به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، کم نشنیده‌ایم که فلان ارگان نظامی دستی در اقتصاد دارد یا واردات و صادرات فلان کالا در انحصار برخی ارگان‌های نظامی است. این مسائل گاهی از زمزمه‌ها در کوچه و خیابان و تاکسی هم فراتر می‌رود و حتی فریاد مسوولان را هم بلند می‌کند. هنوز صحبت‌های حسن روحانی درباره دولتی که تفنگ و رسانه دارد را فراموش نکرده‌ایم. او ۱ تیر ۹۶ در ضیافت افطاری با فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.» اما این اولین و آخرین باری نبود که حسن روحانی از فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح شکایت می‌کرد او یک سال بعد در اسفند ماه ۹۷ در جمع کارآفرینان گفت: «باید اقتصاد را اصلاح کنیم، مقام معظم رهبری بر این مسأله تأکید کردند و نسبت به نیروهای مسلح نیز همین نظر را دارند و چند بار فرمودند که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و آن را به مردم واگذار کرده و به وظایف اصلی و سنگین خود بپردازند.»
فرمان خروج
خبر کوتاه بود و در یک جمله خلاصه می‌شد؛ اما اهمیتش به اندازه‌ای بود که اگر از آن به عنوان اولین گام بلند در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی یاد کنیم چندان بیراه نگفته‌ایم. «به دستور رهبری نیروهای مسلح مکلف به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی شدند» این را وزیر دفاع در واپسین روزهای سال ۹۶ گفت؛ موضوعی که به رغم اهمیتش چندان در تریبون‌ها جایگاهی پیدا نکرد. نه تنها صدا و سیما از کنار این خبر با بی‌اعتنایی گذشت بلکه ائمه جمعه هم ترجیح دادند در میان کنایه‌هایشان به موضوع برجام و دولت حتی کلامی از دستور رهبری درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از سوی نیروهای مسلح سخنی نگویند.
واکنش‌ها به یک خبر
خبر دستور رهبری درباره الزام نیروهای مسلح به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی با واکنش‌های مختلفی روبه رو شد و البته بی‌اطلاعی برخی مسوولان بیش از همه جلب توجه می‌کرد. سردار اسماعیل کوثری، در این باره گفت از جزئیات دستور رهبری در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش خبر ندارد اما تاکید کرد سپاه و ارتش هیچگاه وارد کارهای اقتصادی نشده و فقط در چارچوب قانون اساسی با مجوز فرمانده معظم کل قوا و درخواست دولت فعالیت عمرانی، سازندگی و عام المنعفه دارند. این در همه نیروهای مسلح در سطح دنیا مرسوم است. اما اگر شرکت های خصوصی توانایی و توانمندی انجام فعالیت عمرانی را داشته باشند آن پروژه به نیروهای مسلح داده نمی شود.جانشین وقت فرمانده قرارگاه ثارالله در اظهارنظر دیگری در پاسخ به این سوال که اگر سپاه وارد فعالیت های اقتصادی نشده است؛ پس چرا رهبری دستور واگذاری بنگاه های اقتصادی این نهاد را صادر کرده‌اند، گفت: «من نمی دانم و باید درباره جزئیات این مساله پیگیری کنم. اگر هم اشکالی هست باید از خودشان بپرسید، چون من در کار آن مجموعه نیستم و باید از مسئولان مربوطه بپرسید.البته هرچند جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله از جزئیات فرمان رهبری مطلع نبود اما کلیات فرمان را تأیید کرد.
معاون پارلمانی سپاه نیز همان روزها درباره این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من این خبر را ندیدم که کجا اعلام کردند اما من نتوانستم به چنین ابلاغیه ای دسترسی پیدا کنم.»البته او صحبت های دوست و همکارش اسماعیل کوثری را تکرار کرد و یادآور شد «فعالیت های اقتصادی سپاه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء خلاصه می شود که در پروژه های عمرانی عام المنفعه و متعلق به کل کشور و نظام است؛ اما پول نمی گیرد و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، با این حال پروژه ها را انجام می دهد. در واقع این پروژه ها اقتصادی و درآمدزا نیست که انتفاعی داشته باشد»
در این میان صریح ترین موضع را علی مطهری اتخاذ کرد و گفت «این دستور رهبری که نظامی ها از حوزه اقتصاد خارج شوند و از فعالیت اقتصادی که مرتبط با آنها نیست پرهیز کنند مثبت است؛ چون فعالیت اقتصادی می تواند آنها را از وظیفه اصلی خود باز دارد و موجب فساد شود. هر زمان جلوی این مسئله گرفته شود به نفع کشور و به نفع خود سپاه و ارتش خواهد بود.
ادغام بانک‌ها وابسته به نهادهای نظامی
یک‌سال بعد از انتشار خبر دستور رهبری درباره فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح حالا با پیگیری‌های دولت خبری درباره عملیاتی شدن این دستور به گوش می‌رسد. درست چند روز بعد از اینکه حسن روحانی اعلام کرد نیروهای مسلح باید دست از سر اقتصاد بردارند، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره جدایی بنگاه های اقصادی از نیروهای مسلح گفت: ظرف دو سه روز آینده خبرهای خوبی در مورد جدایی بنگاه‌های اقتصادی از نیروهای مسلح منتشر میشود.
