حراج منابع ارزی برای دلبری از بازیگران بازارسرمایه!

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم،  وقتی حساب ذخیره ارزی (که به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافته است)، در سال ۱۳۷۹ توسط دولت اصلاحات و پس از پشت سرگذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد و در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ شاید کمتر کسی تصور می‌کرد در مسیری غیر از منافع مشترک تمام مردم به کار گرفته خواهد شد.در واقع صندوق ذخیره ارزی قرار بوده اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار ‌دهد.کما اینکه بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.و قابل تامل آنکه در قانون پنج‌ساله چهارم توسعه نیز مقرر شده‌ بود به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

فلسفه وارونه صندوق ذخیره ارزی در ایران!

در واقع آنچه آشکارا بر اساس سوابق امر هویداست، فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور! و در واقع به اذعان کارشناسانی که به انحای مختلف خبرنگاران روزنامه «آفتاب یزد» نیز با آنها گپ و گفت داشته اند، این شیوه رویکرد نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار داده‌است!
حال نمونه عینی دیگری که از جنس دلبری اقتصادی برای معترضان بازار سرمایه است که به دلیل خطای عرضه سهام به حضور سرمایه‌گذاران عجول و با رویکردی غیر از فلسفه وجودی بورس بوده است؛ جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با حاشیه پیش رفته که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخایر ارزی فروش رفته کشورمان که با خون و دل بسیار حاصل شده، به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است!در این میان فارغ از اینکه رقم تعیین شده تا چه حد می‌تواند درد بازار سرمایه را به صورت اساسی درمان کند و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه پیامدهایی در بازار ارز کشور به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می‌شود، پرسشی است که خبرنگاران «آفتاب یزد» نیز هنوز پاسخ آن را از متولیان تصمیم‌گیر بازار سرمایه به دست نیاورده اند!کما اینکه وقتی همکاران ما در خبرگزاری ایسنا نیز از نتیجه جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه خبردادند، اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته شده و معادل ریالی آن در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد.رضا لهراسبی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص این تصمیم می‌گوید: به اذعان عمده کارشناسان این مصوبات به شهریور ماه سال ۹۹ مرتبط است که قرار بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می‌گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند. وی با بیان اینکه به همین دلیل با توجه به شرایط خاص و بعضا متشنج در بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی نیز پیگیری شد تا سرانجام سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در ابتدا تامین از محل منابع ریالی سپرده‌گذاری شده در بانک‌های عامل مطرح بود، اظهار می‌دارد: اما در تمام این مدت بارها چالش‌هایی بین دستگاه‌های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می‌داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است. لهراسبی با بیان اینکه آنچه امروز مسئولان مصوب کرده‌اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، تصریح می‌کند: همه این‌ها در حالی است که پیش از این «شهید‌زاده» رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرده بود:« صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد، چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد. »وی می‌افزاید: شهیدزاده در حالی حمایت صندوق توسعه ملی از بازار سرمایه را منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح‌ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است که آنچه امروز در شرف وقوع است «خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است»! این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می‌‎رسد استفاده از منابع ارزی به این شیوه در چارچوب تعیین شده در قانون قرار ندارد و برای استفاده از این منابع ارزی باید مجوز خاص مقام معظم رهبری دریافت شود می‌گوید: البته در این نکته هم کارشناسان اتفاق نظر دارند که باید مشخص شود این تسعیر ارزی چه پیامدهایی در حوزه تورمی برای کشور درگیر تورم فزاینده به همراه دارد؟ کما اینکه در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال ۹۹ نیز دستگاه‌های مربوطه تا مدت‌ها از شفاف‌سازی در این مورد شانه خالی می‌کردند و در نهایت به نتیجه هم نرسید.
وی با بیان اینکه این نوع رفتار در مقابل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به نوعی حراج کردن منابعی است که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درآمدهای سالانه فروش نفت است و باید به عنوان ذخیره برای نسل آینده و بکارگیری در طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور با اختصاص به بخش غیردولتی به کار رود؛ تصریح می‌کند:لهراسبی با بیان اینکه وقتی در تابستان سال ۹۹ در بورس از نقطه قرمز عبور کردیم و برخی کارشناسان و حتی روزنامه‌هایی مانند روزنامه شما نیز در آن مقطع شاخص ۲ میلیون را فاقد توجیه اقتصادی عنوان می‌کردند اظهار می‌دارد: در واقع این یک نقص در اقتصاد ایران است که در مقطعی مانند نیمه نخست سال ۹۹ به دلیل نبود هیچ بازار و شرایط دیگر و هیجان آفرینی دولتمردان و حتی نمایندگان و… تمام نقدینگی به سمت بورس هدایت می‌‎شود و در مقطع دیگر مانند نیمه دوم سال گذشته اصلاح قیمت به مانند مالباختگی سرمایه‌گذاران اسباب اعتراضات هیجانی و مخرب را کلید می‌زند. اتفاقی که به نوعی با تصمیمات اخیر به نوعی چوب حراج زدن به منابع ارزی است که فقط سهم بازیگران بازار سرمایه نباید باشد! چرا که زمانی پول به صورت خود انتظام میل حضور در بازار سرمایه پیدا می‌کند که این جذابیت بورس محسوب می‌شود.وی با بیان اینکه درصورتی که شرایط هیجانی و نادرست حاکم بر بازار سرمایه در تابستان ۹۹ نیز ادامه پیدا می‌کرد حتما رشد بی‌رویه قیمت‌ها و افزایش شاخص ادامه پیدا می‌کرد و در نیمه دوم سال با همین روال به دور از عقل و منطق، شاخص به راحتی به ۳ میلیون می‌رسید! اتفاقی که فاجعه آن می‌توانست در سال ۱۴۰۰ بسیار مهلک‌تر باشد.این کارشناس بازار سرمایه از تصمیم گیران خواست به جای تاثیرگذاری مناسبات سیاسی و انتخاباتی بر بورس سکان تنظیم بازار سرمایه را به خود منطق این نوع بازار و خصل طبیعی حاکم بر مناسبات تولیدی و بازرگانی کشور بسپارند تا دماسنج بورس واقعیت را آنگونه که هست نشان دهد. /آفتاب یزد