اقتصادی

مقصد اصلی وام‏های ۹۹

خبرمهم: بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۱۲ ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به میزان ۹۵ درصد رشد داشته است. تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی پرداخت شده است. سه هدف تامین سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه بیشترین سهم را از بین اهداف مذکور به خود اختصاص داده‌اند. مورد دیگر اینکه اولویت اول تسهیلات‌دهی (تامین سرمایه در گردش) در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد ۱/ ۱۲۱ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، همچنین از کل منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی، بخش صنعت و معدن سهمی ۴/ ۳۷ درصدی دارد. این امر بیانگر توجه و اولویت‌دهی به‌منظور تامین منابع در بخش مذکور توسط بانک‌ها در سال گذشته است. در نهایت اینکه در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تنها بخشی که با افزایش سهم تسهیلات از مجموع کل تسهیلات پرداختی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ مواجه شده است؛ بخش خدمات بوده است. سهم بخش مذکور از ۷/ ۳۳ درصد در سال ۹۸ به ۲/ ۳۹ درصد در سال ۹۹ رسیده است. به‌نظر می‌رسد این موضوع متاثر از پیامدهای تعطیلی کسب وکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال ۹۹ بوده است.

رشد ۹۵ درصدی تسهیلات پرداختی

بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۹۹ پرداخت. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد بانک‌ها در طول ۱۲ ماه سال گذشته به بخش‌های اقتصادی به میزان یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که معادل ۹۷۵ هزار میلیارد تومان بود معادل ۸/ ۹۴ درصد رشد داشته است. تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانک‌ها پرداخت شده است. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار دارند.
نکته دیگر اشاره شده در این گزارش اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

اولویت نخست تسهیلات‌دهی

آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی مدت مذکور به میزان یک هزار و ۱۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۳/ ۶۱ درصد کل تسهیلات پرداختی است. میزان مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که برابر ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بوده ۱/ ۱۲۱ درصد رشد داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سال گذشته به میزان ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند ۴/ ۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی اختصاص یافته است. (مبلغ مذکور برابر یک هزار و ۱۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است.) در نهایت اینکه میزان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت در سال گذشته به میزان ۵۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است که برابر ۱/ ۷۵ درصد این مبلغ (‌به میزان ۴۳۵ هزار میلیارد تومان) به‌منظور تامین سرمایه در گردش این بخش پرداخت شده است. مبلغ مذکور بیانگر توجه و اولویت‌دهی به‌منظور تامین منابع در بخش مذکور توسط بانک‌ها در سال گذشته است.

آنالیز تسهیلات پرداخت شده در بخش‌های مختلف

در بخش دیگری از این گزارش به بیان هدف دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماه سال گذشته پرداخته شده است. بخش‌های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در ۲ سال گذشته به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و متفرقه تعلق دارد.
بخش اول؛ خدمات: بخش خدمات درسال ۹۸ سهم ۷/ ۳۳ درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشت که در سال ۹۹ سهم این بخش با افزایش ۵/ ۵ واحد درصدی به میزان ۲/ ۳۹ درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداخته شده در بخش خدمات در سال ۹۸ به میزان ۶/ ۳۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به ۳/ ۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
بخش دوم؛ صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ سهمی به میزان ۵/ ۳۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داد. سهم مذکور در سال ۹۹ به ۵/ ۳۰ درصد کاهش یافته است. این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش ۲ واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرده است. کل تسهیلات پرداخته شده در بخش مذکور در سال ۹۸ برابر ۲/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به ۷/ ۵۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی در سال ۹۸ سهمی به میزان ۱۹ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها داشت که این میزان در سال ۹۹ به ۵/ ۱۷ درصد تقلیل یافته است. این آمارها حاکی از کاهش ۵/ ۱ درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است. بنا بر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به ۳۳۲ هزار میلیارد رسیده است.
بخش چهارم؛ کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور با کاهش یک واحد درصدی از ۷/ ۷ درصد در سال ۹۸ به ۷/ ۶ درصد در سال ۹۹ رسیده است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که کل مبلغ تسهیلات دریافت شده در بخش مذکور معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش پنجم؛ مسکن و ساختمان: بخش دیگر، مسکن و ساختمان است. سهم این بخش نیز با کاهش ۵/ ۱ واحد درصدی از ۷ درصد در سال ۹۸ به ۵/ ۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است. تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال ۹۸ به میزان ۷/ ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش ششم؛ متفرقه: در نهایت بخش آخر، بخش متفرقه است. این بخش در سال ۹۸ سهم ۱/ ۰ درصدی داشته که در سال ۹۹ به میزان ۶/ ۰ درصد رسیده است. در واقع بخش مذکور رشد ۵/ ۰ واحد درصدی را تجربه کرده است. میزان تسهیلات پرداختی در این بخش از ۹۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به یک هزار و ۸۹۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
بنابراین می‌توان گفت در بین پنج بخش مذکور تنها بخشی که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با افزایش سهم تسهیلات پرداختی مواجه شده است؛ بخش خدمات بوده است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که شیوع پاندمی کرونا که از انتهای سال ۹۸ رخ داد و در سال ۹۹ نیز ادامه داشت، بر بسیاری از کسب‌وکارها آثار مخرب و زیانباری داشته است. فعالیت‌های مرتبط با خدمات به خصوص در نوع سنتی آن بیشترین آسیب را از این ویروس همه‌گیر متحمل شدند. از این‌رو طبیعی است که از سهم سایر بخش‌های اقتصادی در دریافت تسهیلات کاسته شده و به سهم بخش مذکور افزوده شود. /دنیای اقتصاد

جهت دریافت مهم‌ترین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا