به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، به دنبال افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته و تجربه کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومان، این روزها موجی به راه افتاده که قیمت دلار بالا رفته و حتی مرز ۳۰ هزار تومان را رد خواهد کرد. در حال حاضر برخی از فعالان بازار ارز در تلاش هستند با برجسته کردن احتمال سقوط برجام، انتظارات افزایشی در بازار را تقویت کنند.
لغو تحریمها از این جهت مورد توجه بازار است که زمینهساز افزایش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی خواهد شد. فعالان بازار انتظار دارند که در نبود برجام، درآمدهای ارزی رشد خاصی را تجربه نکند. عدم افزایش درآمدها موجب میشود که دولت برای تامین کسری بودجه خود دچار دشواری شود و درصورتیکه برای پاسخ دادن به این نیازها، خلق پول صورت بگیرد، قیمت اسکناس آمریکایی در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.
در این شرایط اما برخی از تحلیلگران بازار و فعالان اقتصادی معتقدند که احتمال توافق بیشتر از برهم خوردن برجام است و موجهایی که به راه افتاده، کار موجسازان بازار دلار است.
سقوط قیمت دلار خیال واهی است
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره روند افزایشی قیمت دلار در بازار و موج به راه افتاده از افزایش شدید قیمت دلار، میگوید: قیمت دلار در دولت آقای احمدینژاد با توجه به فریز قیمتی که وجود داشت و نوسانات آخر دلار که کاسبی دولت بود، در دوره آقای روحانی، آربیتاژ رانتیای ایجاد شد؛ هر چند شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را باید در نظر بگیریم. ولی در کل قیمت دلار دست دولتها است و دولتها سعی میکنند تا جایی که میتوانند با کنترل آن، در راستای اهداف خود حرکت کنند.
وی میافزاید: اینکه ما فکر کنیم برای دلار یکشبه اتفاق خاصی میافتد، اشتباه است. همیشه افزایش ناگهانی قیمت دلار قابل تصورتر هست. حتی اگر توافق هم صورت بگیرد و ایران دوباره به فروش ۴ میلیون بشکه نفت در روز برگردد، اینکه تصور کنیم دلار ریزش میکند یا آمریکا سفارت خود را باز کند، دلار ۷ هزار تومان میشود، خیالهای واهیای است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه جبران افزایش پایه پولی، کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن در سالهای گذشته، زمان میبرد، عنوان میکند: من به شخصه پیشبینیای که دارم، این است که شرایط اقتصاد و اتفاقات اقتصادی داخلی همچون انتخاب تیم اقتصادی دولت آینده، نمیتواند تاثیر خارقالعادهای روی بازار ارز داشته باشد.
شریعتی متذکر میشود: در رابطه با برجام نیز فضا همینطور به قول معروف در حالت خلاص میرود تا در رابطه با نهاییسازی آن تصمیمگیری شود. به اعتقاد من احتمال توافق بیشتر از برهم خوردن برجام است، ولی موجهایی که به راه افتاده، به نظرم کار موجسازان بازار دلار است.
وی تاکید میکند: من اعتقاد دارم اتفاق خاصی که الان بخواهد قیمت دلار بالا رود، نیفتاده و دولت سعی کرده ارز را کنترل کند و به دولت بعد تحویل دهد. کار این دولت هم تمام شد و دولت جدید به طور قطع در شروع کار خود، استراتژی حفظ شرایط موجود را خواهد داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: اینکه تصور کنیم یک دفعه اتفاقی در بازار بیفتد، چه افزایشی که البته من تصور نمیکنم و چه روند کاهشی، اگر اثراتی باشد، اثرات بیرونی است که باز هم موج است.
شریعتی تصریح میکند: در حال حاضر همه انرژیها در این راستاست که دولت جدید با کمترین تکان و چالش کار خود را شروع کند. تغییر شارپی در بازار وجود نخواهد داشت؛ اگر هم تغییری باشد، بیشتر در جهت کاهش قیمت دلار خواهد بود.
از افزایش قیمت دلار وحشت نکنید
اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان نیز در این خصوص میگوید: دلیل اصلی اینکه در حال حاضر قیمت دلار افزایش پیدا میکند، تفاوت معناداری است که بین نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مشاهده میشود؛ یعنی ۴ درصد برای آنها و حدود ۴۰ درصد برای ما.
وی با اشاره به افزایش فاحش نقدینگی در کشور، میافزاید: وقتی به گفته مسوولان اقتصادی کشور، حجم نقدینگی در آخر دوره آقای خاتمی ۷۰ هزار میلیارد تومان، در آخر دوره آقای احمدی نژاد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۸ برابر) و در آخر دوره آقای روحانی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۶ برابر) بود. رئیس اسبق کانون صرافان با اشاره به این مسئله که چند نرخی بودن ارز خودش باعث ایجاد رانت و فساد در بازار ارز است تصریح میکند: دلایل دیگری هم میتوان برای بیثباتی در بازار ذکر کرد؛ از جمله مهمترین آن، چند نرخی بودن ارز و ایجاد بازارهای دستوری مثل «بازار متشکل ارزی» که خودش باعث ایجاد رانت و فساد در بازار ارز است، و وجود محدودیتهایی که برای صرافیهای بخش خصوصی اعمال میشود.
