به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، با گذشت یک هفته از اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی و درحالی‌که متولیان مسکن و شهرسازی نسبت به آثار و تبعات این طرح در افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه کاهش قیمت‌ها دل خوش کرده‌اند اما بررسی روند معاملات نشان می‌دهد در یک ماه گذشته رکود انتظاری ناشی‌از تعیین تکلیف مذاکرات برجامی و احتمال ریزش نرخ ارز در بازار به شدت سایه افکنده و تنها معاملات اجاره آن هم با کاهش شدید تعداد در جریان است. ازسوی دیگر آمار ارائه‌شده از بازار مسکن کشورهای همسایه‌ای که در چندسال اخیر با وعده وعید و همکاری سوداگران ارزی برای جذب سرمایه‌گذاران و یا به‌عبارتی مهاجران اقتصادی دندان تیز کرده‌اند نشان می‌دهد که در ماه نخست سال جدید میلادی ایرانی‌ها بیشترین سهم را در بین خریداران خارجی به خود اختصاص داده‌اند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه اقدامات دولت در اجرای طرح‌های مالیاتی می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار را تحت تاثیر قرار دهد اما سیاست‌های تولید مسکن دولت به واسطه جانمایی و کیفیت نه‌چندان مناسب همواره نشان داده نتوانسته توجه طرف تقاضا را به خود جلب کند و شاخصه‌های تورم و عرضه نامتعادل باعث شده است که شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
بــه گفتــه تحلیلگران خرید خانه در سایر کشورها باوجودی‌که نرخ و شرایط اعلامی از بازار داخلی جذاب‌تر است اگرچه شاخصه تاثیرگذاری محسوب میشود اما باید توجه داشت که خرید ملک در کشورهای همسایه از متغییرهای سیاسی و اقتصادی تبعیت می‌کند و بیشتر جنبه مهاجرت دارد بنابراین نمی‌توان بازار داخلی را به آن گره زد. ضمن آنکه امکان پیش‌بینی حرکت بازار در سال جاری با اما و اگرهای زیادی همراه است که هرگونه برنامه ریزی و اهداف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
اثر کوتاه‌مدت مالیات
علی نوذرپور تحلیلگر بازار مسکن که پیش‌از این مسئولیت شهرداری منطقه ۲۲ تهران را برعهده داشت دراین‌رابطه می‌گوید: اگرچه اجرای طرح‌های این‌چنینی می‌تواند اثر کوتاه‌مدت در بازار داشته باشد اما تعداد خانه‌های خالی با فرض اینکه مالکان با ترس از پرداخت مالیات سنگین مجبور به عرضه باشند به‌میزانی نیست که بتواند مشکلات کمبود عرضه را برطرف کند. بنابراین در بلندمدت مجدد شاهد تاثیرپذیری بازار از شاخص‌هایی همچون تورم و کمبود عرضه خواهیم بود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید همزمان اجرای طرح سیاست‌های تولید مسکن خود را اصلاح کند، گفت: تجربه دولت‌های گذشته در تولید مسکن نشان داده به‌دلیل عدم توجه به شاخصه تاثیرگذار جانمایی و کیفیت مناسب با عدم استقبال تقاضا مواجه شده است به‌گونه‌ای‌که در طرح احداث شهرهای جدید با وجودی‌که از امکانات و زیرساخت‌های نسبتا خوبی برخوردار بود اما جانمایی عملی بود که جمعیت مهاجر کلان‌شهرها تمایلی برای حضور در این شهرها نداشته باشند همچنین در دولت گذشته و به‌رغم اینکه در طرح مسکن مهر تعداد زیادی مسکن تولید شد اما باز هم عدم توجه به این ۲فاکتور باعث شد تا مسکن مهر هم نتواند آنچنان تاثیرگذاری که انتظار می‌رفت داشته باشد موضوعی که در طرح مسکن ملی نیز به نظر می‌رسد عینا شاهد تکرار آن خواهیم بود. این کارشناس مسکن به ضرورت عدم دخالت دولت در تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و افزود: نقش دولت در مسکن باید به تسهیل‌گری و ارائه زیرساخت‌ها محدود شود به‌گونه‌ای‌که بافعال‌سازی سیستم بانکی و همچنین افزایش قدرت مالی طرف تقاضا زمینه حضور تولیدکنندگان مسکن و افزایش عرضه را فراهم آورد. نوذرپور گفت: براساس قانون سال ۱۳۴۷ شهرداری‌ها وظیفه تولید مسکن را از طریق نوسازی و احداث در بافت‌های فرسوده و مناطق شهری برعهده داشتند اما دولت با نقض این قانون مسکن را در حیطه اختیارات خود قرار داد و تجربه چند دهه گذشته نشان داده به دلایل مختلفی که در دولت فعلی ناشی از کمبود بودجه است نتوانسته بافت‌های فرسوده را احیا کند این درحالی‌ست‌که مطابق با آمار سالانه بافت‌های فرسوده زیادی در شهرها شناسایی می‌شوند که در صورت نوسازی در این بافت‌ها باتوجه‌به اینکه از جانمایی مناسب‌تری نسبت به طرح‌های دولتی برخوردارند قطعا با استقبال بیشتری مواجه خواهند شد. این کارشناس مسکن در پاسخ به اینکه با توجه به برابری نرخ و شرایط پرداخت و همچنین امتیازات شهروندی آمارها از افزایش خرید مسکن در کشورهای همسایه ازسوی سرمایه‌گذاران ایرانی حکایت دارد آیا با اجرای طرح‌های دولت و احتمال کاهش قیمت‌ها امکان کاهش تقاضا و جلوگیری از خروج ارز وجود دارد گفت: باید توجه داشت که مسکن تک متغییر نیست و از متغییرهای زیادی تاثیر می‌گیرد. بنابراین خرید ملک در کشورهای همسایه که با تبلیغات فراوان در فضای مجازی و کانال‌های ماهواره‌ای نوید زندگی جدیدی را می‌دهند فارغ از برابری قیمت‌ها از شاخصه‌هایی سیاسی و اقتصادی سرچشمه می‌گیرد که خریدار به‌قصد مهاجرت اقدام می‌کند بنابراین حتی درصورت بهبود شرایط مسکن در بازار داخل باز هم شاهد آن خواهیم بود و چه‌بسا میزان سهم نیز با روند افزایشی همراه باشد.
ایرانی‌ها صدرنشین خریداران ملک در ترکیه
در این رابطه خبرگزاری آناتولی ترکیه در گزارشی از بازار متقاضیان خارجی مسکن نوشت: کاهش محدودیت‌های کرونایی در ترکیه باعث شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه افزایش داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور، در ماه مارس، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۲درصد افزایش داشته و به ۹۸۸۷واحد رسیده است. از ۱۱۱هزار و ۲۴۱خانه فروخته شده، استانبول محبوب‌ترین شهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ۵۱هزار و ۶۲۳مورد از کل معاملات مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است که اتباع ایرانی با خرید ۱۵۹۹واحد خانه، بزرگ‌ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن عراقی‌ها با خرید ۸۷۶خانه و شهروندان روسی با خرید ۹۳۸خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده‌اند. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند. اززمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی‌ها رونق زیادی گرفته است. همچنین براساس آمار ارائه شده ازسوی بانک مرکزی اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰میلیون و ۲۷۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷درصد افزایش دارد. همچنین این آمار نشان می‌دهد تعداد معاملات انجام شده در اسفندماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴درصد کاهش نشان می‌دهد./آرمان ملی
