به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، انتشار قبض بیش از ۴ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومانی یکی از فوتبالیست‌ها اظهار نظرهای زیادی را به همراه داشت به طوری‌که برخی کارشناسان معتقدند فارغ از دلایل این میزان مصرف برق که بالغ بر ۲۰ برابر استاندارد تعریف شده است آنچه در این بین حائز اهمیت است برخورداری پر مصرفان برق از یارانه‌های انرژی آن هم در شرایط کمبود است به طوری‌که میزان یارانه تخصیصی متناسب با میزان حجم برق مصرفی افزایش می‌یابد موضوعی که به اعتقاد کارشناسان نظام تعرفه گذاری کنونی برای این دست از مشترکان فاقد توجیه بوده و ضرورت دارد تا به تعرفه گذاری پلکانی تغییر یابد
به گفته تحلیلگــران در اینگونه تعرفه گــذاری هزینه متناسب با میزان مصرف انرژی افزایش می‌یابد و با اجرای این سیاست در بخش خانگی علاوه بر ثابت ماندن هزینه انرژی برای ۹۰ درصد افراد جامعه، پرمصرف‌ها نیز باید مصرف انرژی خود را بهینه کنند یا هزینه واقعی و بدون یارانه آن را بپردازند. البته این نوع تعرفه گذاری اگرچه به نظر می‌رسد راه حل مناسبی برای توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی خواهد بود اما پیش از این نیز وزارت نیرو عزم خود را برای این نوع تعرفه گذاری جزم کرده بود اما به دلیل هزینه‌هایی که در نتیجه تغییر کنتورهای مصرفی به دولت تحمیل میشود امکان تسری آن به تمامی مشترکان میسر نشد حال باید منتظر شد و دید آیا بر اساس بودجه سال جاری این نظام تعرفه گذاری به مرحله اجرا خواهد رسید.
پر مصرف‌ها هم یارانه می‌گیرند
با انتشار قبض برق مصرفی علی کریمی فوتبالیست کشور حواشی و انتقادات زیادی نسبت به میزان مصرف این فوتبالیست مطرح شد و حتی برخی گمانه زنی‌ها از احتمال فعالیت ماینری کریمی خبر دادند موضوعی که با واکنش این فوتبالیست مواجه شد و حتی مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز در این باره گفته بود منزل آقای کریمی بسیار بزرگ است و عمارت تلقی میشود. برق ۱۰۰ آمپر سه‌فاز خانگی و میانگین مصرف ماهیانه در کل دوره‌ها بیش از ۷۰۰۰ کیلووات ساعت بوده است. امثال این عمارت‌ها زیادند که ۱۵۰، ۲۵۰، ۴۰۰ و بالای ۸۰۰ آمپر خریداری کرده‌اند و در شرایط کمبود باید به اجبار برق صنایع قطع شود و سپس تبعات گرانی را هم به بار بیاورد. ارزش این عمارت‌ها هم به متری ۲۵۰ میلیون به بالا می‌رسد. همچنین محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با عنوان اینکه انتشار قبض این اسطوره فوتبال خدمتی به اقتصاد ایران کرده تا چند واقعیت خیلی گل درشت به چشم بیاید می‌گوید: در فاصله ۴ خرداد تا ۵ تیر ۱۴۰۰ (یک ماه) برابر ۶۲۸۰ کیلووات‌ساعت برق این واحد مسکونی مصرف شده و باید ۴۶۳۰۱۷۵ (چهار میلیون و ششصد و سی هزار و صد و هفتاد و پنج) تومان هزینه برق پرداخت می‌شده است، اما باید توجه داشت که برای تولید سه کیلووات‌ساعت برق یک متر مکعب گاز مصرف میشود، پس برای تولید ۶۲۸۰ کیلووات‌ساعت برق مصرفی ۲۰۹۳ مترمکعب گاز مصرف شده است از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه و عراق حدود ۲۴ سنت دلار به ازای هر مترمکعب است، پس ۵۰۲۳۲ سنت دلار معادل ۵۰۲ دلار پول گازی است که برای تأمین برق این واحد صرف شده است که با احتساب نرخ دلار ۲۴۹۰۰ تومانی هزینه گاز مصرفی دوازده میلیون و پانصد و هفت هزار و هفتصد و شصت و هشت تومان شده است در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو هر کیلووات‌ساعت برق را از نیروگاه‌ها به غیر از هزینه سوخت به قیمت ۳۳۶ تومان می‌خرد. بنابراین هزینه تولید (تبدیل گاز به برق در نیروگاه) هم برای ۶۲۸۰ کیلووات‌ساعت برق دو میلیون و صد و ده هزار و هشتاد تومان شده است حال با احتساب این اعداد مجموع هزینه برق منزل آقای کریمی برای اقتصاد ملی ایران چهارده میلیون و ششصد و هفده هزار و هشتصد و چهل و هشت تومان شده که تنها ۴ میلیون‌و ۶۳۰ هزار تومان آن از این مشترک دریافت شده و بیش از ۹ میلیون‌و ۹۸۰ هزار تومان یارانه پرداخت شده است یعنی معادل یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۲۰ نفر بنابراین نظام موجود قیمت‌گذاری دستوری دولت بر انرژی، چیزی جز انتقال منابع ملی به برخوردارترین اقشار جامعه نیست. در این رابطه فارغ از مسایلی از این دست که هراز چند گاهی نظام توزیع یارانه در بخش‌های مختلف انرژی را زیر سئوال می‌برد و البته قطعا موضوع ربطی به نشان دادن نوع و یا میزان مصرف افراد مشهور نیست و سهم این افراد بسیار کمتر از رانت‌هایی است که در انرژی کشور پرداخت میشود، اما امسال بر اساس جزئیات بند ی تبصره ۸ قانون بودجه وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. البته این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده و وزیر نیرو از ارسال اصلاحات آن به سازمان برنامه و بودجه خبر داده تا ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.
