به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، «هفته‌های پایانی سال ۹۹ برای بازار موبایل و کالاهای دیجیتال کشور با چند خبر و مصوبه جنجالی همراه بود. افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار از ۵ به ۱۲ درصد، توقف محاسبه تعرفه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و الزام اجرای طرح رجیستری برای تجیهزاتی مانند تبلت، ساعت هوشمند، بارکدخوان و … از مهم‌ترین تغییراتی بودند که در اواخر اسفند ماه به تصویب رسیدند. محاسبات روی کاغذ همگی حاکی از آن بود که در شروع سال جدید و اجرایی‌شدن این قوانین، قیمت بخش عمده کالاهای دیجیتال شروع به افزایش کنند. اما به نظر می‌رسد تا این لحظه از سال جدید، رکود و کاهش تقاضا در این بازارها به حدی بوده است که فروشندگان و واردکنندگان را مجبور به کاهش قیمت‌ها کرده تا حداقل بتوانند بخشی از نقدینگی خود را با فروش کالاها به هر قیمتی، زنده و از زیان بیشتر جلوگیری کنند. کارشناسان تعطیلی‌های اجباری ناشی از کرونا، آغاز ماه رمضان و چشم‌انداز نسبتا مثبت مذاکرات و کاهش احتمالی قیمت ارز در ماه‌های آتی را از مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت‌ها می‌دانند. آمارهای رسیده از فروشندگان بازار موبایل نشان می‌دهد گوشی موبایلی که پیش از عید قیمتی حدود ۴۲ میلیون تومان داشت، با وجود اجرایی‌شدن افزایش تعرفه از ۵ به ۱۲ درصد، اکنون با قیمتی در حدود ۳۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
تعرفه‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در میان مصوبات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، شاید مهم‌ترین مورد را بتوان توقف محاسبه تعرفه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و در نظر گرفتن نرخ ارز اعلام شده در سامانه ETS برای محاسبه تعرفه‌ها در سال جدید دانست. با اجرایی‌شدن این طرح، احتمالا حقوق ورودی کالا تا ۵ برابر افزایش خواهد داشت و این افزایش، باعث افزایش چند میلیونی کالاها به تناسب قیمت دلاری شان خواهد شد.
در این رابطه محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با «ایسنا» اعلام کرده بود: در مورد تاثیر مصوبه افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، تنها بعد از اجرای آن می‌توان اظهار نظر کرد.
وی افزود: در حال حاضر زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست و گمرک نیز ایراداتی وارد کرده است. با آن که این طرح در اواخر سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و قرار بود به‌زودی اجرایی شود، اما به دلایلی هنوز مقدمات اعمال آن انجام نشده و مقررشده برای مختل‌نشدن روند واردات، تعرفه به‌صورت علی‌الحساب همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود. در نتیجه می‌توان گفت هنوز اثرات قیمتی این تصمیم در کالاها و فروش‌های این روزهای بازار اعمال نشده است.
رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان بازار موبایل کشور در تشریح اثرات این مصوبه می‌گوید: با توجه به سابقه‌ای که دولت در اتخاذ چنین تصمیماتی دارد، محاسبه علی‌الحساب تعرفه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تا زمان اعلام نرخ ارز سامانه ETS، موجب بدگمانی واردکنندگان شده و بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند تا مشخص‌شدن تکلیف قیمت نهایی ارزی که برای محاسبه تعرفه واردات استفاده خواهد شد، برای ورود کالای جدید دست نگه دارند.
وی می‌گوید: چنانچه واردکنندگان اکنون اقدام به واردات گوشی با شرایط پیشین واردات کنند، ناچارند کالاها را به قیمت روز بازار بفروشند. در نتیجه چنانچه دولت قیمت ارز در نظر گرفته شده برای محاسبه تعرفه واردات را اعلام کند و واردکنندگان را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت کند، این امر واردکننده را متضرر خواهد کرد. در نتیجه بسیاری ترجیح می‌دهند تا مشخص‌شدن نهایی شرایط جدید واردات، سفارش جدید ثبت و وارد نکنند.
این فعال بازار موبایل معتقد است: از آنجا که در ماه‌های پایانی سال پیش، طبق روال همیشه، واردکنندگان میزان زیادی کالا برای تامین نیاز بازار وارد می‌کنند، فعلا کمبودی از جهت کالا در بازار حس نمی‌شود. اما چنانچه این بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، ممکن است به مرور در تامین کالای مورد نیاز بازار اختلال ایجاد شود.
وی پیش‌بینی می‌کند، اجرای نهایی این طرح به زمان آغاز کار دولت جدید واگذار شود.
