به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، «تیرماه، ماه خاموشی برای ایران بود. در حالی که حتی نفس‌کشیدن در زندگی شهری امروز به برق وابسته است، گاهی در یک روز، ۶ الی ۷ ساعت برق محله‌ای می‌رفت و ساکنان این محله‌ها روتین زندگی‌شان را از دست داده بودند. برای خاموشی‌های پی‌درپی، متهمان بسیاری به دادگاه افکار عمومی احضار شدند. یکی از این متهمان، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق بود. سال‌هاست که پایین‌بودن نرخ حامل‌های انرژی در ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکل‌ساز به شمار می‌رود و فعالان بخش خصوصی نسبت به آن هشدار می‌دهند که آب و برق نباید مجانی باشد و حامل‌های انرژی نباید ارزان ارائه شوند؛ قیمت‌های سرکوب‌شده که در مقایسه با ارقام جهانی و حتی منطقه‌ای به‌شدت پایین هستند، پایداری تولید و مصرف برق در ایران را با بحران جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ هرچند در ظاهر شرایط را به نفع جامعه تغییر داده‌اند. این طیف فکری بر این باورند که تحلیل بازار برق ایران نشان می‌دهد که قیمت پایین، «مصرف‌کننده ایرانی را به مصرف هر چه بیشتر تشویق می‌کند» ضمن این که «اقدامات مدیریت، مصرف برق را غیر اقتصادی ساخته» و «تولیدکنندگان انرژی برق را به سمت ورشکستگی می‌کشاند». این تحلیل البته اخیرا توسط حمید چیت‌چیان، وزیر سابق نیرو ارائه شده و در آن تأکید بر این است که تداوم وضعیت فعلی قیمت‌ها در صنعت برق، «امکان تعمیر و نگهداری مناسب تاسیسات صنایع انرژی» را از این بخش سلب خواهد کرد. اما طیف دیگری از تحلیلگران بر این باورند که مقایسه قیمت انرژی در ایران با مقایسه قیمت آن در فوب خلیج فارس یا کشورهای دیگر مقایسه قابل اتکا و هوشمندانه‌ای نیست. آیا بقیه کالاها و خدمات در ایران با قیمت‌های بین‌المللی و فوب خلیج فارس تعیین میشود که این گونه قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کنیم؟ آیا افزایش قیمت برق، مشکلات در این صنعت را حل کرده و چالش کمبود را رفع می‌کند؟
اول قدرت خرید مردم را ترمیم کنید، بعد قیمت‌ها واقعی شود
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: «ریشه همه مشکلات به اقتصاد ما برمی‌گردد. در اقتصادی که بیمار است و قوانین علمی و عملی اقتصاد در آن رعایت نمی‌شود، پیچیدگی برای حل مصائب دو چندان میشود. اگر اقتصاد ما به سمت اصلاح و در مسیر درست پیش می‌رفت، امروز مطالبه واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی در ایران منطقی به نظر می‌رسید. با پیگیری برای تحقق موارد مندرج در برنامه سوم توسعه، می‌شد به این هدف نزدیک شد که تصویب طرح‌های کارشناسی‌نشده در مجلس، مانع تحقق اهداف برنامه‌سوم در حوزه مصرف انرژی شد. اگر می‌گذاشتند برنامه سوم پیش برود، امروز هم قیمت‌ها به قیمت‌های واقعی نزدیک می‌شد هم پروژه‌های کاهش مصرف انرژی، فرهنگسازی برای مصرف بهینه و … به بار می‌نشستند. امروز هم قدرت خرید مردم پایین آمده و هم غیر واقعی بودن قیمت‌ها، فضای کسب‌وکار را از حالت رقابتی خارج و در عمل تبدیل به فضای رانتی کرده است. محصول این شرایط افزایش فساد مالی در بخش‌های مختلف و سقوط بیشتر مردم در فقر و ناتوانی است. در چنین بستری، پروژه‌های کنترل مصرف انرژی تعطیل می‌شوند. اما آیا می‌توان گفت که افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلات زیرشاخه مهمی از اقتصاد – صنعت برق – را کم می‌کند؟ با توجه به این که یک‌سوم مصرف برق کشور ما مربوط به بخش خانگی، یک‌سوم مصرف مربوط به بخش تجاری و اداری است، افزایش قیمت برق بخش خانگی با توجیه واقعی‌شدن قیمت‌ها برای کنترل مصرف، منصفانه نیست. راه درست این است که در ابتدا قدرت خرید مردم را ترمیم و بعد برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی برنامه‌ریزی کنیم. در حوزه صنعت هم امروز من فکر می‌کنم امنیت برقی برای فعالان صنعتی مهم‌تر از قیمت برق است و بیشتر از آن که به دنبال برق ارزان باشند، دنبال برق در دسترس و مستمر هستند.
اما اگر می‌خواهیم میزان سوبسیدی که به برق داده میشود را محاسبه کنیم، باید بگویم که ممکن است قیمت تمام‌شده برق ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلووات دربیاید اما مسئله این است که قیمت تمام‌شده به خیلی چیزها برمی‌گردد. شاید اگر دولت از تصدی‌گری دست بردارد، قیمت تمام‌شده هم کمتر از اینها شود. همچنین هم‌اکنون قیمتی که برای برق چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی تعیین میشود بر اساس مصرف شما تعیین میشود. برای مثال در ماجرای قبض برق آقای علی کریمی که واکنش‌های بسیاری را هم میان جامعه برانگیخت، اگر حساب و کتاب کنید هر کیلو وات برق خانه ایشان حدود ۷۰۰ تومان محاسبه شده است و این در حالی است که برای مشترکان معمولی بخش خانگی، این رقم تا ۸۰ الی ۹۰ تومان به طور میانگین پایین می‌آید.
من هم قبول دارم که افزایش قیمت برق می‌تواند فشار روی شبکه برق را تا حدی تعدیل و برق را تبدیل به کالای ارزشمندی کند. من هم قبول دارم که افزایش قیمت برق می‌تواند دقت و وسواس آحاد جامعه را نسبت به مصرف برق بالا ببرد و فعالان صنعتی را به سمت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی سوق دهد اما بر این باورم که اصلاح ساختار اقتصادی باید در اولویت مسئولان کشور قرار بگیرد تا در گام‌های بعدی مشکل قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه هم حل شود.»/همشهری
