انحصار در صدور مجوزها موجب پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب و کارها شده است و این رویه انرژی فعالان اقتصادی را به جای خلق ثروت به سمت کسب و کار سیاه منحرف کرده، به گونه‌‌‌ای که مجبورند مجوز موردنیاز خود را از کسانی که قبلا مجوز گرفته‌اند یا می‌توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نرخ فروش ۱۷مجوز را از ۳۰میلیون تومان تا ۵۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود. این در حالی است که در بیشتر کشورهای دنیا بساط مجوزدهی برچیده و انحصار از کسب و کارها زدوده شده است. در ایران نیز بدنه کارشناسی بارها در خصوص رفع انحصار از مجوزها سخن گفته اما مقاومت‌های شدیدی از سوی مجوزدهندگان صورت گرفته و از این رو مجوززدایی سرعت مقبولی را طی نمی‌کند. یکی از مسیرهای پرچالش مجوز تاسیس داروخانه است.
محدودیت‌های قانونی و رویه‌ای برای صدور مجوز تاسیس داروخانه، ناشی از مقررات و رویه‌های موجود نیز باعث اعتراض و شکایت دانش‌آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شده است. در گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها این نهاد کارشناسی با اعلام رواج کسب و کار سیاه مجوزفروشی به دلیل انحصار، نرخ پیشنهادی فروش مجوزهای داروخانه را بین ۵/ ۳ تا ۱۰میلیارد تومان اعلام کرده بود. حال در یک گزارش تحلیلی دیگر از بازوی پژوهشی مجلس، استدلال مخالفان انحصار و روند پرچالش آزاد کردن صدور مجوز تاسیس داروخانه بررسی شده است.
ارزیابی‌ها حاکی است افرادی که مخالفت خود را با رفع انحصار اعلام کرده‌اند، عمدتا در بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های دولتی هستند. بخشی از مخالفت‌ها ناشی از مقررات اضافی بالادستی است. آن مدیر و آن کارشناس، تصورش این است که اگر با حذف و کاهش مجوزها و مقررات موافقت کند، به دلیل یکسری مقررات نظارتی بالادستی، برای او مشکل ایجاد خواهد شد. یک عده دیگر دلیل مخالفتشان این است که فکر می‌کنند خیر و صلاح مملکت را فقط آنها تشخیص می‌دهند و حذف این مجوزها ممکن است به تضییع حقوق مردم منجر شود یا امنیت ملی به خطر بیفتد. یک عده دیگر هم هستند که احساس می‌کنند این مجوزها و این استعلامها و مقررات حوزه اعمال قدرتشان است و جمع شدن بساط مجوزدهی، قدرتشان را کاهش می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که مقاومت و تاخیر در اجرای احکام دیوان عدالت اداری، آشکارا مغایر با اصل حاکمیت قانون است. نقض اصل حاکمیت قانون توسط دستگاه‌های دولتی، به مراتب خسارت‌بارتر از نقض اصل مذکور از سوی شهروندان است و آثار سوء غیرقابل جبرانی بر اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد داشت. مهم‌ترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تاسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان است. اما استدلال‌های مخالفان محدودیت مجوز، سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز، به الزام قانونی ناشی از ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بازمی‌گردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم‌صدور مجوز کسب و کار را ممنوع کرده است. مطابق با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موکول کردن تاسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر، رویه ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط مفادی از آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها ابطال شده است.
هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو را موظف کرده آیین‌نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها را با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید یا تمدید مطابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح کند. پس از صدور آرای شورای رقابت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار و پیگیری‌های متعدد دستگاه‌های مختلف، آیین‌نامه اصلاحی با تاخیر بسیار در تاریخ هشتم خرداد ۱۴۰۰ به امضای وزیر بهداشت رسیده، گرچه اجرای کامل آن به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی آیین‌نامه مذکور به پیشنهاد اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل و تصویب رئیس سازمان غذا و دارو منوط شده است.
شرایط صدور مجوزهای فعالیت‌های مربوط به حوزه‌های بهداشت و سلامت، همچنین حوزه‌های امنیتی، با حساسیت‌های ویژه‌ای در کشورهای مختلف در قوانین و مقررات متعدد درج شده است. به همین ترتیب، در صدور مجوزهای پیش‌گفته، محدودیت‌های بیشتری نسبت به مجوزهای فعالیت‌های عادی برقرار است.
