رخ پنهان برجام در بورس

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، بازار سهام در روزهای گذشته تحت‌تاثیر اخباری همچون احتمال از سرگیری مذاکرات ایران با قدرت‌های طرفین برجام و محتمل‌تر شدن احیای توافق برجام با کاهش تقاضا مواجه شد. همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته شاهد خروج سرمایه‌های حقیقی از تالار شیشه‌ای باشیم.این در حالی است که توافق یاد شده و احیای مجدد آن اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌دلیل کاهش نرخ ارز بازار را‌اندکی با التهاب مواجه کند اما در بلندمدت به‌دلیل کاهش هزینه مبادله و رفع‌شدن هزینه‌های تحریم و تبادلات مالی، افزایش بازارهای صادراتی و تسهیل شرایط واردات و کاهش قیمت تمام‌شده قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولید می‌تواند بر درآمد دلاری شرکت‌ها بیفزاید، مضاف بر اینکه هموار شدن راه برای ورود تکنولوژی به‌کشور و پیش‌بردن طرح‌های توسعه‌ای نیز خود عاملی است که در نهایت طی بلندمدت به‌نفع شرکت‌های بورسی خواهد بود.
بازار سهام روز گذشته را با عملکرد به‌نسبت بهتری نسبت به‌روزهای قبل به‌اتمام رساند. در این روز شاخص بورس ۵۱/ ۰درصد رشد کرد و توانست به‌لطف افزایش تقاضا در نمادهای دلاری بازار سهام به‌میزان ۷ هزار واحد به‌پیش برود. اگر عملکرد مثبت روز گذشته نماگرهای بازار سرمایه که‌اندکی رشد کردند را در نظر نگیریم، چند روزی است که بورس تهران بر مدار نزول افتاده و هر عاملی در میان سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک مساله منفی، به‌زیان بازار سرمایه تلقی می‌شود. این در حالی است که تا همین چند وقت پیش و بدون آنکه اتفاق مهمی در بدنه اقتصاد افتاده باشد صرفا به‌دلیل افزایش انتظارات تورمی، قیمت‌ها در بورس افزایش می‌یافت و شاخص اصلی این بازار که تا چند وقت پیش در ابرکانال یک میلیون واحدی دست و پا می‌زد، به‌سبب همین خوشبینی‌ها در طول حدود دو ماه، بیش از ۴۰‌درصد افزایش یافت.
این روزها اما قطار عرضه و تقاضای بازار سهام در سرازیری افتاده تا آنجا که شاخص صعود کرده تا میانه کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی به‌کف کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نزدیک شده است؛ عاملی که بسیاری از فعالان بازار سرمایه را ترسانده و باعث شده تا طی روزهای گذشته بیش از هر وقت دیگری اقدام به‌فروش سهام خود کنند و از بیم قرارگرفتن در روند نزولی و تکرار تجربه منفی سال ۹۹ دست‌کم برای مدت کوتاهی عطای حضور در این بازار را به‌لقایش ببخشند.
بررسی روند خالص خرید حقوقی در بازار سهام حکایت از آن دارد که این نسبت در روزهای گذشته (به‌جز روز دوشنبه که به‌حدود ۲۶۰ میلیارد تومان رسید) به‌شکل پیوسته در حال افزایش است و در حالی‌که تا همین هفته‌های اخیر ترازوی آن به‌نفع حقیقی‌های بازارسهام سنگینی می‌کرد؛ حالا به‌محدوده‌ای رسیده که در ۱۰۱ روز کاری گذشته، خروج بیش از ۴هزار میلیارد تومانی سرمایه سهامداران خرد از بازار را به‌نمایش می‌گذارد. ارزش معاملات خرد نیز که طی یک‌ماه گذشته رکورد ۱۱ هزار میلیارد تومانی را به‌ثبت رسانده بود حالا تا جایی کاهش یافته که در خلال معاملات روز یکشنبه به‌زیر چهار هزار میلیارد تومان رسیده‌است. روند کاهشی ارزش معاملات خرد سهام به‌رغم رشد شاخص‌کل بورس در روز گذشته باز‌هم ادامه یافت و به‌حدود ۳۳۹۶ میلیارد تومان رسید که از اواخر خردادماه بی‌سابقه بود.
همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به‌این نکته اشاره شد طی روزهای گذشته میزان فشار فروش در روزهای منفی بازار بسیار بیشتر از فشار خرید در روزهای مثبت بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که در روزهای منفی بازار بخش مهمی از سرمایه‌گذاران خرد تن به‌فروش هیجانی دادند و در حالی که در روزهای مثبت توجه چندانی به‌متغیرهای غیر‌هیجانی نشده؛ فعلا پس از یک رشد بیش از ۴۰‌درصدی تمایل بیشتری به‌شناسایی سود در بازار سرمایه پیدا کرده‌اند.

