به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، کارشناسان بر این باورند که دولت سیزدهم در صورتی که قیمت دلار را واقعی نکند و آن را کاهش ندهد، حداقل تا ۳ سال آینده همچنان با نرخهای تورم بالا روبرو خواهیم بود که از توان تحمل عامه مردم خارج است.
در اقتصاد ایران، همه دورههای با نرخهای تورم بالا (از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۳۹۹) همراه با شوکهای نرخ ارز بودهاند. نقدینگی هیچگاه به صورت یک به یک بر روی نرخ تورم تاثیر نمیگذارد و اثر نقدینگی بر روی نرخ تورم در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است. در دو دهه گذشته رابطه نقدینگی با تورم در بیش از ۷۰ درصد اقتصاد جهان قطع شده است و گفته میشود که رشد نقدینگی بر روی بازارهای مالی تاثیر میگذارد و این تاثیر بر قشر کارگران بیشتر دیده میشود چرا که وضعیت کارگران روز به روز بدتر میشود از سوی کارفرمایان نیز حال مساعدی ندارند و کارفرما و کارگر دومینو وار به کیدیگر متصل هستند. احمد کرمی دبیر جامعه کارگری درخصوص وضعیت کارگران گفت: خیلی از گفتنیها گفته شده اما با گفتن اینها مشکل کارگران حل نخواهد شد، اطلاعرسانی هم به درد کارگران نمیخورد با این اتفاقاتی که رخ داده است و مشکلات ایجاد شده باید به سرعت به دنبال راه حل برای حل مشکلات کارگران باشیم و کارشناسان حوزه کارگری و کارشناسان اقتصادی دور هم جمع شویم تا دلایل مشکلات ایجاد شده را بررسی کنیم.وی در ادامه اظهارداشت: اولویت باید در بخش نظارت باشد کارگر نمیداند فردا قرار است چه کالایی گران شود و او قدرت خرید آن را نداشته باشد؛ ما عملا بخش نظارتی در کشور نداریم. چه تعزیرات، بازرسی و… حوزه نظارت ما کار نمیکند با کدام یک از فروشگاههایی که گران فروشی میکردند برخورد شده است؟ به صورت نمادین چند دوربین و یک بازرس میروند فیلمبرداری میکنند که برخورد صورت گرفته است؟ دبیر جامعه کاری در ادامه بیان کرد: دوتا مغازه با فاصله ۱۰ متری کار میکنند هرکدام جنس خود را به قیمت دلخواه به مردم میفروشند این کارها باعث شده تا ناامیدی در کشور ایجاد شود. اگر دو حوزه نظارت حداقل تغییراتی صورت گیرد و کارگر بداند حداقل تا یک ماه کالای اساسی که خریداری میکند قرار نیست افزایش قیمت داشته باشد برای درآمدش برنامه ریزی میکند این عدم نظارت بزرگترین آسیب را به جامعه کارگری زده است.وی گفت: اگر کارفرما مشکلی نداشته باشد قطعا کارگر هم با مشکل رو به رو نخواهد بود. البته بانکها باید کارفرمایان را رها کنند بزرگترین مشکل کارفرمایان بانکها هستند که وامها را با بهرههای بانکی ۲۰ الی ۳۰ درصدی به کارفرمایان میدهند و نتیجه آن میشود کالای تولیدی در کشور نسبت به کالای خارجی ۳۶ درصد گرانتر در میآید و کالای ایرانی توان مقابله با کالای خارجی را را ندارد. بنابراین تولید در کشور نابود میشود و عملا کارگران بیکار میشوند اما اگر دولت به پیشنهاد جامعه کارگری به کارفرمایان وام بدون بهره بدهند تا تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد تمام این مشکلات نهایت به کارگر ختم میشود و کارگر گرفتار میشود. همه این دلایل را میدانند اما به آن توجهی نمیکنند بنابراین دانستن مشکلات نمیتواند دردی را از کارگران دوا کند.احمد کرمی در پایان از دولت جدید خواستار شد: رئیسی نشان داده است که در هر مسئولیتی باشد حامی قشر آسیب پذیر جامعه خواهد بود. بنابراین در جایگاه ریاست جمهوری امیدواریم که به تواند مشکل کارگران را برطرف سازد./آفتاب یزد