در ایران، بر اساس تبصره (یک) ماده(۲ )آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها، دانشگاه مکلف است مدارک متقاضیان تاسیس داروخانه را اخذ و درصورت واجد شرایط بودن طبق ضوابط و با توجه به نیاز منطقه و اولویت متقاضی در کمیسیون قانونی طرح کند. بر اساس آیین‌نامه مذکور، به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری یا روستایی، حدنصاب جمعیتی برای تاسیس داروخانه تعیین میشود. برای مثال، برای مناطق دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، به ازای هر ۴۵۰۰ نفر، یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۴۵هزار نفر، یک داروخانه شبانه‌روزی مقرر شده است. در این آیین‌نامه، محدودیت‌های جغرافیایی (فواصل) نیز مشخص شده است. همچنین مفادی هم برای اجرای حدنصاب جمعیتی و جغرافیایی آورده شده است. این قیود و محدودیت‌ها، در سال‌های گذشته به شدت مورد اعتراض متقاضیان دریافت مجوز تاسیس داروخانه قرار گرفت. چنانکه مسوول فنی یکی از داروخانه‌های کشور، پس از گذشت چهار سال از زمان فارغ‌التحصیلی اظهار می‌کند: «۳۸۲ نفر در شهر مازندران و ۹۶۴ نفر در استان تهران در صف دریافت مجوز داروخانه هستند. اگر به همین منوال که سالی پنج یا شش مجوز در استان مازندران داده میشود، پیش برود، شاید هشت سال دیگر بتوانم مجوز داروخانه دریافت کنم. آیین‌نامه‌ها کاملا انحصاری است و پاسخگوی نیاز فارغ‌التحصیلان داروسازی کشور نیست. الان حجم فارغ‌التحصیلان بالا رفته و قوانین، سد معبر دریافت مجوز داروخانه شده‌اند. در شهر تهران بالغ بر ۹۰۰ داروساز در صف نوبت دریافت مجوز داروخانه هستند و برخی از آنها با گذشت ۱۵ سال نتوانسته‌اند داروخانه خود را داشته باشند.» بر اساس این گزارش، قیمت مجوز نیز بسته به مکان داروخانه، متصل بودن مجوز به بیمه، میزان فروش و فعال بودن داروخانه، متفاوت است. یکی از نتایج محدودیت شدید در صدور مجوز تاسیس داروخانه، شکلگیری روابطی ناسالم و غیرشفاف بوده است. به این ترتیب که هزینه بالای مجوز و نیاز فارغ‌التحصیلان جویای کار، به انجام معامله‌ای بین سرمایه‌گذار و داروساز منجر میشود که البته نقش دلالان نیز در چنین تبادلاتی پررنگ است. گرچه این معامله ایراد قانونی ندارد، اما مشکل از آنجا آغاز میشود که بدانیم صف دریافت مجوز تاسیس داروخانه از سوی داروسازان جوان گاهی بیش از یک دهه طول می‌کشد و برای همین هم مجوزهای تاسیس داروخانه قیمت پیدا کرده و بازار آگهی خرید و فروش یا اجاره مجوز داروخانه حسابی داغ شده است. تعداد کل داروخانه‌های موجود در کشور در سال ۱۳۹۵، هزار و ۹۳۷ داروخانه گزارش شده که این عدد در حال حاضر به نزدیک ۱۲هزار مورد رسیده است. همچنین بر اساس آمار سازمان غذا و دارو، تعداد داروسازان کشور حدود ۲۰ هزار نفر است، یعنی بقیه داروسازان احتمالا مجوز تاسیس داروخانه‌شان را فروخته‌اند و مسوول فنی داروخانه شده‌اند یا اینکه درنهایت به نسخه‌پیچی مشغولند. با شکایت ذی‌نفعان و فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی، به شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه، در نهادهای شبه‌قضایی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته طی دادنامه‌های صادره از دیوان عدالت اداری در بهمن ماه ۱۳۹۷ و شهریور ۱۳۹۸، حکم لغو موانع مقرراتی در مورد محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی صدور مجوز تاسیس داروخانه در آیین‌نامه و ضوابط گفته شده صادر شد. با این حال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا مدت‌‌‌ها از اجرای احکام مذکور استنکاف کرد و دلایلی نیز از سوی برخی مسوولان برای عدم‌اجرای احکام دیوان عدالت اداری مطرح شد.
