اقتصادی
چه کسی صندوق‌های بازنشستگی را «جارو» کرد؟
خبرمهم: منابع صندوق‌های بازنشستگی در ایران «جارو» شده است و حالا، به نظر می‌رسد که بازنشسته شدن، دست کم برای برخی شهروندان ایران، به زودی به یک رویای دست نیافتنی بدل خواهد شد. اما جدا از اینکه چه کسی مسئول این فاجعه است، می‌توان پرسید ابعاد این مساله چیست و به کجا ختم میشود؟
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، وقتی صحبت از بحران‌های مهم در اقتصاد ایران به میان می‌آید، یکی از موارد اصلی، موضوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. وضعیت ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی کشور، موضوع پنهانی نیست و در سال‌های اخیر، به یکی از ابربحران‌های اقتصاد ایران بدل شده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهند که تنها در یک مورد، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی دیگر هم کم و بیش وضعیت مشابهی دارند. اما داستان از کجا شروع شده و ممکن است به کجا ختم شود؟
صندوق‌های بازنشستگی چه می‌کنند؟
صندوق‌های بازنشستگی کارکرد به نسبت ساده‌ای دارند: کسانی که می‌خواهند در زمان بازنشستگی شان حقوق و مستمری بازنشستگی دریافت کنند، باید در طول مدت فعالیت شغلی شان، ماهانه مبلغی از حقوق شان را به صندوق بازنشستگی بدهند. صندوق می‌تواند با دارایی تجمیع شده، سرمایه گذاری هم بکند و در واقع، درآمد مازادی ایجاد کند.
نکته جالب توجه این است که تجمیع این مبالغ در صندوق‌های بازنشستگی، دارایی‌های بسیار بزرگی را به وجود می‌آورد که در برخی کشور‌ها (همچون ژاپن یا آلمان) سر به چندین تریلیون دلار می‌زند. در برخی گزارش‌ها هم به این موضوع اشاره شده که صندوق‌های بازنشستگی، در واقع بزرگ‌ترین ذخیره ثروت در جوامع هستند، یعنی حتی بیش از بانک‌ها یا بازار‌های سرمایه.
اما وقتی می‌گوییم صندوق‌های بازنشستگی به صورت خاص یا نظام بازنشستگی به صورت عام در ایران دستخوش بحران شده، منظورمان چیست؟ وقتی ورودیِ یک صندوق بازنشستگی از خروجیِ آن کمتر شود، صندوق دچار بحران میشود.
به عبارت ساده، مثلاً صندوق ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق و مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کند، اما هر ماه تنها ۶۰ میلیارد تومان ورودی، از محل پرداخت حق بیمه کارمندان به صندوق وارد میشود. واضح است که این وضعیت، پس از مدتی به خالی شدن دارایی‌های صندوق ختم میشود.
بحران از کجا شروع شد؟
اما چرا ایران باید به این بحران دچار شود؟ موضوع از این قرار است که قانون مربوط به سن بازنشستگی، بار‌ها در ایران دستکاری شده و سن بازنشستگی، به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده است. از آن سو، شواهدی هم هست که به صندوق‌های بازنشستگی فشار وارد شده تا در تامین مالی طرح‌هایی شرکت کنند که الزاماً به سودآوری ختم نشده اند.
پایین بودن سن بازنشستگی، به این معنا است که افرادی در سنِ پایین، به دریافت مستمری از صندوق‌های بازنشستگی وابسته می‌شوند و این در حالی است که اگر نسبت ورودی به خروجی در این صندوق‌ها به هم بخورد، دارایی صندوق‌ها خیلی زود خالی میشود. به عبارتی، اگر بازنشسته جوان باشد و مثلاً تا ۴۰ سال بعد مستمری دریافت کند، یا تعداد مستمری‌بگیران از تعداد پرداخت‌کنندگانِ حق بیمه بالاتر باشد، صندوق بازنشستگی وارد وضعیت بحرانی میشود.