با این خبر زمزمه‌ها درباره چند و چون این جدایی بنگاه‌های اقتصادی از نیروهای مسلح بیشتر شد تا اینکه اسحاق جهانگیری از ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی خبر داد. معاون اول رئیس جمهور گفت: «بانک‌های نیروهای مسلح نسبت به بانک های خصوصی شرایط بهتری داشتند و در مجموع تصمیم به ادغام این بانک ها گرفته شد و این اقدام با موافقت رهبر معظم انقلاب همراه بود. ادغام مجموعه بانک های نیروهای مسلح با کمترین دغدغه در بین این نیروها، مردم و سهام داران انجام شد و مساله اقتصادی خاصی پیش نیاورد.این ادغام بار غیرمتعارف نیز به دولت وارد نکرد و نیروهای مسلح هم از این کار استقبال کردند.»
بانک‌هایی که مجوز ندارند
علی لاریجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه سازندگی در باره فعالیت این بانک‌ها می‌گوید: رهبری معظم انقلاب گفتند من اصلاً رضایتی از اینکه بخش‌های نظامی وارد بخش‌های اقتصادی شوند، ندارم. این بانک‌ها اجازه‌ای هم نگرفته بودند و مشکلاتی هم داشتند. این دو مقوله با هم تصمیم‌گیری شد و البته حل آن سخت بود، اما نهایتاً این بخش حل شد، پس یکی از مقولات مسئله بانک‌هاست. مقوله دیگر موضوع آب است، به نظر من موضوعی بسیار جدی است و باید در رابطه با آن فکر کرد و از قبل برای آن سرمایه‌گذاری کرد و گرد و غبار و… از تبعات این موضوع است. اینکه می‌گویم این موضوعات به بحث اصلاح ساختار بودجه بستگی دارد.
از اعلام نظر وزیر اقتصاد تا آمادگی بانک سپه
بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی، بانک مهر اقتصاد وابسته به بسیج، بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران، موسسه اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع و بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش؛ این‌ها همان موسسات مالی هستند که وقتی از ادغام بانک‌ها صحبت میشود مخاطب صحبت‌ها به این پنج بانک ختم میشود. اما سوال اینجاست این موسسات مالی قرار است در کدام بانک ادغام شوند؟ آنطور که وزیر اقتصاد می‌گوید به نظر می‌رسد بانک سپه قوی‌ترین گزینه برای ادغام این بانک‌ها است.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد درباره ادغام این پنج بانک و موسسه متعلق به نیروهای مسلح و نهادهای نظامی و انتظامی در بانک سپه گفت: مراحل مدون این ادغام در دستور العمل ۳۰ بندی شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مشخص شده و مباحث مفصل کارشناسی شده‌ای در مورد ترازنامه و صورت‌های مالی جدید و همچنین تعیین و تشخیص سپرده گذاران و سهامداران صورت گرفته است . او ادامه داد: بخشنامه امروز بانک مرکزی در این خصوص حاکی از برنامه ریزی و عدم وجود مشکل برای تحقق این موضوع بود که در فضایی شفاف و واضح انجام خواهد شد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش میشود در حوزه بانکی این ادغام بدون ایجاد مشکل برای سپرده گذاران و سهامداران رخ دهد، افزود: این تصمیم از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود اما هم اکنون اعلام شده است که نشانگر تدبیر مناسب بدون ایجاد تنش در حوزه بانکی است.
بعد از این صحبت‌ها بانک سپه در اطلاعیه‌ای برای این ادغام اعلام آمادگی کرد. در اطلاعیه رییس هیات مدیره بانک سپه به وضعیت مناسب، ظرفیت‌های مدیریتی و کارآمدی نیروی انسانی توانمند و باانگیزه بانک‌های ادغام‌شونده در مسیر انجام این طرح ملی به عنوان گامی اساسی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور، تاکید شده است. در این اطلاعیه آمده است: با تشکیل مدیریت ویژه امور ادغام و تبیین مسئولیت‌های جدید هیات مدیره بانک و نیز همکاری لازم توسط مدیران محترم بانک‌های ادغام شونده، انشاءالله در سایه عنایات پروردگار متعال، عملیات ادغام بانک‌های مذکور با رویکرد استمرار ارائه خدمات مطلوب به تمامی ذینفعان، محقق خواهد شد. چقازردی مدیرعامل بانک سپه در این اطلاعیه یادآور شده است: تا زمان انجام کلیه فرایندهای ادغام، بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار و موسسه اعتباری کوثر، کماکان نسبت به ارائه خدمات بانکی به خانواده محترم نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، اقدام می‌نمایند.
اگرچه فرایند ادغام زمان بر و طولانی خواهد بود ولی نکته مهم آغاز این مسیر است که یکی از موضوعات مهم سالهای اخیر بوده و اینک در حال پیگیری است. بعلاوه اگر این مهم به تاخیر و فراموشی نخورد بطور حتم می توان گفت که یکی از اصلاحات اقتصادی بنیادین کشور بوده که نتایج موثر آن بر فضای اقتصادی جامعه خود را در اینده بیشتر نشان خواهد داد. /خبرآنلاین