استدلال‌های موافقان انحصار مجوزدهی
بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، برخی از موافقان انحصار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در مجوزدهی برای تاسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان دارای صلاحیت و اختیار می‌دانند. محور استدلال‌های وزارت بهداشت برای محدودیت صدور مجوز تاسیس داروخانه، استناد به مفاد قانونی درخصوص اختیارات و وظایف وزارت بهداشت در تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و نظارت در حوزه سلامت، خدمات بهداشتی و درمانی است. از مجموع قوانین و مقررات موجود در این خصوص، دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چنین نتیجه گرفته که «تعیین شرایط تاسیس داروخانه‌ها به عنوان یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، از جنس سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بوده و برعهده وزارت بهداشت قرار دارد.» یکی دیگر از توجیهات طرفداران محدودیت در صدور مجوز تاسیس داروخانه، تاثیر این سیاست بر سلامت جامعه است.
استدلال مغایرت آزادسازی تاسیس داروخانه‌ها با سلامت جامعه، به این ترتیب توضیح داده شده است: «با آزادسازی تاسیس داروخانه و تجمع داروخانه در مناطق خاص، مثل مناطق برخوردار و مناطقی که ساختمان پزشکان وجود دارد، رقابت ناسالم بین داروخانه‌ها تشدید میشود؛ به گونه‌‌‌ای که با تقویت روابط ناسالم بین پزشک و داروخانه، داروهایی برای بیمار تجویز میشود که عملا به آن نیاز نداشته است. این موضوع به دلیل نبود زیرساخت‌های نظارتی، همچون پرونده الکترونیک سلامت، قابل رصد نبوده و منجر به تضییع حقوق بیمار و رشد تقاضای القایی دارو میشود. ازسوی دیگر، شکلگیری این رقابت ناسالم موجب میشود تا داروخانه‌ها برای کسب رضایت مردم، در مقابل درخواست آنها مبنی بر فروش داروهای نسخه به صورت آزاد مقاومت نکنند که در این صورت، خوددرمانی افزایش یافته و به دنبال آن، سطح سلامت جامعه در اثر عوارض و تداخلات دارویی کاهش می‌یابد. حال آنکه هر دو مورد گفته شده در این بخش در حال حاضر نیز وجود دارد؛ ولی با آزادسازی تاسیس داروخانه از یکسو، و نبود سامانه‌های نظارتی ازسوی دیگر، هر دو مورد تشدید شده و از کنترل نهاد ناظر خارج میشود.
بر اساس تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده(۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسوول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند(۱۲) ماده(۶) این قانون محکوم کند. بر اساس دفاعیات وزارت بهداشت، موضوع مجوز تاسیس داروخانه در حوزه سلامت بوده و بنابراین از شمول ماده(۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، خارج است. بر همین مبنا، وزارت بهداشت خود را مجاز می‌‌‌داند به دلیل «اشباع بودن بازار»، با در نظر گرفتن نصاب جمعیتی و جغرافیایی، صدور مجوز تاسیس داروخانه برای متقاضیان را محدود کند و اعمال این محدودیت، مصداق «اخلال در رقابت» محسوب نشود. نقض عدالت در دسترسی به خدمات سلامت برای مناطق محروم در صورت حذف محدودیت تاسیس داروخانه از دیگر استدلال‌های موافقان انحصار است؛ چراکه آنها بر این باورند در صورت حذف مجوز، تمرکز تاسیس داروخانه از نقاط کم‌برخوردار به نقاط توانمند در شهرهای پرجمعیت سوق پیدا می‌کند و عدالت از بین می‌رود. علاوه بر این، شکلگیری فساد نیز دلیل دیگری است که موافقان انحصار عنوان می‌کنند. به گفته آنها، چنانچه داروخانه‌ها بدون محدودیت و در نظر گرفتن حدنصاب جمعیتی و رعایت فاصله و تنها در نقاط خاصی از شهر تاسیس شوند، نسخه‌های مربوط به پزشکان یک نقطه شهر، بین چند داروخانه تقسیم میشود و چون این کار به کل اقتصاد داروخانه ضربه می‌‌‌زند، کمک می‌کند فساد در این شبکه شکل بگیرد.
