پایان یخبندان اقتصادی
اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد اقتصادی آخرین فصل سال ۹۹ مثبت بوده است و به عدد ۷/ ۷ درصد رسیده است. این رشد قابل‌توجه موجب شد مجموع رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ به عدد ۶/ ۳ درصد برسد و پایان مثبتی برای عملکرد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ شمسی به ثبت برسد. علاوه بر این مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی سال ۹۹ را مثبت اعلام کرد. این درحالی است که رشد اقتصادی کشور متاثر از خروج آمریکا از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها و همچنین رکود ناشی از پاندمی کرونا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر مدار منفی حرکت می‌کرد و این رشد مثبت به نوعی قطع شدن روند کوچک شدن کیک اقتصاد کشور است. براساس آمار و اطلاعات منتشر شده مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین بخش‌ها در رشد اقتصادی سال ۹۹ به ترتیب بخش نفت، صنعت و «برق، گاز و آب» بوده است. بررسی روند رشد در سال‌های دهه نود و تطبیق آن با اتفاقات سیاسی مهم در این دهه نشان می‌دهد می‌توان با دنبال کردن اتفاقات مهمی که رابطه اقتصاد ایران با جهان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و عواملی چون میزان فروش نفت و بازگشت عواید آن به داخل کشور را دستخوش تغییر می‌کند، روند رشد اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرد.
رشد در زمستان
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در آخرین فصل سال ۹۹ به عدد قابل‌توجه ۷/ ۷ درصد رسیده که در مقایسه با آمار فصل‌های گذشته شاهد رشد بوده است. سال ۹۹ در بهار شاهد کوچک شدن ۵/ ۲ درصدی اقتصاد ایران بود. در تابستان اما این روند تغییر کرد و رشد مثبت ۴/ ۵ درصدی تابستان ۹۹ پایانی بر فصول منفی اقتصاد ایران بود. این رشد در ماه پاییز به عدد ۸/ ۳ رسید تا پیش‌بینی‌ها درباره رشد سال ۹۹ مثبت شوند. «دنیای‌اقتصاد» ماه‌های گذشته در گزارش «سه سناریوی رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹» به این موضوع پرداخته است. بررسی اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد گروه نفت در زمستان ۹۹ بیشترین رشد را در میان بخش‌های مختلف اقتصادی تجربه کرده است؛ این گروه در چهارمین فصل سال رشد چشمگیر ۸/ ۳۵ درصدی را به ثبت رسانده است. این رشد ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت‌خام و میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گروه صنایع و معادن دومین جایگاه در رشد زمستان ۹۹ را به خود اختصاص داده است. در بخش‌های مختلف این گروه، بخش ساختمان با ۴/ ۲۲ درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣/ ١٠۴ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت و تعدیل رقم یادشده، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش‌خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ معادل ۵/ ١۴ درصد برآورد شده است. بخش‌های صنعت و «برق، گاز و آب» هرکدام به ترتیب با رشد ۴/ ۸ و ۳/ ۷ درصدی رتبه‌های بعدی رشد در این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. در این آمار بخش کشاورزی رشد ۴/ ۳ درصدی را در زمستان ۹۹ به ثبت رساند. نکته قابل‌توجه در آمارهای رشد زمستان ۹۹، رشد منفی گروه خدمات است. در آخرین فصل سال بخش خدمات ۲/ ۰ درصد کوچک‌تر شد که در میان رشته‌های مختلف این گروه خدمات عمومی و خدمات موسسات پولی و مالی به ترتیب با ۱/ ۱۸ و ۹/ ۷ درصد کاهش بیشترین میزان کاهش را تجربه کردند.