سمیعی متذکر میشود: متاسفانه سیاستهای بانک مرکزی باعث شد صرافیهای بانکی و برخی از صرافیهای بزرگ در بخش خصوصی از رانتها و امتیازاتی برخوردار باشند، ولی صرافیهای کوچک نه تنها از آن بیبهره باشند، بلکه از فعالیتهای عادی خود هم منع شدهاند و البته نفع این کارها به جیب رانتخواران از یک طرف و صرافان غیررسمی از طرف دیگر میرود.
وی با بیان اینکه اخیرا در یک یادداشتی دیدم از «تبعیض سیاسی» و «رایگانخوری» و «مفتزیستی» گلایه شده بود، میگوید: با احترام زیاد به نویسنده اندیشمند یادداشت، راستش آنقدر که حقیر «تبعیض اقتصادی» را برای کشور مخرب و مضر میدانم، «تبعیض سیاسی» را ویرانگر نمیدانم. تبعیض سیاسی یعنی عموم را از برخی از پستهای حساس سیاسی محروم کردن و در واقع بار مسوولیتهای سنگین را از دوش آحاد مردم برداشتن. هرچند آن هم مورد تایید نیست، ولی اگر همراه با تبعیض اقتصادی و ایجاد زمینه رانتخواری نباشد، به نظر من قابل تحمل است، ولی وقتی دولت تصمیم به دخالت در امر اقتصاد و دستوری کردن قیمتها به نفع قشر خاصی میگیرد و در واقع تبعیض اقتصادی ایجاد میکند، آن وقت است که صدمات این کار بر پیکر کشور و مردم جبران ناپذیر میشود.
رئیس اسبق کانون صرافان با اشاره به پیشبینیها برای نرخ دلار در اوایل سال ۱۴۰۰ عنوان میکند: اگر از اول سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیریم، طبق پیشبینیها قیمت دلار میباید با ۲۵ هزار تومان آغاز میشد که همینطور هم شد و با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰ درصد میباید حدودا ماهانه ۷۰۰ تومان به قیمت ارز اضافه میشد و در اول تابستان به حدود ۲۷ هزار تومان میرسید، ولی دیدیم که دخالتها در قیمت باعث شد که گاهی قیمت تا زیر ۲۱ هزار تومان هم برسد و خوب بعد برگردد.
سمیعی تاکید میکند: این نوسانات باعث ایجاد رانت مخصوصا «رانت اطلاع» برای عدهای میشود و این به معنی تبعیض اقتصادی است،
وی متذکر میشود: با وضعیت فعلی و با نرخ تورم فعلی و با توجه به افزایش حجم نقدینگی فعلی، فکر می کنم قیمت ارز در بهترین حالت در اول پاییز به حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و در آغاز سال ۱۴۰۱ یعنی آغاز قرن پانزدهم هجری خورشیدی به ۳۵ هزار تومان برسد، ولی این در صورتی است که اتفاق خاصی رخ ندهد، ولی اگر بخواهیم خوشبین باشیم و دولت جدید را منشا اثرات خیر بدانیم، شاید با واقعی شدن قیمتها و برداشته شدن یارانههای غیرهدفمند و تک نرخی شدن ارز، و برداشته شدن موانع و محدودیتهای غیرلازم، در راه رقابتی شدن کسب و کار، قیمتها تا حدی کنترل شود و باعث شود سال را با قیمتهای بهتری به پایان برسانیم.
وی تاکید میکند: اگر اجازه داشته باشم، نکته دیگری را هم میخواهم عرض کنم و آن اینکه مردم و رسانهها نباید از بالا رفتن نرخ ارز وحشت کنند و دولت را برای پایین آوردن آن تحت فشار بگذارند.
سمیعی در این خصوص توضیح میدهد: اگر فرضا ما در طبقه دهم یک عمارت باشیم و با آرامش از پله پلهها پایین بیاییم و به طبقه پنجم برسیم و در آنجا مستقر شویم، خیلی بهتر است از اینکه از طبقه دهم به پایین پرتاب شویم، و باز با وسایلی ما را تا طبقه نهم بالا بیاندازند و باز به پایین پرتاب کنند تا به طبقه سوم برسیم و باز بالا بیاندازند تا به طبقه هشتم.
رئیس اسبق کانون صرافان میگوید: این تلاطمات باعث آزار ما میشود و خیلی بیشتر آزاردهنده است از اینکه ما با تصمیم خودمان جایگاه خودمان را که مثلا طبقه پنجم است را بشناسیم و با استفاده از پلکان با آرامش به آن برسیم. درست است که طبقه دهم جایگاهی والاتر است و همه دوست داریم پول ملی ما جایگاهی بهتر داشته باشد، ولی بهتر است با توجه به موقعیتها و وضعیت اقتصاد کشور، جایگاه واقعی را انتخاب کنیم و از انتخاب جایگاهی لغزنده و موقت و غیرواقعی پرهیز کنیم.
رئیس اسبق کانون صرافان تصریح میکند: اگر دولت جدید با انتخاب تیم اقتصادی واقعگرا تصمیم به ترمیم اقتصاد کشور بگیرد و امید را به فعالان اقتصادی بازگرداند و رانت و فساد را لااقل کمتر کند، کاری بزرگ انجام داده است./ابتکار