تعرفه گذاری و توجیه سرمایه گذاری
در این رابطه مصطفی نخعی نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون انرژی در خصوص تاثیر قانون تعرفه گذاری پلکانی بر کاهش میزان مصرف برق و توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی می‌گوید: طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور توزیع شده است که این عدد بسیار بالایی است و دیگر اینکه شدت مصرف انرژی در کشور ما بالا است و در بهینه مصرف کردن چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعت و نیروگاهی مشکلات زیادی داریم و آن گونه که باید تلاش صورت نگرفته و با وجود اینکه قانون نیز تکلیف کرده است، اقدامات اجرایی مناسبی متأسفانه طی سنوات گذشته انجام نشده است. وی در ادامه افزود: در این سال‌ها همواره با افزایش شدت مصرف انرژی، به دنبال افزایش تولید بوده‌ایم، یعنی تمام تلاش صورت گرفته این بوده تا با مصرف افسار گسیخته‌ای که در کشور افزایش پیدا می‌کند، تولید را افزایش دهیم. لذا یک اقدام اساسی در این خصوص باید انجام شود. سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه، تاکید کرد: با توجه به اینکه وزارت نیرو و به طور کلی دولت‌ها در سنوات گذشته، تکالیفی که در زمینه تولید برق بوده است را چه در بخش نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر یا هسته‌ای و چه در بحث تعرفه گذاری و نیز بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی اقدامات درستی صورت نگرفته است، موجب شده که در حال حاضر با قطعی‌های مکرر برق و آسیب‌های جدی که متوجه کشور است، مواجه شویم. وی با اشاره به استخراج رمزارزها به عنوان یک عامل کمبود برق‌های اخیر کشور، عنوان کرد: رمزارزها یکی از منابع مصرف انرژی برق در کشور هستند. استخراج رمز ارزهایی که در کشور انجام می‌گیرد با تکنولوژی قدیمی و با بهره‌وری‌های بسیار پایین است و متأسفانه به دلیل ارزان بودن انرژی به صرفه است و به هر حال سبب افزایش مصرف برق شده است. همه این موارد در کنار همدیگر باعث شده است که تعادلی در تولید و مصرف برق در کشور وجود نداشته باشد. نخعی با اشاره به تعرفه گذاری پلکانی گفت: در قانون بودجه یکی از بندهای مصوب شده این است که مشترکین با مصرف پایین‌تر از الگوی مصرف، برق، آب و گاز رایگان دریافت کنند و هزینه این مشترکین با دریافت مبالغ بالاتر از مشترکین پرمصرف که بالاتر از الگوی تعریف شده مصرف دارند جبران میشود. این نحوه تعرفه گذاری از کسانی که مصرف کمتری دارند حمایت کرده و مشوق مردم به مصرف کمتر است و از طرف دیگر، به نوعی جریمه‌ای برای مشترکان با مصرف بالا محسوب میشود.
وی در خصوص عادلانه‌تر بودن تعرفه گذاری پلکانی افزود: در نظام تعرفه گذاری موجود هر کسی بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری به او تعلق می‌گیرد و این عادلانه نیست. درحالی‌که در تعرفه گذاری پلکانی، مصارف بالاتر مشمول قیمت‌های بیشتر می‌شوند و به صورت پلکانی مبلغ آن متناسب با مصرف بیشتر، افزایش می‌یابد که تا حدودی جبران توزیع ناعادلانه یارانه انرژی خواهد بود. نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر تعرفه گذاری در ورود بخش خصوصی به صنعت انرژی، مطرح کرد: بخش زیادی به تعرفه‌گذاری و ارزان بودن انرژی مربوط است و بخش دیگر نیز به مطالباتی که بخش خصوصی از دولت دارند ارتباط پیدا می‌کند، یعنی اگر وزارت نیرو مطالبات بخش خصوصی را به موقع پرداخت کند و به تعهدات خود پایبند باشد وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت انرژی بهتر خواهد شد. وی در خصوص صادرات انرژی، تشریح کرد: در حال حاضر ما در مصرف داخل با کمبود مواجه‌ایم و ابتدا این موضوع باید مدیریت شود و از محل بهینه‌سازی و از محل تولیدی که توسط بخش خصوصی انجام میشود، به خصوص تولیدات تجدیدپذیر بتوان به صادرات انرژی روی آورد. ما در کشور در یکسری بازه‌های زمانی مازاد انرژی بر مصرف در داخل کشور داریم که صادر می‌کنیم،اما در فصل گرما و فصل تابستان تولید ما کفاف مصرف داخل را بعضاً نمی‌دهد./آرمان ملی
