فارس نوشت: افزایش قیمت بنزین اثر تورمی ندارد / دادن سهمیه به افراد عین عدالت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت خبرهای فوری، امیررضا متقی با بیهوده دانستن تصمیم مجلس مبنی بر احیای کارت سوخت بدون افزایش قیمت و سهمیه بندی گفت: وقتی شما کارت سوخت را می خواهید احیا کنید عملا باید برایش سهمیه تعریف کنید و مصرف کننده را مجاب کنید تا  در چارچوب سهمیه خود اقدام به سوخت گیری کند و الا حتی اگر کارت سوخت جایگاه هم حذف شود نمی توان بدون سهمیه بندی مصرف را کنترل کرد.

این کارشناس انرژی با تاکید براینکه پس باید در کنار احیای کارت سوخت حداقل موضوع سهمیه بندی را نیز دید، اضافه کرد: درکنارش حتما باید به موضوع حمل و نقل عمومی توجه کرد زیرا ممکن است همین محدودیت اندک نیز موجب شود تا قیمت حمل و نقل عمومی افزایش یابد.

وی ادامه داد: اما اگر فردی بخواهد با کارت سوخت شخصی خودش اقدام به سوخت گیری کند و مصرفش بیشتر از سهمیه است باید برایش مالیات تعیین شود.

متقی با اشاره به اینکه دولت باید به جای هر خودرو سهمیه را به هر فرد بدهد تاکید کرد: دادن سهمیه به هر فرد عین عدالت است اما وقتی سهمیه به خودرو تعلق می گیرد عملا کسی که چندین خودرو دارد از سهمیه بیشتری برخوردار خواهدبود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر دولت سهمیه را به هر فرد داد بعد میتواند آن را قطع کند و قیمت بنزین را واقعی کند، گفت: در این حالت دولت می تواند این کار را انجام دهد و یا اینکه دولت از دهک های بالای جامعه کم کند و در عوض در دهک های پایین جامعه همان روال را ادامه دهد.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین روی اقتصاد کشور اثر ناچیزی دارد تصریح کرد: در سالهای قبل از ۸۴ دولت ها در ۱۵ فرودین ماه قیمت بنزین را گران می کردند و به دنبالش قیمت برخی از کالا ها و حقوق و دستمزد را بالا می بردند و این موضوع موجب شده که مردم فکر کنند چون قیمت بنزین بالا رفته است قیمت دیگر کالاها هم بالا رفته است و این یک موضوعی است که از گذشته در ذهن مردم باقی مانده است و انتظار ما از نمایندگان مجلس که قوه عاقله مردم هستند این است که به این موضوع دامن نزنند و نظریات خود را براساس مطالعات و تحقیقات اعلام کنند.

متقی درپایان خاطرنشان کرد: چون براساس مطالعات مراکز تحقیقاتی مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش قیمت بنزین اثر تورمی ندارد به شرط آنکه حمل و نقل عمومی رشد کند بنابراین دولت می تواند برای بنزین دو نرخ تعیین کند و نرخ دوم را به گونه ای تعیین کند که عملا قاچاق بنزین صورت نگیرد.