استدلال مخالفان انحصار
برخی استدلال‌های مخالفان محدودیت صدور مجوز تاسیس داروخانه، متناظر با استدلال‌های موافقان محدودیت صدور مجوز و برخی نیز مستقل از آنهاست. اولین و مهم‌ترین استدلال موافقان حذف محدودیت‌های جغرافیایی و جمعیتی صدور مجوز تاسیس داروخانه‌ها، مشمول بودن وزارت بهداشت، به عنوان یکی از صادرکنندگان مجوز درخصوص احکام مندرج در ماده(۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی است. در بخشی از تبصره(۲) این ماده تصریح شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» طبق نظرات شورای رقابت و همچنین دیوان عدالت اداری نیز «اقتصادی بودن فعالیت‌های حوزه سلامت، به‌ویژه داروخانه ها» احراز شده است. بخش دیگر استدلال شورای رقابت این است که در حال حاضر داروخانه‌داری به عنوان یکی از امور تصدی‌گری، به مردم سپرده شده و امر حاکمیتی محسوب نمی‌شود و بنابراین، نمی‌توان آن را از حوزه کسب و کارها مستثنا دانست.
ضرورت انحصارزدایی از کسب و کارها در راستای رقابت‌‌‌پذیری دلیل دیگر برای مخالفت با انحصار مجوز داروخانه‌هاست. این در حالی است که متولیان صدور مجوز اعتقاد دارند نباید به داروخانه‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. اما متولیان مجوززدایی نیز در پاسخ به این ادعا عنوان کرده بودند: «سوال این است که اگر داروخانه‌ها بنگاه اقتصادی نیستند، پس چه هستند؟ اینها مگر بر اساس سود و زیان اداره نمی‌‌‌شوند؟ مگر قیمت‌گذاری نمی‌شود؟ مگر عرضه و تقاضا رخ نمی‌دهد؟ اگر بنگاه خیریه هستند باید مسیر دیگری طی کنند و از جای دیگری مجوز بگیرند. زمانی که صحبت از داروخانه میکنیم؛ داروخانه امروزی فقط دارو نمی‌‌‌فروشد، بلکه دارو بر اساس نسخه و نیاز فرد می‌‌‌فروشد و لوازم بهداشتی و پزشکی و آرایشی هم می‌‌‌فروشد. امروز داروخانه تعریف سنتی خود به عنوان محلی برای فروش دارو را از دست داده است، ضمن آنکه دارو نیز بر اساس تقاضای مشتری که با نسخه یک پزشک شکل می‌گیرد، عرضه میشود پس بنابراین اصل عرضه و تقاضا نیز در مورد آنها صادق است. اگر بپذیریم قیمت تمام‌شده دارو روی کالا درج شده، پس داروخانه‌داری یک حاشیه سود هم دارد.» از جمله استدلال‌های مخالفان محدودیت مجوز تاسیس داروخانه به شیوه فعلی در مقررات و رویه‌ها، گسترش فساد و رانت در این حوزه است. چنانکه یکی از شاکیان این محدودیت در دادخواست خود به دیوان عدالت اداری استدلال کرده است: «یکی از موادی در آیین‌نامه که باید به آن توجه بیشتری شود، موادی است که رعایت فواصل داروخانه‌ها را تا ۱۵۰ و در مواردی ۵۰۰ متر الزام‌آور کرده و این خود موجب ایجاد انحصار شعاع یا حریم امنیتی برای عده‌ای از داروخانه‌ها شده که گاه ۱۰ برابر میانگین فروش دیگر داروخانه‌ها را به خود اختصاص داده است و فروش آنها به دلیل نسخ غیربیمه‌ای یا اقلام غیربیمه‌ای گران‌قیمت و آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی که گاه ۹۵ درصد قیمت نسخه را شامل میشود، توسط بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو و حتی سازمان‌های مالیاتی به علت خرید محصولات آرایشی و بهداشتی رسمی از منابع غیررسمی قابل ردیابی نیست.»
آخرین تصمیمات برای انحصارزدایی
آخرین تحول راجع به موضوع مورد بحث، «آیین‌نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها» است که در تاریخ ۸/ ۳/ ۱۴۰۰ به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید. گرچه در مفادی از آیین‌نامه جدید، «فاصله معیار» برای تاسیس داروخانه در نظر گرفته شده است، اما در راستای اجرای آرای دیوان عدالت اداری و هیات مقررات زدایی، حدنصاب‌های جمعیتی و جغرافیایی برای تاسیس داروخانه‌ها حذف شده است. چنانکه قابل پیش‌بینی بود، به محض امضای آیین‌نامه جدید، واکنش‌های مخالف و موافق آغاز شد. دو روز پس از امضای آیین‌نامه جدید، «انجمن صنفی داروسازان ایران» در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه جدید را «ناگوارترین اتفاقی» توصیف کرد که «می‌توانست در ماه‌های پایانی این دولت رخ دهد.» از سوی دیگر، برخی از دانشجویان داروسازی، آیین‌نامه جدید را سبب بهبود شرایط اشتغال داروسازان جوان دانسته‌اند.
