خانه‌به‌دوش‌ها
خبرمهم: این روزها هرچقدر هوا و کانون خانواده‌ها گرم است، به همان اندازه وضعیت اجاره‌نشین‌ها سرد بوده و حتی گرمای تابستانی هم نتوانسته یخ اجاره‌نشینی و اجاره‌نشین‌ها را آب کند.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، فصل تابستان، فصل جابجایی مستأجران است، آن‌ها معمولاً یا خانه اجاره‌ای را تغییر می‌دهند یا به دنبال تمدید اجاره هستند که در این صورت هم باید اجاره‌بها را افزایش داده و به‌نوعی صاحب‌خانه را راضی کنند اما مسئله این است که افزایش اجاره‌بها از یک فرمول یا پروتکل خاصی تبعیت نمی‌کند و معمولاً صاحب‌خانه‌ها تصمیم گیر نهایی هستند و اگر صاحب‌خانه به قول مشاوران املاک بدقلق باشد آن‌وقت کار مستأجر برای تمدید، سخت و دشوار است و ممکن است صاحب‌خانه به همین راحتی راضی به قیمت اجاره‌بها نشود.بی‌ثباتی اجاره‌بها و روند افزایشی آن سبب شده است که صاحب‌خانه‌ها در انعقاد اجاره‌نامه‌ها دست‌به‌عصا راه بروند زیرا هرلحظه ممکن است که مستأجر دیگری پیدا شود که حاضر به پرداخت اجاره‌بهای بالاتر باشد و این یعنی موجر می‌تواند درآمد بیشتری از ملک خود کسب کند که در چنین شرایطی رفتار موجر قابل پیش‌بینی و به‌نوعی عقلایی است.
چتر حمایتی نمی‌بینیم
تورم انتظاری سبب شده است که قیمت اجاره‌بها روند صعودی به خود بگیرد و این روند صعودی علیرغم قیمت‌گذاری دولت حاکی از آن است که اجاره‌بها از دستورات دولتی پیروی نمی‌کند و این مسئله هم برای همگان روشن است زیرا موجران کارمندان دولت نیستند که از دستورات یا بخشنامه‌های دولت تبعیت و پیروی کنند.
«حمایت از مستأجران در حد حرف باقی‌مانده است و هیچ‌گونه چتر حمایتی بر سر اجاره‌نشین‌ها نیست و صاحب‌خانه‌ها بعضاً اجاره‌بها را به‌صورت سرسام‌آور افزایش داده‌اند و کسی نیست که آن‌ها را بازخواست کند.» این را «محمدرضا» از مستأجرانی که این روزها دنبال خانه‌ای با اجاره‌بهای مناسب است در گفتگو با ایسنا بیان کرد و گفت: گاهی سخنان مسئولان تأثیر عکسی دارد و نه‌تنها موجب افزایش عقلایی اجاره‌بها نمی‌شود بلکه سبب افزایش بیشتر اجاره‌بها میشود.
این شهروند اردبیلی بابیان اینکه افزایش سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد اجاره‌بها منصفانه است، تشریح کرد: تعداد کمی از صاحب‌خانه‌ها افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی را اعمال می‌کنند اما اکثریت آن‌ها به‌قدری اجاره‌بها را افزایش می‌دهند که مغز آدم با شنیدنش سوت می‌کشد.
افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها
مستأجران این روزها بنگاه به بنگاه و خانه به خانه می‌روند تا بتوانند سقفی برای خود اجاره کنند اما یا خانه مناسبی پیدا نمی‌کنند یا اگر خانه مناسبی پیداکرده باشند مبلغ پیش و اجاره‌بها به‌قدری افزایش داشته است که مستأجران توانایی پرداختش را ندارند.
