به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، حسن موسوی فرد کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بخش‌های مختلف دولت گفت: اولین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاه‌ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاه‌ها اعمال نشده بود، صادر کرد.این مسئله بدین گونه بود که سال ۹۳ بعضی از دستگاه‌ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوق‌ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه‌ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش‌های مختلف رقابت دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش‌های مختلف. «پرداخت فوق‌العاده خاص» ها و «فوق‌العاده ویژه» ها در دوره کرونا به کارکنان نظام سلامت شدت گرفت و پس از آن معلمان نیز به این جرگه پیوستند و خواستار پرداخت آن شدند. در حال حاضر کارکنان قوه قضائیه نیز توقع دارند این فوق‌العاده خاص و ویژه نیز برای کارکنان سازمان زندان‌ها پرداخت میشود، به آنها نیز پرداخت شود.
طویل‌تر شدن صف افزایش حقوق‌ها
وی افزود: بنابراین می‌بینیم که عملاً یک دومینو افزایش حقوق در تک تک دستگاه‌ها شکل‌گرفته است. از گذشته نیز طرح‌ها و مطالبات دیگری مانند قانون تعرفه گذاری پرستاری در نظام سلامت را داشته‌ایم که پرستارها توقع داشتند که مثل پزشکان پرداخت مبتنی بر سرویس و کارانه دریافت کنند. از سوی دیگر ما مطالبات بازنشستگان را نیز داشته‌ایم. توقع بازنشستگان این بود که همسان کارکنان فعلی دولت و یا ۹۰ درصد آنها دریافتی داشته باشند. پس می‌بینیم که این دومینو به شدت در حال توسعه است و گروه‌های جدید به آن اضافه میشود. پیش بینی میشود که در انتهای سال این مسئله را در خصوص کارگران هم داشته باشیم که این را حتی دولت هم تقبل نمی‌کند و بنا است که بخش خصوصی هزینه آن را بدهد و آنها نیز احتمالاً توقع افزایش شدید حقوق و مواردی مانند همسان سازی را خواهند داشت.
چرا افزایش حقوق‌ها شدت گرفته است؟
موسوی فرد در خصوص علت گسترده شدن دامنه افزایش حقوق‌ها گفت: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال میشود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می‌کنند و حقوق‌های به نسبت پایین‌تری دارند. از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده که همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه‌ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را دولت تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتی‌های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.
وی بیان کرد: در مورد هیئت علمی‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های دولتی به دلیل اینکه بخش مهمی از اینها به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند، دریافتی‌های کلان داشته‌اند و فاصله جدی با سایر بخش‌های دولت پیدا کرده‌اند و عملاً آن چیزی که تحت عنوان «نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم، متأسفانه شکست خورد و قانون خدمات مدیریت کشوری که با منطق درستی نوشته شده بود شکست خورد و در حال حاضر ما شاهد تبعیض‌های جدی در داخل سیستم دولتی هستیم. علاوه بر آن، زیرساخت‌های شفافیت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مبارزه با حقوق‌های نجومی متأسفانه پیاده نشد و عملاً ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نیز بر زمین ماند و همچنان در داخل دولت ما بخش‌هایی را داریم که دریافتی‌های بسیار بالا دارند و این امر حس تبعیض را به شدت در میان کارکنان دولت افزایش یافته است. مشکل دیگر نیز این است که تورم در یک سال اخیر به شدت رشد کرده و موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم خصوصاً طبقات پایین کارمندی در دولت و بازنشستگان شده است که بخش مهمی از اینها حق دارند.
تبعات اجرای افزایش حقوق‌ها بدون توجه به کسری بودجه
این کارشناس اقتصادی در خصوص ایرادات وارده به افزایش حقوق‌ها اظهار داشت: اولین ایراد این است که بخش مهمی از این مطالبات، درخواست دائمی شدن این نوع پرداخت‌ها و خارج از قائده قانون خدمات مدیریت کشوری است. یعنی اینها هم استثناهای دائمی بر قانون خدمات مدیریت کشوری اضافه می‌کند و عملاً این قانون را تقریباً رو به نابودی خواهد کشاند. ایجاد زیرساخت حقوقی برای مواردی مانند همسان سازی و پرداخت «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» در قانون عملاً به معنای ایجاد بار مالی پایدار برای دولت است در حالی که احتمالاً شرایط تورمی فروکش خواهد کرد اما بار مالی آن برای دولت باقی خواهد ماند. اما مهمترین نکته‌ای که کارشناسان در حال حاضر به آن ایراد وارد می‌کنند این است که دولت به هیچ وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش حقوق بخش‌های مختلف را ندارد. شرایط تورمی و کسری بودجه کشور به هیچ وجه تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد و هرگونه افزایش حقوق جدی در بدنه کارکنان دولت، منجر به افزایش کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و افزایش تورم خواهد شد.
وی در نهایت گفت: آن اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیافتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. کشورهای دیگر نیز که در این موقعیت گرفتار بودند، تصمیم‌های قاطع و جدی نگرفتند و دچار ابر تورم شدند. لذا اگر ما می‌خواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه‌های اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت میشود و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب کسری بودجه بیشتری می‌شویم. راه حل پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانه‌ها و مالیات‌ها، به یکسری از اقشار به طور هدفمند کمک کند. به جای اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک می‌کند. /مهر