هر ایرانی شاغل، به ۲.۵ نفر دیگر «نان» می‌دهد
اما برای سنجش وضعیت بحرانی ناشی از فشار به صندوق‌های بازنشستگی، می‌توانیم از شاخصی به نام «نسبت تکفل» یا «بار تکفل» هم استفاده کنیم. عددِ این شاخص، نشان‌دهنده این است که در یک اقتصاد، زندگی چند نفر به اشتغالِ یک نفر وابسته است.
به عنوان نمونه، اگر در یک خانواده ۴ نفره فقط پدر خانواده کار کند و بقیه با دستمزد او امرار معاش کنند، «نسبت تکفل» در این خانواده ۳ خواهد بود. (یعنی فرد شاغل، علاوه بر خودش باید معاش ۳ نفر دیگر را هم تامین کند.)
محاسبه این شاخص برای ایران و کشور‌های دیگر، نشان می‌دهد که وضعیت ایران از این منظر چندان مناسب نیست. داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴ میلیون نفر فرد شاغل داشته است. (عدد دقیق، به دلیل بیکاری ناشی از کرونا، ممکن است تا حدی متفاوت باشد.)
جمعیت ایران هم در بهار سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴ میلیون نفر تخمین زده میشود. اگر تعداد شاغلان را از کل جمعیت کم کنیم، به عدد ۶۰ میلیون نفر می‌رسیم. این یعنی در ایران ۶۰ میلیون نفر برای ادامه زندگی به کار ۲۴ میلیون نفر وابسته هستند.
تقسیم‌کردن ۶۰ میلیون به ۲۴ میلیون، «نسبت تکفل» را در ایران نشان می‌دهد. بر این اساس، «نسبت تکفل» در ایران برابر با ۲.۵ است و این یعنی هر ایرانیِ شاغل به کار، به غیر از خودش، به طور متوسط هزینه‌های زندگی ۲.۵ نفر دیگر را هم تامین می‌کند.
از آلمان تا ترکیه: وضعیت بقیه چطور است؟
اما این نسبت در کشور‌هایی با اقتصاد‌های شکوفاتر، پایین‌تر است. به عنوان نمونه، «نسبت تکفل» در ترکیه برابر با ۲ واحد است. در برزیل این نسبت برابر با ۱.۶ واحد است و در آلمان برابر با ۰.۸۸ واحد. به این ترتیب، در کشوری مانند آلمان، در واقع هر فرد شاغل در واقع یک نفر دیگر را هم مورد حمایت مالی قرار می‌دهد و ۰.۱۲ درصد از درآمد هم در قالب ذخایر (صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بازار سرمایه و امثال این‌ها) ذخیره میشود.
اما چرا باید از این منظر نگران ایران باشیم؟ دلیل این موضوع این است که اقتصاد ما نه فقط نتوانسته به تعداد کافی شغل ایجاد کند، بلکه با ایجاد وابستگیِ ۲.۵ نفرِ دیگر به درآمد فرد شاغل، در واقع مجالی برای سرمایه‌گذاری نگذاشته است: وقتی همه درآمدتان خرج امور روزمره شود، پولی برای سرمایه‌گذاری نمی‌ماند.
صندوق‌ها را جارو کردند
اما جدای از این شاخص ها، تصویرِ بزرگ ترِ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی حتی تکان دهنده‌تر هم هست. برخی گزارش‌های رسمی (از جمله توسط موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی) نشان می‌دهند که از مجموع ۲۲ صندوق بازنشستگیِ کشوری ۱۸ صندوق ورشکسته‌اند یا در نقطه سر به سر قرار گرفته‌اند.
صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۰ درصد از بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار می‌دهد نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که حدود ۸۵ درصد از هزینه‌های صندوق‌ها را دولت پرداخت می‌کند و تا سال ۱۴۲۰، این نسبت به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید.
به طور خلاصه، این یعنی حق بیمه‌ای که میلیون‌ها ایرانیِ شاغل پرداخت می‌کرده‌اند و می‌کنند، تا در زمان بازنشستگی در قالب مستمری بازنشستگی به خودشان عودت داده شود، خرج شده و تنها ۱۵ درصد از آن (در بهار ۱۴۰۰) باقی مانده است.
