به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، بازار مسکن برای دومین ماه پیاپی با افت قیمت مواجه شد. بعد از آنکه فروردین امسال متوسط قیمت در شهر تهران ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرد، اردیبهشت ماه نیز نرخها ۱.۸ درصد پایین آمد. این برای اولین بار طی یک سال اخیر است که در دو ماه پیاپی قیمتها کاهش می‌یابد که از افت انتظارات تورمی حکایت دارد.
اردیبهشت ۱۴۰۰ در پنج منطقه پرتقاضا نرخها بین ۰.۴ درصد تا ۶.۴ درصد پایین آمد. در منطقه ۵ که بالاترین تعداد معاملات را دارد قیمت هر متر خانه به طور متوسط ۱/۱ درصد کاهش یافت. در منطقه ۱۰ که رتبه دوم معاملات را از آن خود کرد قیمتها ۰.۵ درصد افت کرد. در منطقه ۴ به عنوان سومین منطقه پرتقاضا قیمتها ۶.۴ درصد پایین آمد. در منطقه ۲ که جایگاه چهارم را از نظر معاملات داشت نرخها ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرد و در منطقه ۷ که رتبه پنجم را از نظر میزان معاملات داشت قیمت ۴ درصد افت کرد.
منطقه ۲۲ با ۲۶ درصد افت ماهیانه، رکورددار افت قیمت بود و هم اکنون هر متر مسکن در این منطقه به ۲۰ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان رسیده است. البته در منطقه ۲۲ با توجه به تعداد اندک معاملات (۵۳ فقره) نوسانات شدید ماهیانه دستیابی به تحلیلی از وضعیت واقعی آن را دشوار می‌کند.
قیمتها در منطقه یک نیز به عنوان محدوده جذاب سوداگری ۱۰ درصد افت کرد؛ به طوری که از متری ۶۶ میلیون و ۸۰۲ هزار تومان در فروردین ماه امسال به ۶۰ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان در اردیبهشت ماه رسید. در حال حاضر نرخ پیشنهادی قیمت در محله‌های مختلف منطقه یک بر اساس موقعیت، امکانات و سن بنا از حدود ۴۰ میلیون تومان شروع می شود و به بالای ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. حتی بعضی مالکان در منطقه یک قیمتهای کمتر از متری ۴۰ میلیون تومان نیز برای واحدهای خود تعیین کرده‌اند.
از طرف دیگر قیمتها در مناطق جنوبی عموما با افزایش قیمت یا ثبات همراه بود. در منطقه ۱۵ که عنوان هشتم را در معاملات دارد قیمتها ۵.۴ درصد بالا رفت و به ۱۵ میلیون ۵۵۶ هزار تومان در هر متر مربع رسید. در منطقه ۱۴ نیز با متوسط قیمت متری ۲۱ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان، نرخها ۴.۹ درصد افزایش یافت. منطقه ۲۱ نیز با افزایش ۲.۶ درصدی قیمت مواجه شد و به متری ۲۳ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان رسید.
کاهش ۶۵ درصدی معاملات نسبت به پارسال
اردیبهشت متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.
ارزیابی اغلب کارشناسان درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ این است که نرخها به ثبات نسبی خواهد رسید و ممکن است با مقداری کاهش قیمت مواجه شویم. با توجه به خاصیت چسبندگی قیمتها در بازار مسکن ممکن است افت قیمتها چندان محسوس نباشد اما اگر تا دو سه سال آینده با توجه به نرخ تورم قیمت مسکن در ثبات نسبی باقی بماند حباب بازار تخلیه میشود.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: فعالان اقتصادی منتظر برنامه‌های رییس جمهور آینده هستند تا بر اساس آن در بخشهای سودآور سرمایه‌گذاری کنند؛ رییس جمهور بعدی تا بخواهد برنامه‌های خود را اجرایی کند زمان می‌برد و دست کم تا شش ماه آینده انتظار معجزه درخصوص کاهش یا افزایش قیمت مسکن نداریم.
عباس زینعلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تجربه ادواری نشان می‌دهد بازار مسکن در یک بازه زمانی، بدون توجه به رشد قیمت، رونق می‌گیرد و نقدینگی به سمت خرید خانه یا ساخت‌وساز می‌رود. در نتیجه معاملات افزایش می‌یابد تا زمانی که فعالان اقتصادی متوجه شوند ظرفیتی برای رشد وجود ندارد.
وی افزود: بخش عمده‌ای از معاملات مسکن در کشور ما از نوع سوداگری است. فعالان این بازار تعدادی واحد می‌سازند یا خریداری می‌کنند، بعد نگه می‌دارند و با افزایش قیمت به تدریج وارد بازار می‌کنند. با توجه به اینکه هم‌اکنون تقاضای موثری که از توان مالی برخوردار باشد وجود ندارد و ابزارهای دولت مثل تسهیلات بانکی به پای قیمتها در بازار مسکن نمی‌رسد، بازار وارد رکود شده و سرمایه‌های بالقوه‌ای که قابلیت ورود به این بخش را دارد سرگردان است.
زینعلی تصریح کرد: کسانی هم که نقدینگی فعال دارند معمولا با سودآوری هر بازار به آن سمت می‌روند که در حال حاضر چنین شرایطی در بازار مسکن وجود ندارد. علت رکود فعلی بازار مسکن، نزدیک شدن خط افقی به نقطه اوجی است که پس از هر رونق ادواری شکل می‌گیرد. عواملی مثل انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات هسته‌ای هم به رکود فعلی دامن زده است.
وی با بیان اینکه هزینه‌های تحمیلی به دولت در بخش یارانه‌ها بسیار زیاد است افزود: در دوران اپیدمی کرونا دولت فقط می‌تواند به رتق و فتق زندگی جاری مردم بپردازد و به همین لحاظ توانی برای نقش‌آفرینی در بازار مسکن یا شارژ مالی متقاضیان ندارد. در نتیجه نبض بازار در دست کسانی است که با سرمایه‌های خود نوسانات را رقم می‌زنند. همانطور که گفتم این افراد هم دست نگه داشته‌اند تا ببینند بعد از انتخابات چه پیش می‌آید.
این کارشناس درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: تا شش ماه آینده که هیچ اقدامی نمی‌توان در بخش مسکن انجام داد. رییس جمهور نمی‌تواند معجزه کند. تا بخواهد مستقر شود و برنامه‌های خود را در این حوزه اجرایی کند زمان می‌برد. بعد از آن هم بستگی به این دارد که تا چه اندازه کاربلد باشد و البته برنامه‌هایش از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر بخشها حمایت شود.
به گفته زینعلی، اگر یک اجماع کلی روی یک نفر ایجاد شود، به ریاست جمهوری برسد و همه برنامه‌های او را حمایت کنند، در چهار سال اول می‌تواند وضعیت بازار مسکن را سر و سامان بدهد. کسی که انتخاب میشود باید بتواند حجم عظیم نقدینگی را کنترل کند تا با هجوم به بازارها، آن بخشها را دچار التهاب نکند. در غیر این صورت همین وضعیت که دهه‌ها دچارش بوده‌ایم ادامه می‌یابد./ایسنا
