نرخ گذاری دستوریِ ارز ؛ تکرار خطا

موضوعی که برخی تحلیلگران با مقایسه تجربه برجامی دولت در سال‌های گذشته معتقدند تجربه نشان داده در اولین مذاکرات برجامی که با ورود هیات مختلف تجاری اقتصادی همراه بود اما نگرانی بانک‌های جهانی از جرایم آمریکا باعث شد تا وضعیت مبادلات چندان تغییری نکند و نرخ ارز نیز تنها کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرد، بنابراین در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات پیچیده‌تری دست به گریبان است نمی‌توان انتظار سقوط دلار بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد را داشت و اساسا ارزش ریال در این بازه قرار دارد. به گفته کارشناسان مقابله دولت در مقابل کاهش نرخ ارز چندان توجیه پذیر نیست، چراکه در اینصورت امکان تامین نیازهای بودجه‌ای از روش های دیگری همچون اوراق قرضه و رونق تولید فراهم خواهد شد. ضمن آنکه به نظر می‌رسد اگر تمایلی برای قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد تعیین نرخ پایین‌تر از قیمت واقعی است تا دولت  از آن به عنوان دستاوردی در کارنامه خود یاد کند. اگرچه که این تصمیم مجددا به سکوی پرشی برای رانت خواران ارزی مبدل خواهد شد.

 در این رابطه میثم رادپور کارشناس بازار پولی و سرمایه در خصوص احتمال قیمت گذاری دستوری ارز از سوی دولت به «آرمان ملی» می‌گوید: در زمانی که نخستین برجام امضا می‌شد نرخ ارز در بازه قیمتی ۳۷۰۰ تومان قرار داشت و در آن زمان مبادلات تجاری با برخی بانک‌های خارجی انجام می‌شد و منابع ارزی نیز مستهلک نشده بود اما در نهایت بازار ارز کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرد. وی در ادامه افزود: مقایسه مذاکرات کنونی با آن زمان نشان می‌دهد شرایط پیچیده‌تری بر اقتصاد حاکم است. از سوی دیگر تورم بیش از ۴۰ درصدی و رشد نقدینگی نیز از عواملی است که بر برابری ریال در برابر دلار تاثیر خواهد گذاشت بنابراین نباید انتظار کاهش بیش از تجربه قبلی را در صورت تکرار روند گذشته داشت. این کارشناس پولی و ارزی در پاسخ به وضعیت بازار ارز در صورت رفع تمامی تحریم‌ها و گشایش در مبادلات اقتصادی گفت: آنچه مسلم است در صورت تغییرات اساسی در شاخصه‌های اقتصادی ریزش ارز بیش از ۴۰ درصد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود از سوی دیگر خرده سرمایه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و با کاهش نقدینگی روند تورمی نیز با افت قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد شد. وی در پاسخ به احتمال مقاومت دولت در برابر کاهش نرخ ارز به واسطه تامین کسری بودجه گفت: آنچه مسلم است در صورت بهبود اقتصاد و رونق تولید دولت دلیلی برای بالا نگه داشتن نرخ ارز ندارد، چراکه قادر خواهد بود نیازهای بودجه‌ای خود را از محل‌های دیگری همچون فروش اوراق قرضه و روش‌های دیگر تامین کند. رادپور با عنوان اینکه بازار ارز هیچگاه به طور کامل آزاد نبوده است، گفت: بازار ارز همواره از طریق دخالت بانک مرکزی در تزریق منابع کنترل شده است، بنابراین در حال حاضر و با فرض اینکه تجربه مشابه برجام قبلی تکرار خواهد شد احتمال اینکه دولت نسبت به نرخ گذاری دستوری برای پایین نگه داشتن ارز اقدام کند دور از انتظار نیست اما قطعا همچون گذشته شاهد دوگانگی قیمت‌ها و سودجویی عده‌ای از رانت حاصل از تفاوت نرخ‌ها خواهیم بود.

جعفر عزیزی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در این رابطه می‌گوید: مبنای تعیین نرخ ارز بر اساس محاسبات علمی است و اظهارنظرهایی مبنی بر افت قیمت ارز هیچ پشتوانه علمی ندارد؛ این در حالی است که روش‌های علمی محاسبه‌ای متفاوتی برای تعیین نرخ ارز وجود دارد؛ به نحوی که مدل‌های مختلف اقتصادی اعم از مدل مارشال لرنر، بیگ مک و مدل‌هایی که تراز تجاری کشور در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه تورم هر کشور سالانه حساب می‌شود و بر مبنای آن نرخ برابری ارز کشورها به طور تقریبی تعیین می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: کشور ما به دلایل سیاسی تفاوتی با دیگر کشورها دارد و بنابراین با قاعده‌های سرانگشتی کشف قیمت را انجام می‌دهیم، به نحوی که اگر نقطه شروع محاسبات را ۲۰ سال قبل در نظر بگیریم، شاهد آن هستیم که با هر مدل به یک جواب می‌رسیم اما تفاوت بین جواب‌ها اختلافات ۱۰ تا ۱۵ درصد دارد؛ یعنی روش‌های محاسباتی دقیق هستند. وی اظهار داشت: نقدینگی کشور ۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در سال جاری ماهانه ۹۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده می‌شود، از طرفی دوره‌هایی که صادرات نفتی و غیرنفتی خوبی داشتیم و تراز تجاری مثبت بود، دولت‌ها توانستند برای مقطعی نرخ ارز را دستوری کنترل کنند. عزیزی بیان کرد: کنترل قیمت ارز ابتدا در دهه ۸۰ انجام شد و ثابت بود، چراکه تراز تجاری مثبت بوده، بیشتر صادرکننده بودیم تا واردکننده، اما در دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌ها میزان صادرات به کمترین حد رسید و تراز تجاری کماکان مثبت ماند اما رقمی پایین‌تر از قبل را به خود اختصاص داد. وی افزود: واقعیت این است که نمی‌توان اقتصاد را تحت فشار قرار داد یا کنترل کرد؛ چراکه بالاخره باید در مسیر طبیعی قرار بگیرد و به همین منظور دلار در مقاطع مختلف به بهانه‌های مختلف به سمت قیمت واقعی پیش رفت، متأسفانه دولت‌ها اجازه نمی‌دهند که ارز رشد طبیعی داشته باشد، در اصل مابه التفاوت تورم کشورمان با آمریکا مبنای تعیین نرخ دلار می‌شود، این یعنی ارزش ریال روزانه کمتر از قبل می‌شود، اما با کنترل این ارقام باعث انفجار یکباره آن شدیم.این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: با هر مدلی محاسبه کنیم قیمت دلار زیر ٢٠ هزار تومان نیست، فرمول محاسبات مشخص است پس هر فردی که قیمت دلار را زیر ۲۰ هزار تومان اعلام می‌کند بر مبنای علم اقتصاد نیست./آرمان ملی