این در حالی است که دولت، برای پرداخت هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی، خودش از بانک‌ها پول استقراض می‌کند و سعی می‌کند که به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نکند. (استقراض از بانک مرکزی به معنی ایجاد تورم است.).
این در حالی است که دولت، برای پرداخت هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی، خودش از بانک‌ها پول استقراض می‌کند و سعی می‌کند که به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نکند. (استقراض از بانک مرکزی به معنی ایجاد تورم است.).
اما سوال اینجا است که این استقراض دولت از بانک‌ها، چگونه تسویه خواهد شد؟ واقعیت این است که دولت ایران (نه دولتِ فعلی، بلکه نهادِ «دولت» به طور کلی) با این قرض‌کردن‌ها، به یک بدهکار بسیار بزرگ بدل شده و تسویه این بدهی‌ها، ممکن است دهه‌ها طول بکشد و گریبان نسل‌هایِ بعدی را هم بگیرد.
آیا ایران «یونانیزه» میشود؟
اما ایران تنها کشوری نیست که با چنین فاجعه‌ای در حوزه مدیریت مواجه است. این اتفاق، از قضا پیش از این در یک کشور اروپایی به وقوع پیوسته که حالا، می‌تواند به درس عبرتی برای ایران بدل شود: یونان.
ماجرا از این قرار است که دولت‌های گوناگون در یونان، از چند دهه پیش شروع به اعمالِ سیاست‌هایِ رفاهی در این کشور کردند و از جمله، بازنشستگی زودهنگام و یا عدم سخت‌گیری در پرداختِ مستمری بازنشستگی را در دستور کار قرار دادند.
اما با بروز بحران بدهی در یک یا دو دهه اخیر در یونان (که کلیت منطقه «یورو» را هم به بحران کشاند)، صندوق‌های بازنشستگی یونانی یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی افتادند. دولت بدهکار یونان هم منبعی برای تزریق به این صندوق‌ها در اختیار نداشت و به ناچار، تحت فشار آلمان و دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا، مجبور به اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی شد تا در مقابل، آن‌ها به بانک مرکزی یونان وام بدهند.
سیاست ریاضت اقتصادی، اما به معنی تشدید شکاف نسل‌ها در یونان بود: جوانانی که مجبور بودند بیشتر کار کنند، کمتر حقوق بگیرند و بازنشستگانی که در نسل‌های قبل، بدون این مشکلات بازنشسته شده بودند.
ایران می‌تواند به سرعت شبیه به یونان بشود و در شرایطی که کشور‌های دیگر حاضر نیستند به ایران وام بدهند، کسری بودجه ناشی از ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی، به سرعت به نرخ‌های تورم چند صد درصدی بدل میشود.
می‌توان پرسید چه کسانی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را به سطوحِ بحرانیِ کنونی رسانده اند، اما مهم‌تر از آن، این پرسش است که چه باید کرد؟ واقعیت این است که بازنشسته شدن در ایران، با وضعیت فعلی، دشوارتر خواهد شد و خیلی‌ها ممکن است به این سادگی نتوانند همچون افراد نسل‌های قبل به مستمری‌های بازنشستگی دل خوش کنند.
دولت هم راهکار‌هایی دارد که البته اجرای آن‌ها جسارت و دقت می‌خواهد: نظام مالیاتی و نظام بازنشستگی در ایران باید اصلاح شوند؛ حجم کارمندان دولت باید در میان مدت کم شود و از همه مهم تر، برخوردِ دستوری با صندوق‌های بازنشستگی، همچون برخورد دستوری با بانک ها، باید به سرعت متوقف شود. /فرارو
دیدگا۶ی نداریم فقط آنهای که طرح و پروژه یا اموال مانند کارخانه ،جور کردند تامین اجتماعی بخرد را بررسی و شناسایی کنند و محاسبه زیان تا امروز را کرده از آنان بگیرند از دولت هم همینطور دولت اموال دارد باید گرفته شود پالایشگاه دارد باید رد دیون کند در مجموع برای اینکه این کار شود باید مستقل شود و دیوان دادگستری هم حمایت کند و چون مستقل شود پول ها دا نمی توانند بردارند