وزن سنگین دلار

اما چه عاملی باعث شده که طی روزهای گذشته تا این حد تمایل به‌فروش سهام در بازار سرمایه افزایش پیدا کند؟
آنچه که از بررسی اخبار در روزهای گذشته و تطابق آن با روند بازار سهام می‌توان دریافت، این است که واکنش اهالی بازار یادشده نسبت به‌تحولات هسته‌ای با وجود اینکه هنوز نمود عینی چندانی نداشته و میوه قابل‌چیدنی به‌اقتصاد ایران ارزانی نکرده، بسیار تند و حتی هیجانی بوده است.
چرایی چنین واکنشی را می‌توان به‌سابقه طولانی قیمت دلار در اذهان فعالان اقتصادی و مردم عادی جست‌وجو کرد. همان‌طور که می‌دانیم ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان بعد از گذشت چند دهه با مشکل تورم بسیار بالا مواجه است و در طول دهه‌های اخیر هیچ‌گاه نتوانسته بر این نارسایی فائق آید. اصرار دولتمردان بر پیگیری سیاست شکست‌خورده نرخ ارز ثابت آن‌هم در شرایطی که کسری‌بودجه در طول سالیان اخیر به‌یکی از خصیصه‌های جدانشدنی از اقتصاد ایران تبدیل شده مسیری را هموار کرده که در آن کشور هر چند سال یک‌بار موج تورمی سنگین را پشت‌سر می‌گذارد و در نهایت بی‌ثبات بودن قیمت‌ها اذهان عمومی را به‌سمتی سوق می‌دهد که به‌جای علاقه به‌فعالیت اقتصادی مولد پول خود را در دارایی‌هایی که بهای آنها به‌قیمت ارزهای خارجی گره خورده سرمایه‌گذاری کنند.
پر واضح است که در چنین اقتصادی نگاه همه مردم فارغ از اینکه در چه پست و مقامی باشند یا در چرخه فعالیت اقتصادی نقش کارگر یا کارفرما را به‌خود اختصاص داده باشند، به‌قیمت ارز دوخته خواهد شد. این شرایط دقیقا چیزی است که امروزه در ایران شاهد آن هستیم. با هر تغییری که در قیمت ارز به‌ثبت می‌رسد تمامی بازارها دستخوش تغییر می‌شوند و از بیم اینکه ارزش ریالی پس‌اندازها به‌واسطه تورم بلعیده شود، قیمت کالاها و خدمات برای تطبیق آسان آنها با قیمت ارز سریعا افزایش می‌یابد.
طبیعی است در چنین شرایطی بورس هم که دربردارنده سهام بسیاری از شرکت‌ها با ارزش جایگزینی دلاری است، در نهایت با افزایش تقاضا مواجه شده و در هر دوره از تورم رکورد‌های مختلفی از رشد را به‌ثبت می‌رساند. شاید بتوان مهم‌ترین و معروف‌ترین نمونه‌های رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها در بازار سهام را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹ دانست که تمامی آنها همزمان با دوره‌های افزایش قیمت ارز یا به‌عبارت بهتر سقوط ارزش ریال رخ داده‌اند.
با این حال این مساله یک روی دیگر نیز دارد. تحولات رخ داده طی سال‌های گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که بر‌خلاف قیمت دارایی‌هایی نظیر ملک و آپارتمان قیمت‌ها در بازار‌هایی نظیر ارز طلا و سهام فاقد چسبندگی بوده و به‌همین دلیل در مواجهه با تحولات بنیادی به‌راحتی دستخوش تغییر می‌شوند.
دقیقا به‌همین دلیل است که در طول تمامی سال‌های گذشته قیمت ارز به‌دقت در بازار سرمایه رصد شده است و تمامی افزایش و کاهش‌های آن توانسته بر قیمت سهام اثر بگذارد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که به‌دلیل آنچه که پیش‌تر شرح آن گفته شد، در اقتصادی مانند ایران که تولید مولد و فعالیت اقتصادی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، قیمت ارز به‌مهم‌ترین عامل برای سنجیدن قیمت واقعی دارایی‌ها تبدیل شده و همین امر می‌تواند هر نوع کاهش قیمت در آن را برای بازار سرمایه خطرناک جلوه دهد چرا‌که کاهش قیمت ارز هم ارزش جایگزینی ریالی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و هم مهم‌تر از آن سود ریالی آنها را به‌دلیل کوچک‌تر شدن ضریب نرخ ارز کمتر می‌کند.
اما مساله اینجاست که گاهی واهمه‌ها آنقدر نسبت به‌این متغیر افزایش پیدا می‌کند که در نهایت رشد یا کاهش انتظارات تورمی بیش از آنچه که در واقعیت ممکن است صورت ‌پذیرد، می‌شود. دقیقا به‌همین دلیل است که در روزهای گذشته خبر احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و بازار سهام تا این حد با ترس از‌دست‌دادن ارزش ریالی دارایی‌ها مواجه شده است.

