردات و مشکلات پیش‌روی واردکنندگان با توجه به سیاست‌های فعلی با پرهام رضایی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو کردیم. او معتقد است که تحریم‌های داخلی در کنار تحریم‌های خارجی شرایط سختی را برای واردکنندگان رقم زده‌است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند شرایط بهتر و باثبات‌تری را برای واردات ایجاد کند.
وضعیت واردات با توجه به سیاست‌های فعلی کشور به چه سمت و سویی رفته است؟ حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که در مدت اخیر از زبان مسئولان مختلف مطرح شده است، چه تأثیری بر واردات می‌گذارد؟
ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دولت دست به اجرای دو سیاست ارزی زد؛ دولت از یک سو فعالان در بخش صادرات غیرنفتی را موظف کرد تا بخش مهمی از ارز حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای بین‌المللی را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند، از سوی دیگر نیز در حوزه واردات دولت اعلام کرد که برای تضمین تامین کالاهای اساسی، ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را تخصیص خواهد داد.
هم‌اکنون همه واردات ما براساس ارز نیمایی است و بقیه کالاها نیز براساس ارز روز است. برای نهاده‌های دامی و برخی از داروها ارز ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شده و صحبتی مطرح شده است مبنی بر این که این ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت ارز نیمایی تبدیل شود. ما به‌عنوان بخش خصوصی به قطع یقین موافق با حذف ارز۴۲۰۰تومانی در مسیر واردات هستیم.
چرا؟
چون این اتفاق موجب تک‌نرخی‌شدن ارز میشود، قیمت‌ها ثابت می‌شوند و اگر قرار بر پرداخت یارانه است، باید در زمان مصرف این یارانه پرداخت شود. برخی از بررسی‌ها نشان‌دهنده این واقعیت هستند که نرخ تورم کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود ۵۰ درصد و تورم سایر کالاها ۳۰ درصد است؛ به‌عبارت دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش هزینه‌ها اثر نگذاشته و بهترین راهکار این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه هدفمند به اقشار فرودست تخصیص پیدا کند.
پس شما می‌گویید یکی از راه‌های بهبود وضعیت واردات، حذف چند نرخی ارزی است؟
بله! به‌طور قطع باید این وضعیت رفع و رجوع شود، چند نرخی‌شدن همواره با خود فساد و رانت به همراه می‌آورد. اتاق بازرگانی یک‌سال پس از اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن بیانیه نیز اشاره شده بود که تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به‌توان سیاستگذاری دولت، منجر شده است. در آن زمان گفتیم که افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل گرفته در اثر سیاستگذاری نامطلوب ارزی است.
اتاق بازرگانی در این رابطه پیشنهاد داد که منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص تخصیص پیدا کند. همچنین در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی، نیازهای وارداتی تعیین شده و با دستگاه‌های درگیر با فرایند تخصیص ارز و واردات هماهنگی انجام شود و سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به‌منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن تمام ارزهای صادراتی به داخل کشور افزایش یابد.
در مقابل این نگاه شما، برخی معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب میشود تا هزینه کالاهای اساسی بالا برود و فشار اصلی باز هم بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار بگیرد…
مشکلی ایجاد نمی‌شود. اگر کالا به‌دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گران‌تر شود اما دولت بیاید آن یارانه هدفمند را در مرحله آخر در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، این مشکل گرانی و احتمال افزایش فشار بر قشر ضعیف حل میشود.
حتی براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها باید گفت که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد میشود اما در عین حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم بسیار بالا برای قشر آسیب‌پذیر کشور شود.
هم‌اکنون واردات با چه مشکلات اساسی‌ای مواجه است؟
عمده مشکلات واردات مربوط به تحریم‌های داخلی بوده است. نبود هماهنگی میان سازمان‌ها و اداره‌هایی که در داخل کشور هستند و حتی نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک شرایط را برای واردات سخت‌تر کرده است. به‌عنوان مثال طولانی‌شدن روند تخصیص ارز به کالاهای اساسی که می‌خواهند وارد کشور شوند، شرایط را برای واردکننده سخت و سخت‌تر می‌کند. این مسائل بر بخش واردات اثرات جدی به جای گذاشتند.
