به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار حاکی ازآن است که تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید درفصل بهار به ۵/ ۷۸ درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به ۷/ ۹۴ درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است.
پیش از این، آمارهای پولی اعم از رشد نقدینگی و پایه پولی، نخستین آلارم تورمی در سال جدید را به صدا درآورده بود. به نظر می‌رسد از بین عوامل متعدد برای تورم چشمگیر در تولید می‌توان به سه عامل اصلی سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های مداخله‌جویانه در حوزه تجارت اشاره کرد. به نظر می‌رسد در صورتی که تغییرات قابل توجهی، مانند تغییر در سیاستگذاری پولی، اقدام سیاسی موثر در دسترسی به منابع ارزی و کاهش مقررات دست و پاگیر ایجاد نشود، موج تورمی تولید خود را به زودی در تورم کالا و خدمات مصرفی نشان خواهد داد.لازم به ذکر است در ادبیات اقتصادی، از شاخص تورم تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد میشود. چرا که انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند.
تورم تولید در قله ۱۰ساله
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار را منتشر کرد. شاخص قیمت تولیدکننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است، مشخص میشود. هم‌اکنون این شاخص در بسیاری از کشورهای جهان تهیه میشود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنا به تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت کالاها و خدمات است، به نحوی که برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام میشود و در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام میشود. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد میشود؛ چرا که انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند. از طرفی این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات تولید‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت باشد. براساس آمار منتشرشده تورم فصلی تولیدکننده – بهار۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹- به ۲/ ۸ درصد رسیده است. از سوی دیگر تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با رکوردشکنی توانسته‌اند عددی بی‌سابقه را در دهه ۹۰ شمسی به ثبت برسانند. برهمین اساس در بهار ۱۴۰۰ تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت به ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه به عدد قابل توجه ۷/ ۹۴ درصدی رسید تا در صدر تورم‌های نقطه به نقطه در مدت زمان یادشده برسد. در میان بخش‌های مختلف صنعت کشور گروه‌های «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی»، «ساخت محصولات غذایی»، «ساخت فلزات پایه» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری» بیش از ۷۵ درصد از تولید صنعتی کشور را برعهده دارند؛ بررسی تورم نقطه به نقطه این صنایع عمده حاکی از آن است که از میان این پنج صنعت، سه صنعت رشد شاخص تولیدکننده بالاتر از صد درصد را تجربه کردند. بر این اساس «ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی» تورم نقطه به نقطه ۱۳۵ درصدی را در بهار سال جاری تجربه کرده است. «ساخت فلزات پایه» با ۱۱۲ درصد و «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» با ۱۰۳ درصد در رتبه‌های بعدی افزایش شاخص قرار دارند. صنایع «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری» به ترتیب با تورم ۱/ ۶۲ و ۳/ ۶۰ درصد رشد کمتری را نسبت به صنایع عمده کشور به ثبت رسانده‌اند.
آلارم دوم تورمی فعال شد
این تورم بالا در نخستین فصل سال جاری از به صدا درآمدن دومین هشدار تورمی در سال جاری پس از آمارهای پولی حکایت دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تشریح نخستین آلارم تورمی در سال جاری پرداخته است. بر این اساس، آمارهای پولی و گزارش حراج هفتگی اوراق منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از مواردی چون افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش قابل‌توجه پایه پولی و کاهش جذابیت اوراق است که این موارد را می‌توان در جهت افزایش انتظارات تورمی قلمداد کرد. گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که علاوه بر محرک پولی، حالا شاخص بهای تولیدکننده در فصل بهار نیز سیگنال افزایشی تورم مخابره می‌کند و حاکی از افزایش انتظارات تورمی و ادامه‌دار و حتی صعودی بودن روند تورمی فعلی است.