توافق اتمی، چرا و چگونه؟

در روزهای گذشته تداوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی به‌جز آمریکا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و دولت ابراهیم رئیسی آرایشی جدید را در در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌وجود آورده است تا کشور بتواند احیای برجام را آنطور که مطابق نظر و دیدگاه‌های دولت فعلی است، در پیش بگیرد. بر این اساس علی باقری‌کنی، معاون سعید جلیلی در شورای امنیت ملی و عضو مذاکره‌کننده برجام در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جایگزین سید‌عباس عراقچی شده است تا من‌ بعد در پست معاون سیاسی وزارت امور خارجه به‌ایفای نقش بپردازد. در روز گذشته نیز شخص وزیر‌خارجه امیرعبداللهیان به‌نیویورک رفت تا در مجمع عمومی سازمان‌ملل شرکت کند و شنیده شده احتمالا مذاکراتی نیز با هر یک از طرفین گروه ۱+۴ در مورد پرونده هسته‌ای داشته باشد تا شاید زمینه برای هموار کردن راه مذاکرات برجامی فراهم شود. بر این اساس انتظار می‌رود در صورت انجام مذاکرات، بازگشت به‌دور هفتم نشست وین امری عملی‌تر و دارای دستاوردی ملموس‌تر باشد.
همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته بسیاری از فعالان بازار سرمایه فرض را بر این بگذارند که احیای توافق هسته‌ای امری قریب‌الوقوع است که می‌تواند با کاهش نرخ ارز بر ارزش دارایی‌های آنها در بورس و فرابورس اثر جدی بگذارد. دلیل این امر در تجربه بازار سرمایه از سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت حسن روحانی نهفته است که از همان ابتدا سبب شد تا خوش‌بینی به‌مذاکره با قدرت‌های هسته‌ای در کنار آلمان رفته‌رفته به‌کاهش انتظارات تورمی منتهی شود و در نهایت با حصول برجام گشایش سیاسی و اقتصادی برای ایران به‌ارمغان بیاورد. گشایشی که ورود دوباره ارز به‌اقتصاد کشور را به‌دنبال داشت و طبیعتا خواهد توانست از وخامت حال تراز ارزی ایران به‌طور جدی بکاهد.
پس از این دوره بود که ضمن کاهش انتظارات تورمی افزایش نرخ بهره توانست برای چند سال سایه سنگین تورم بالای ۱۰‌درصد را از اقتصاد ایران بر دارد. این در حالی است که برجام در عمل هیچ‌گاه نتوانست رابطه مالی ایران با جهان خارج را به‌درستی ترمیم کند و اساس از ابتدا چنین وظیفه‌ای هم نداشت؛ چرا‌که مشکل در عقب‌مانده‌بودن سیستم بانکی نسبت به‌سیستم مالی جهانی و قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF نهفته بود.
از طرف دیگر در همین دوره ورود سرمایه و تکنولوژی به‌ایران نیز چندان تسهیل نشد‌ بنابراین نه قیمت ارز چندان کاهش یافت و نه در بلندمدت اقتصاد کشور به‌شکلی ملموس در مسیر رشد قرار گرفت. قضیه روی کارآمدن ترامپ و افتادن کشور در دام تحریم‌های یکجانبه و ناعادلانه نیز امری است که چندان نیاز به‌پرداختن ندارد.
با این حال مشخص است که به‌سبب مرتفع شدن بخش قابل‌توجهی از کمبود ارز در آن سال‌های منتهی به‌توافق برجام و پس از آن تا سال ۹۶ تمامی بازارها به‌مذاکرات وزن زیادی می‌دهند‌ چرا‌که در آن زمان هم قیمت ارز و هم تورم به‌خوبی کنترل شد و اگر از انصاف نگذریم، برای صنایعی نظیر خودرو و بانک نیز با وجود پایدار‌ماندن تمامی مشکلات با بهبود نسبی شرایط همراه شدند. دقیقا به‌همین دلیل است که در وضعیت فعلی مخابره هر خبری از مذاکرات و بازتاب احتمالی آن بر بازار ارز، می‌تواند حال بورس را آشفته کند.

