به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، طرح ساماندهی بازار خودرو به همراه پرچالش‌ترین بند آن یعنی عرضه خودرو در بورس کالا قرار است در کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گیرد، طرحی که اگرچه اعضای این کمیسیون از تصویب قطعی و ارسال به صحن مجلس خبر می‌دهند، اما این طرح نه تنها با مخالفت وزارت صمت همراه است بلکه به نظر می‌رسد خود مجلس نیز در سردرگمی قرار گرفته، در واقع اگرچه این طرح مجلس به نوعی به معنای حذف قیمت گذاری دستوری خواهد بود، اما نمایندگان تاکید دارند که در شرایط کنونی آزادسازی قیمت‌ها به افزایش تنش‌ها در بازار منجر خواهد شد و مجلس برنامه‌ای در این زمینه ندارد موضوعی که به اعتقاد کارشناسان علاوه بر تضاد کامل با اهداف بورس به واسطه انحصاری که در تولید و عرضه خودرو وجود دارد بازهم شرایط ایجاد بازار سیاه را رقم خواهد زد.
به گفته تحلیلگران این طرح علاوه بر کاهش فاصله قیمتی کارخانه با بازار زمینه تحقق مهمترین خواسته خودروسازان یعنی حذف شورای رقابت از تصمیم گیری را فراهم می‌آورد هرچند که به نظر می‌رسد چاله این درآمد از قبل کنده شده و بر اساس مصوبه مجلس‌نشینان این مابه التفاوت قیمت در اختیار خودروساز قرار نخواهد گرفت و دولت موظف است آن‌را هزینه توسعه زیرساخت‌های صنعت خودروسازی کند.
ماجرا چیست؟
اصل موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به طرحی بر می‌گردد که نمایندگان مجلس یازدهم طرحی با عنوان ساماندهی بازار خودرو که محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالا بود را تدوین کردند تا پس از تصویب عرضه توسط خودروسازان، منحصر به بورس کالا شود تا قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود.
بر اساس این طرح که البته با مخالفت وزارت صمت همراه بود قرار است خودروهایی که در بورس کالا عرضه نمی‌شوند، فروشندگان و خریداران آنها مجرم محسوب و قانون آنها را مجازات کند، ضمن آنکه خودروهای معامله شده نیز در زمره کالای قاچاق قرار گیرند. بر این اساس قرار شد به هر کس که اقدام به خرید خودرو از بورس کالا می‌کند، یک شناسه اختصاصی تعلق گیرد و اگر وی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش کرد، باید ۸۰ درصد از مابه التفاوت نرخ پایه و قیمت فروش بازار را به دولت بدهد. همچنین مصوب شد تا واریز ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها به صندوقی در وزارت صمت واریز شود تا صرف ارائه تسهیلات به خودروسازان و شهروندان و همچنین توسعه حمل و نقل عمومی و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده شود. هرچند در طرح موردنظر پیش بینی شده بود نرخ پایه خودروها به شکلی تعیین شود که شرکت‌های خودروساز زیان نکنند، با این حال آنها با بند مربوط به واریز ما‌به‌التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده به حسابی دیگر، مخالفت کردند. حال با توجه به چکش کاری جدید طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، باید منتظر ماند و دید چه تغییراتی در آن نسبت به طرح قبلی ایجاد و آیا نظر خودروسازان و وزارت صمت تامین شده یا مجلسی‌ها همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار دارند.
تصویب عرضه خودرو در بورس کالا
در این رابطه علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص آخرین وضعیت طرح مجلس با محوریت ساماندهی صنعت خودرو می‌گوید: این طرح مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن ارائه میشود؛ بحث‌ها در مورد این طرح طولانی شد واگر نه مقرر بود قبل از تعطیلات مجلس، به صحن ارائه شود. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی از مهمترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اینکه آیا این طرح در خرداد ماه نهایی میشود، گفت: این طرح در واقع طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود؛ بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارائه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین تکلیف شود. البته به خاطر انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد. وی در مورد نظر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس گفت: وزارت صمت تلویحا موافق این بند است اما در مورد نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد. جدی افزود: وزارت صمت معتقد است که تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راسا باید قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند که قیمت پایه با ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود؛ در واقع مجلس معتقد است که این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلا روی این مسائل بحث زیاد است.
آزادسازی واردات نسخه نهایی بازار خودرو
در واقع این طرح در حالی مراحل نهایی خود را طی می‌کند که به اعتقاد کارشناسان اساسا هر گونه دخالتی در بازار خودرو به افزایش تنش‌ها دامن خواهد زد. امرا… امینی کارشناس ارشد خودرو در این رابطه به «آرمان ملی» می‌گوید: اینکه مجلس در مقوله‌ای وارد میشود که اساسا سنخیتی با آن ندارد جای تعجب دارد، اما آنچه مسلم است در پشت پرده این مصوبه منافعی نهفته که به جیب مصرف کننده واقعی نخواهد رفت. وی در ادامه افزود: فلسفه بورس ایجاد شفافیت است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت کالایی انحصاری در این بازار عرضه شود و امکان تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد. اگر مجلس در این طرح اصلاح قیمت گذاری را دنبال می‌کند پس کنترل قیمت بر اساس بخشنامه‌های مختلف اصل طرح را زیر سوال می‌برد. امینی در ادامه به شکل‌گیری بازار سیاه اشاره کرد و گفت: در این میان تنها اتفاقی که می‌افتد کاهش فاصله قیمتی بازار آزاد با نرخ کارخانه است که آنهم قرار نیست به جیب خودروساز برود و از آنجایی‌که تعیین افق آینده نیز در اختیار خودروساز است بنابراین علاوه بر شکل گیری بازار سیاه تنش‌ها در بازار نیز افزایش خواهد یافت. به اعتقاد این کارشناس خودرو آنچه می‌تواند بازار کنونی را ساماندهی کند مصوبات اینچنینی نیست و دولت در ابتدا با آزاد سازی قیمت دغدغه خودروسازان را به لحاظ درآمد مرتفع کند و با تعیین فرجه‌ای چند ماهه با آزادسازی واردات زمینه رقابت پذیری را فراهم کند./آرمان ملی