پایان مثبت دهه ۹۰
رشد چشمگیر زمستان ۹۹ باعث شد رشد آخرین سال از دهه ۹۰ عدد قابل‌توجهی را به ثبت برساند و ۶/ ۳ درصد رشد کند. در میان گروه‌های مختلف اقتصادی، بخش نفت کلیدی‌ترین نقش را در رشد سال گذشته ایفا کرد؛ به‌طوری‌که در سال ۹۹ این گروه ۲/ ۱۱ درصد رشد را تجربه کرد. گروه صنایع و معادن دومین گروه تاثیرگذار در رشد سال ۹۹ بود، به‌طوری‌که معادل ۱/ ۷ درصد رشد را به ثبت رساند. در این گروه رشته‌های صنعت و ساختمان به ترتیب با ۱/ ۸ و ۷/ ۷ درصد بیشترین رشد را در سال گذشته تجربه کردند. بخش کشاورزی نیز شاهد رشد ۵/ ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بود. برآوردهای انجام شده در این زمینه، با توجه به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، حاکی از آن است که رشد تولید محصولات زراعی، باغی و محصولات اصلی دامی در سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ٣/ ١١، ٧/ ۵ و منفی ٢/ ٠ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. همچنین بررسی رشد اقتصادی از طریق هزینه اقلام نهایی نشان می‌دهد که در سال ۹۹ هزینه‌های مصرف نهایی بخش‌خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب از نرخ رشد منفی ۴/ ٠، منفی ٣/ ٢ و ۵/ ٢درصدی برخوردار بوده‌اند. آمار مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۹ حاکی از آن است که بخش ماشین‌آلات ۹/ ۰درصد و بخش ساختمان ۱/ ۳درصد رشد را تجربه کرده‌اند. همچنین این آمار نشان می‌دهد صادرات در زمستان ۹۹ معادل ۴/ ۲۳ درصد رشد کرده است تا میزان صادرات در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد ۴/ ۵درصد کاهش باشد. همچنین واردات نیز در زمستان کاهشی ۶/ ۱۷درصدی را ثبت کرد تا در آمار سال ۹۹ واردات شاهد کاهش ۲/ ۲۹درصدی باشد.
اختلاف میان دو مرجع
پس از انتشار آمار رشد از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار به فاصله یک روز این متغیر را برای سال گذشته ۷/ ۰درصد اعلام کرد. این یعنی تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال ۹۹ که از سوی دو مرجع مختلف اعلام شده شاهد ۹/ ۲ درصد اختلاف میان آمارها است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، حجم حقیقی اقتصاد ایران از ۷۰۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸، به بیش از ۷۰۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته برابر با ۷/ ۰ است. به بیان ساده‌تر در سال ۹۹ تنها ۵ هزار میلیارد تومان به حجم حقیقی اقتصاد ایران افزوده شده است. لازم به ذکر است که پس از ساعاتی مرکز آمار این اطلاعات را از روی سایت خود برداشت. این موضوع از سوی «دنیای‌اقتصاد» پیگیری شد، اما دلیل خاص و مشخصی برای این اتفاق عنوان نشد.
دهه پرنوسان
مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ حاکی از آن است که اقتصاد ایران شوک منفی ناشی از تحریم و کرونا را پشت‌سر گذاشته است. به بیان ساده‌تر، رشد اقتصادی مثبت حاکی از بزرگ شدن کیک اقتصاد است و اثرات منفی ناشی از تحریم‌های آمریکا و پاندمی کرونا که موجب ایجاد رکود و کاهش اندازه کیک اقتصاد ایران شده بود، به پایان رسیده است. علاوه بر این بررسی اتفاقات مهم و تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی در طول دهه ۹۰ و رشد‌های اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد دماسنج اقتصاد ایران تا چه حد نسبت به اتفاقات برون‌زای سیاسی و اقتصادی حساسیت دارد. این موضوع حاکی از آن است که یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های مفقوده در اقتصاد ایران ثبات در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی کشور است. در ابتدای دهه نود و با شروع تحریم‌ها شاهد رشد‌های اقتصادی منفی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده‌ایم؛ اتفاقی که با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۹۲ و شروع مذاکرات معکوس شده و اقتصاد ایران یک دوره رشد را از سال ۹۲ تا سال ۹۶ تجربه کرد. با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج از برجام در اردیبهشت ۹۷ اقتصاد ایران بار دیگر وارد یک دوره نزولی شد که به نظر می‌رسید در پایان سال ۹۸ به پایان خواهد رسید؛ اما با وقوع پاندمی کرونا اقتصاد ایران با شوک دیگری مواجه شد که به ادامه یافتن رکود انجامید. این رکود تا تابستان سال ۹۹ ادامه پیدا کرد و با مثبت شدن رشد اقتصادی فصلی در ادامه سال ۹۹ زنگ پایان رکود و رشد منفی اقتصادی به صدا درآمد. این اتفاق را می‌توان با مثبت شدن انتظارات ناشی از شکست ترامپ در انتخابات آمریکا و آغاز دور جدید مذاکرات مرتبط دانست. به نظر می‌رسد با توجه به الگوی دهه ۹۰، اقتصاد ایران به‌منظور رشد پایدار بیش از همه چیز نیازمند ثبات در عرصه بین‌المللی و به تبع آن ثبات در زمینه کلان اقتصاد است. /دنیای اقتصاد