«صاحب‌خانه نسبت به سال قبل اجاره‌بها را ۸۰ درصد افزایش داده است و ما توانایی پرداخت آن را نداریم به همین دلیل مجبوریم دنبال خانه کوچک‌تر در محله‌ای پایین‌تر اما با اجاره‌بهای کمتر باشیم.» این‌ها را «مریم» سرپرست خانواده‌ای با یک دختر و یک پسر بیان کرد و ادامه داد: اگر روند افزایش اجاره‌بها این‌چنین ادامه داشته باشد در سال‌های آتی کمتر مستأجری پیدا میشود که توانایی پرداخت اجاره‌بها را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه افزایش اجاره‌بها با افزایش حقوق و دستمزد همخوانی ندارد، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از درآمد خانواده‌ها صرف هزینه اجاره‌بها میشود و در چنین شرایطی خانواده‌ها مجبور هستند از هزینه پوشاک و خوراک کم کرده و کلاً تفریح و گردش را حذف کنند.
درحالی‌که مستأجران افزایش قیمت اجاره‌بها را غیرمنصفانه می‌دانند رئیس اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان اردبیل بیان می‌کند که اجاره‌بهای مسکونی در اردبیل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته است.
اجاره‌بهای یک تا ۷ میلیون تومان در اردبیل
«خداویردی حضرتی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان اردبیل در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه افزایش اجاره‌بها از طرف دولت در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد اعلام‌شده بود ولی افزایش ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها را شاهد هستیم که به دلیل تورم بالا و افزایش قیمت نجومی مسکن قابل پیش‌بینی بود.
وی بابیان اینکه متوسط اجاره‌بها در مناطق مختلف شهر اردبیل در پایین‌ترین مبلغ حدود یک‌میلیون تومان و در بعضی مناطق قیمت نجومی تا ۷ میلیون تومان است، اظهار کرد: این مبالغ اجاره‌بهای مسکونی است و افزایش اجاره‌بهای ملک‌های تجاری بالاتر از این درصدها است.
هر چند مستأجران بعضاً بیان می‌کنند که باید بر افزایش اجاره‌بها نظارت بیشتری وجود داشته باشد اما واقعیت امر این است که دولت نمی‌تواند برای املاک و اجاره‌بهای مردم تصمیم‌گیری و تصمیم سازی کند زیرا اجاره‌بها هم از تورم کشوری پیروی می‌کند و با افزایش تورم، اجاره‌بها هم افزایش پیدا می‌کند بنابراین دولت تنها با کنترل تورم می‌تواند افزایش اجاره‌بها را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته حضرتی، در سال جاری و حتی سال‌های قبل هیچ‌گونه نظارتی بر اجاره‌بها یا قیمت‌گذاری انجام‌نشده است.
افزایش اجاره‌بها بیشتر از مقدار اعلام‌شده توسط دولت می‌تواند منجر به اختلاف در بین مستأجر و موجر شده و حتی تبعات اجتماعی هم داشته باشد زیرا موجران بیشتر از درصد اعلامی دولت افزایش قیمت می‌دهند و مستأجران به گفته‌های مسئولان دولتی اکتفا می‌کنند و خواستار اعمال ۱۵ تا ۲۰ درصدی هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان اردبیل اظهار کرد: با افزایش بی‌سابقه و افسارگسیخته مسکن، قیمت اجاره‌بها نیز چنان افزایشی داشت که باعث به وجود آمدن مشکلاتی زیادی شد که ازجمله آن اینکه الآن بیشتر شکایات واصل‌شده در اتحادیه، بین موجر و مستأجر است که به خاطر بالا بردن اجاره مسکن موجرین خواستار تخلیه مستاجرین هستند چون نمی‌خواهند قیمت ۱۵ درصد را اعمال کنند و در بیشتر اجاره‌ها افزایش تا ۱۰۰ درصد و حتی بالاتر را شاهد هستیم.
بااین‌حال، به نظر می‌رسد که خانه‌به‌دوشی مستأجران ادامه داشته باشد بنابراین بحث اجاره‌بها نیاز به ساماندهی دارد که آن‌هم از متغیرهای مختلف تأثیر می‌پذیرد. /ایسنا