درباره عوامل خارجی چطور؟
در سیستم کلان اگر بخواهیم صحبت کنیم باید بگوییم که تحریم‌ها بی‌تأثیر نبودند. مشکل نقل و انتقال پول بین‌المللی و همچنین تحریم‌ها موجب شد تا با موانع مختلفی در مسیر واردات روبه‌رو شویم.
با توجه به تحریم‌های خارجی و همچنین مشکلات داخلی که شما با عنوان تحریم داخلی از آن یاد کردید، بهترین سیاست و تصمیم‌گیری در حوزه واردات چه می‌تواند باشد تا هم حقوق مصرف‌کننده پایمال نشود و همچنین کالای تولیدشده گران نشود؟
قطع به یقین تنها راه‌حل ما هم یکسان‌سازی قیمت ارز در کشور است. این تنها راه نجات است، ممکن است در ابتدای راه فشارهایی ایجاد شود اما در درازمدت، بهترین راه‌حل است.
اولویت‌بندی و ممنوعیت واردشدن برخی کالاها، چه آسیبی به واردکنندگان می‌زند؟
زمانی که ما تولید داخلی کالایی را داریم، خوب است که کالای وارداتی به کشور بیاید و یک رقابتی را در بازار ایجاد کند. اما اگر بخواهیم از دیدگاه متضررشدن واردکننده این موضوع را بررسی کنیم، باید بگوییم که اگر کالایی ممنوع اعلام شد چطور باید مراحل ممنوعیت به اطلاع مردم برسد و واردکننده براساس این ممنوعیت عمل کند؟ پاسخ این است که بخش اعظم کالاهای وارداتی دپوشده به‌دلیل نبود اطلاع واردکنندگان از شرایط ورود بوده است. براساس تبصره ۴ قانون واردات و صادرات اعلام شده است که بخشنامه‌ها تنها از طریق وزارت صنعت و معدن به دستگاه‌های مختلف ازجمله گمرک اعلام شود. طبق آمار یک سال و نیم گذشته نزدیک به ۸۵ درصد کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و یا در خدمت پروژه‌های عمرانی کشور هستند. واردات کالاهایی که فقط مصرفی هستند با توجه به ممنوعیت‌های اعمال‌شده، انجام نمی‌شود اما نکته این است که تولیدکنندگان موظف هستند که پیش از حمل کالا با ارائه پیش فاکتور و مراجعه به وزارت صنعت و معدن و سامانه ثبت سفارش، مجوز لازم را دریافت کنند. واردکنندگان با اخذ این مجوز در مدت معین اجازه دارند که اگر کالا مشمول ممنوعیت شد، کالای ثبت‌شده، شامل قانون قبل ممنوعیت شود. اما برخی از واردکنندگان ما عادت به این دارند که کالا را وارد کنند و پس از آن مراحل ثبت را انجام دهند؛ روالی که در گذشته وجود داشته است. چنین اتفاقی همزمان با ممنوعیت برخی از کالاها شد و به این صورت بود که بخشی از کالاها داخل گمرک باقی ماندند. موضوع دیگر این بود که برخی در سال گذشته ثبت سفارش گرفتند اما با یک اتفاق نادر به نام غیرفعال ارزی مواجه شدند. این رویه از سوی بانک مرکزی اعمال و موجب شد تا برخی کالاها در گمرک دپو شوند و برخی از واردکنندگان به‌دلیل نبود آگاهی دچار ضرر شوند.
اگرچه در ابلاغ قوانین، ماده ۲ قانون مدنی را داریم که در آنجا عنوان شده است اگر مدت زمانی برای اجرای قانون، عنوان شده باشد، تابع همان است و در غیراین صورت ۱۵ روز پس از آگهی در روزنامه رسمی امکان اجرا دارد و پس از آن است که جهل به قانون قابل‌قبول نیست. این تشریفات برای احکام و نظام‌نامه‌های دولتی پیش‌بینی نشده و تنها موردی که موجود است مربوط به آیین‌نامه داخلی هیأت دولت مصوب سال۶۷ است که در آن مقرر شده اگر دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی جز دولت برای مردم نیز تکلیف قانونی ایجاد می‌کند، دولت ملزم به آگهی است و قانون ۱۵روز پس از آن لازم‌الاجرا است. بنابراین باید قبول کنیم که رعایت این قوانین حداقلی می‌تواند موجب شود که مردم از دستورالعمل‌ها و محدودیت‌ها به‌موقع آگاه شوند و کالا را وارد نکنند و چنین مشکلاتی رخ ندهد. /همشهری