سخن آخر
در گزارش حاضر که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، شرحی از فرآیند پرچالش و پیچیده رفع انحصار دریافت مجوز تاسیس داروخانه داده شد. به‌رغم موفقیت در رفع محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی در آیین‌نامه جدید، اجرای کامل فرآیند جدید در ماده پایانی آیین‌نامه، منوط به تدوین و ابلاغ «ضوابط اجرایی» آن شده است. دلیل اقتصادی مقاومت‌ها و تاخیرها در تسهیل فرآیند صدور مجوز داروخانه، همچون دیگر مجوزها، بسیار مهم است. چنانکه در متن گزارش تصریح شد، هرگونه انحصار، سبب برهم خوردن تعادلی خواهد شد که به سود افراد یا گروه‌هایی خاص، بر مبنای قوانین، مقررات و رویه‌های جاری، شکل گرفته است. بدیهی است حفظ منافع اقتصادی ناشی از هرگونه انحصار و ادامه روند موجود، انگیزهای بسیار قوی برای مقاومت در برابر هر تغییر ایجاد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد مواردی که مخالفان رفع انحصار صدور مجوز تاسیس داروخانه به آن قائل هستند، مانند نگرانی از تمرکز داروخانه‌ها در مراکز شهری و برخوردار و عدم‌استقبال از تاسیس داروخانه در مناطق کم‌برخوردار، یا مصرف بی‌رویه دارو ناشی از تعدد داروخانه‌ها، دلایلی قانع‌کننده برای انحصار شدید جاری در صدور مجوز داروخانه نباشد. نگرانی‌ها و دغدغه‌های وزارت بهداشت می‌تواند در مقررات مربوط به مجوزدهی و نظارت‌های پسینی مورد توجه قرار گیرند. دلیل اقتصادی به معنای مقاومت در مقابل تغییر ترتیبات ناشی از انحصار را می‌توان به حوزه اختیارات اداری نیز تسری داد. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، در توضیح دلایل مقاومت برخی مقامات و دستگاه‌ها در مقابل مصوبات هیات مقرراتزدایی درخصوص تسهیل و تسریع صدور مجوزها، آنها را در قالب دلایل قانونی، صیانت از حقوق مردم و حفظ و صیانت از اختیارات اداری دسته‌بندی کرده و چنین توضیح می‌دهد: «طی سال‌هایی که در هیات مقرراتزدایی و نهادهای مختلف درخصوص این مجوزها و موانع اضافی بحث میکنیم، مخالفت‌ها روند خاصی را طی می‌کند. افرادی که مخالفت می‌کنند، عمدتا در بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های دولتی هستند. بخشی از مخالفت‌ها ناشی از مقررات اضافی بالادستی است. آن مدیر و آن کارشناس، تصورش این است که اگر با حذف و کاهش مجوزها و مقررات موافقت کند، به دلیل یکسری مقررات نظارتی بالادستی، برای او مشکل ایجاد خواهد شد. یک عده دیگر دلیل مخالفتشان این است که فکر می‌کنند خیر و صلاح مملکت را فقط آنها تشخیص می‌دهند و حذف این مجوزها ممکن است به تضییع حقوق مردم منجر شود یا امنیت ملی به خطر بیفتد. یک عده دیگر هم هستند که احساس می‌کنند این مجوزها و این استعلامها و مقررات، حوزه اعمال قدرتشان است و جمع شدن بساط مجوزدهی، قدرتشان را کاهش می‌دهد. به همین دلیل مقاومت‌های عجیب و غریبی می‌کنند.»
حال آنکه مقاومت و تاخیر در اجرای احکام دیوان عدالت اداری که در مورد بررسی شده رخ داد، آشکارا مغایر با اصل حاکمیت قانون است. نقض اصل حاکمیت قانون توسط دستگاه‌های دولتی، به مراتب خسارت‌بارتر از نقض اصل مذکور توسط شهروندان است و آثار سوء غیرقابل جبرانی بر اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد داشت. /دنیای اقتصاد