آن روی سکه احیا

روز گذشته نیز بازار سهام با وجود رشد شاخص‌کل عملکرد ضعیفی داشت؛ عملکردی که بسیاری آن را به‌پر رنگ شدن احتمال توافق دوباره با غرب نسبت می‌دهند. این در حالی است که احیای برجام چندان هم اتفاق بدی برای بورس و فرابورس نیست. این درست است که کاهش ریسک انتظاری در نهایت راه را برای افت قیمت دلار هموار می‌کند و ممکن است در صورت توافق، بازارها از این ناحیه با‌اندکی التهاب مواجه شوند اما توجه به ‌این نکته نیز ضروری است که در حال‌حاضر اقتصاد کشور به‌حدی زیرفشار هزینه‌های دور زدن تحریم و تخفیف‌های بی‌مورد برای طی‌شدن روند فروش هست که در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها بتوان شاهد افزایش قابل‌توجه ارزش فروش در بسیاری از صنایع بود. این امر به‌کنار، نکته دیگری که در این میان خودنمایی می‌کند این است که اساسا بسیاری از صنایع دلاری ما همین حالا هم نیازی به‌بازارهای خارجی ندارند و بخش زیادی از شرکت‌های فعال در صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آنها در بازار داخل محصولات خود را می‌فروشند. این بخش از صنایع اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با کاهش نرخ ارز متضرر شوند اما نمی‌توان توقع داشت کل اقتصاد کشور برای بخشی از صنایع که آن‌هم بر اساس ارزش‌های واقعی ضرر نخواهند کرد، از بهتر شدن شرایط لطمه ببینند، چرا‌که یافتن بازارهای جدید صادراتی و تعاملات اقتصادی با کشورهای بزرگ مصرف‌کننده می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت کاهش نرخ ارز را پوشش داده و حتی سودآوری پایداری برای این شرکت‌ها ایجاد کند.
آنچه که در این شرایط باید به‌آن بیشتر دقت شود این است که درصورت احیای توافق برجام اولا زمینه برای ثبات بیشتر اقتصادی هموار‌تر می‌شود و کسب‌و‌کارها با حکمفرما شدن آرامش و کاهش ریسک امکان حیات بهتری دارند.
مضاف بر این اقتصاد ایران به‌عنوان اقتصادی که سال‌ها است که در آن نرخ رشد سرمایه‌گذاری به‌صفر رسیده نیاز به‌باز شدن درها برای ورود سرمایه خارجی و همچنین کاهش هزینه‌ها برای اعمال طرح‌های توسعه‌ای با هزینه کتر دارد که نیل به هیچ کدام از آنها بدون دست یابی به‌توافق میسر نخواهد بود.
علاوه بر همه این‌ها به‌مانند دوره قبل کاهش هزینه‌های تولید و دسترسی به‌تکنولوژی شرایطی را فراهم می‌کند که به‌موجب آن صنایع پتروشیمی و خودروسازان نفع بسیاری از حصول توافق می‌برند. در این میان بسیاری از صنایع کوچک نیز نظیر دارویی و غذایی وجود دارد که در صورت رسیدن به‌توافق می‌توانند از تکنولوژی بهتر بهره ببرند. با این وجود در صنعت بانکداری نیاز هست تا برای چیدن ثمره توافق احتمالی مسیرهای دیگری نظیر افزایش نسبت کفایت سرمایه و مطابق‌شدن با استانداردهای به‌روز بانکداری بین‌المللی و شبکه مالی جهانی در دستور کار قرار بگیرد. /دنیای اقتصاد