متهمان وضعیت تورمی
کارشناسان دلایل متعددی را درخصوص افزایش هزینه‌های تولید عنوان کردند. اما اصلی‌ترین دلایل این وضعیت را می‌توان در سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های تجاری جست‌وجو کرد. در اقتصاد گزاره معروفی وجود دارد که «تورم پدیده‌ای پولی است». در آمارهای منتشرشده از حراج اوراق توسط بانک مرکزی و متغیر‌های پولی در سه ماه ابتدایی سال جاری حاکی از آن است که دولت استفاده از اوراق برای تامین هزینه‌های خود را کنار گذاشته است و در عوض به تامین مالی از طریق قانونی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی رو آورده است. در واقع دولت به جای تامین منابع خود با نرخ اوراق، به تامین مالی با نرخ صفر رو آورده است؛ تامین مالی‌ای که به قیمت از دست رفتن جذابیت اوراق بدهی، دامن زدن به انتظارات تورمی و رشد شاخص‌های پولی موثر در نرخ تورم انجام میشود. از سوی دیگر دومین متهم شرایط تورمی فعلی و افزایش انتظارات تورمی، سیاست ارزی است. پس از خروج آمریکا در سال ۹۷ و برقرار شدن دوباره تحریم‌ها نرخ ارز شاهد افزایش شدیدی بود. این شوک ارزی خود را به مرور زمان در قیمت کالاها و خدمات مختلف منعکس می‌کند. دورانی را که افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت ارز اتفاق می‌افتد، «گذار ارزی» می‌نامند. دولت با استفاده از ابزارهایی مانند توزیع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سعی داشت از تاثیر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت کالا و خدمات بکاهد، اما این اقدامات خود موجب به درازا کشیده شدن دوره گذار ارزی شده است. در زمانی که کمبود منابع ارزی ادامه این سیاست را با مشکل روبه‌رو کرده، اثرات تورمی ناشی از کاهش میزان تخصیص ارز، خود را به صورت افزایش شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده به نمایش می‌گذارد. در آخر متهم سوم این شرایط تورمی سیاست‌های تجاری است که در سال‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است. مقررات و محدودیت‌های مختلفی که دولت به منظور کنترل عرضه و تقاضا و سرکوب قیمت کالاها به کار گرفته، کار تولید‌کنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است. در بسیاری از موارد، اختلافات دستگاه‌های ذی‌ربط مانند گمرک و بانک مرکزی موجب شده تا ترخیص محصولات وارداتی با تاخیر انجام شود و بنگاه‌ها با مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آنها روبه‌رو شوند. لازم به ذکر است، سیاست‌های نظارتی سفت و سخت کنترل قیمت نیز موجب شده تا تولید در موارد متعددی صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و نبض تولید از حرکت بایستد.
خروج از وضعیت قرمز
سیاست‌هایی که می‌توانند اثر مخرب سه متهم اصلی شرایط تورمی در ماه‌های اخیر، یعنی سیاست پولی، ارزی و تجاری را خنثی کنند، راه چاره بهبود وضعیت فعلی هستند. به نظر می‌رسد در سیاست پولی دولت باید به سمت تامین مالی غیرتورمی پیش برود و فروش اوراق را در دستور کار قرار بدهد. بدیهی است با تداوم رویکرد فعلی اتفاق چندان متفاوتی در آینده رخ نخواهد داد. در بخش سیاست‌های ارزی به نظر می‌رسد بخشی از اتفاقات از دست سیاستگذار پولی و تصمیم‌گیران خارج است و به اتفاقات سیاسی ربط دارد. به نظر می‌رسد تعیین تکلیف پرونده FATF و حصول به توافق جدید در دور جدید مذاکرات می‌تواند کشور را از تنگنای عرضه ارز خارج کند. از سوی دیگر سیاستگذار با کنار نهادن سیاست ارز ترجیحی به کاهش دوران گذار ارز کمک کرده و باعث شود صنایع کشور بتوانند خود را با قیمت واقعی ارز تطبیق دهند. در سیاست تجاری به نظر می‌رسد دخالت‌های دولت برای کمک به بازار به نتایج معکوس منتهی شده و باید از دولت خواست تا اقداماتی همچون کنترل قیمت‌ها و ایجاد موانع بر سر کسب و کارها را متوقف کند و در شرایط کرونایی و محدودیت‌های ارزی و تحریمی شرایط تولید را دشوار‌تر نکند. تعلل در تغییر سیاستگذاری حوزه پولی، ارزی و تجاری می‌تواند شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها را تشدید و وضعیت قرمز تورم تولید را پررنگ‌تر از شرایط کنونی کند./دنیای اقتصاد