کاهش خروج ارز با افزایش تعرفه‌ها؟
یکی دیگر از مصوبات جنجالی سال گذشته، افزایش تعرفه واردات گوشی‌های موبایل با قیمت بالای ۶۰۰ دلار، از ۵ به ۱۲ درصد بود. به موجب این مصوبه، قرار است ۴ درصد حقوق و عوارض گمرک ثابت مانده و سود بازرگانی از ۱ به ۸ درصد افزایش یابد. انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است احتمالا این طرح تاثیر آنچنان محسوسی در افزایش قیمت موبایل‌های پرچمدار برندها یا به عبارتی گوشی‌های لوکس نخواهد گذاشت و ماکزیمم افزایش قیمت ناشی از این طرح، چیزی بین ۲ تا ۵/ ۲ درصد باشد. با این حال به نظر می‌رسد اگر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز سامانه ETS که احتمالا قیمتی نزدیک به ارز بازار آزاد داشته باشد تغییر کند، اثرات این مصوبه بر افزایش قیمت گوشی موبایل، بیش از این حدود باشد.
استدلال نمایندگانی که رای به اجرای چنین مصوبه‌ای دادند، جلوگیری از خروج ارز برای خرید کالاهای لوکس بود اما شاید بتوان گفت تعبیر آن نمایندگان از کالای لوکس تعریف درستی نبوده است. بر اساس قیمت‌هایی که برندهای تولیدکننده گوشی موبایل دنیا در چند سال اخیر اعلام کرده‌اند، بسیاری از گوشی‌های میان‌رده، قیمتی بیش از ۶۰۰ دلار دارند. این در حالی است که این گوشی‌های میان‌رده با امکانات معمولی که دارند، ابزاری برای انجام کارهای ضروری افراد مانند آموزش، ارتباط، تجارت و … است و نه‌تنها کالایی لوکس نیستند بلکه یکی از ضروریات زندگی امروز خصوصا در شرایط پاندمی اخیرند.
اجرای طرح افزایش تعرفه واردات (افزایش سود بازرگانی از ۱ به ۸ درصد) برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ اجرایی شده است. خوش‌خرام در بررسی اثرات این افزایش بر میزان تقاضای گوشی‌های پرچمدار می‌گوید: به طور معمول، خریداران گوشی‌هایی مانند آی‌فون یا دیگر پرچمداران، حساسیت قیمتی چندانی ندارند و حتی با افزایش قیمت چند میلیونی، باز هم گوشی دلخواهشان را خریداری کرده و این امر تاثیر چندانی بر تصمیم خریدشان نمی‌گذارد. زیرا مثلا برای فردی که حدود ۴۰ میلیون برای خرید یک گوشی هزینه می‌کند، افزایش چند میلیونی، عاملی نیست که باعث شود نظر وی درباره خرید آن گوشی خاص تغییر کند. در نتیجه به نظر می‌رسد این مصوبه تاثیری بر کاهش خروج ارز از کشور نداشته باشد و تنها طبقه متوسط جامعه را متحمل فشاری جدید کند.
رونق بازار گوشی دست دوم و تعمیرات
با آن که قیمت کالاهای دیجیتال خصوصا موبایل در یکی – دو ماه اخیر کاهش قابل قبولی داشته است اما قیمت‌ها هنوز به نسبت درآمد و توان مالی خانواده‌ها به قدری بالاست که بسیاری افراد قید خرید گوشی نو را زده و به خرید گوشی‌های دست دوم یا تعمیر گوشی‌های قبلی روی آورده‌اند. اکنون باید برای خرید یک گوشی نه‌چندان خاصی که تا چند سال پیش می‌شد آن را با قیمت حدود ۲ میلیون تومان تهیه کرد، بیش از ۱۰ میلیون تومان هزینه کرد. حال آن که توان مالی خانواده‌ها چنین افزایشی نداشته و گزینه‌های خرید خانواده روز به روز محدودتر میشود.
رونق بازار خرید گوشی‌های دست دوم به حدی است که شنیده میشود برخی فروشندگان گوشی‌های نو، قید شغل اصلی خود را زده و به خرید و فروش گوشی‌های دست دوم روی آورده‌اند. یکی از فروشندگان پاساژ علاالدین که جزو این دسته افراد است و مایل نیست نامی از وی برده شود به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تقاضا برای گوشی‌های دست دوم به میزانی است که گاهی روزها حدود ۴۰۰ گوشی دست دوم می‌فروشم.
این در حالی است که بسیاری از خریداران از ناچاری به انتخاب این گزینه روی آورده‌اند و از ریسک‌های متعددی که چنین گزینه خریدی برای آنها ایجاد می‌کند و احتمالا زیان‌های قابل توجهی را برای خریداران ایجاد می‌کند بی‌خبرند. میثم نبوی از کارشناسان این حوزه می‌گوید: تجربه نشان داده بسیاری از این گوشی‌های دست‌دومی که در بازارهای مختلف به فروش می‌رسند از سلامت و اصالت برخوردار نیستند و خریداران از روی ناآگاهی، با خرید این گوشی‌ها به استقبال زیان‌های قابل توجهی می‌روند.»/دنیای اقتصاد
