به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، اخبار روزهای گذشته در کشور حاکی از سنگ‌اندازی در مسیر صرافی‌های ارز دیجیتال است. مسیری که باتوجه به اتفاقات چند سال اخیر، اصلا آسان آغاز نشده و اکنون که بیشتر کشورهای جهان در حال بهره‌برداری از این پدیده هستند روز به روز در ایران حرکت در آن دشوارتر میشود. حال سوال این است که اساسا ایران به ارزهای دیجیتال نیاز دارد یا نه؟ باتوجه به شرایط جهانی ایران و تحریم‌های ظالمانه پاسخ قطعا مثبت است. رمز ارزها تا امروز یک مسیر برای دور زدن تحریم‌ها در ایران بوده‌اند. کاربران ایرانی با خرید و فروش ارزهای دیجیتال در داخل یا خارج از کشور توانسته‌اند در این بازار پربازده، سودهای زیادی کسب کنند و این سرمایه را در اقتصاد کشور به کار گرفته‌اند. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که رمزارزها چه امکاناتی دراختیار ما گذاشته‌اند و چه نیازی به تداوم فعالیت این بازار در کشور وجود دارد.
داستان طولانی تحریم‌های ایران
سال‌های زیادی از آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد؛ از تحریم سیستم‌های بانکی گرفته تا واردات کالا و فروش نفت. اما سوال اصلی این است که با ادامه تحریم‌ها، سرنوشت اقتصاد ایران چیست و چه راه‌حلی برای آن وجود دارد؟ در سال‌های گذشته، کسب و کارهای متعددی در کشور به خاطر تحریم‌های امریکا از بین رفته یا تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. کسب و کارهای وابسته به صادرات کالاهای داخلی مانند تجارت فرش دستباف و صنایع تولیدی که مواد اولیه آنها از کشورهای دیگر وارد می‌شد از جمله مشاغل هستند. در این شرایط رفتار طبیعی فعالان حوزه اقتصادی، روی آوردن به تجارت‌هایی است که یا وابسته به خارج از کشور نیستند یا می‌توانند به نحوی از زیر بار تحریم‌ها خارج شوند که ورود به بازار ارزهای دیجیتال، یکی از این گزینه‌ها است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال باعث میشود که هیچ فرد یا گروه خاصی نتواند آن را کنترل یا محدود کند. آرمان اولیه بیت‌کوین این بود که تراکنش‌های مالی از زیر فشار و مدیریت سیستم‌های متمرکز مانند بانک‌های مرکزی خارج شده و افراد بتوانند به صورت همتا به همتا با هم معامله انجام دهند. این ویژگی ارزهای دیجیتال را به یک فناوری کاربردی و محبوب برای گذر از تحریم‌های دولتی تبدیل کرده است. به این ترتیب باید گفت مبادله ارزهای دیجیتال برخلاف آنچه اکنون گفته میشود، مسیری برای «ورود» ارز به کشور بوده است. با این حال اخبار روزهای گذشته درباره محدودیت‌های بانک مرکزی و درگاه‌های پرداخت برای صرافی‌های ارز دیجیتال، فضای بازار رمزارز را در کشور بسیار ملتهب کرد. این در شرایطی است که مسوولان بهتر از هر کسی می‌دانند که ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌های شفاف مبادلات ارز دیجیتال، حجم سرمایه در گردش این بازار را تبدیل به حجم انبوهی نقدینگی سرگردان می‌کند. همچنین نگرانی کاربران از بلوکه شدن حساب‌ها و احساس ناامنی ناشی از آن نتایج مختلفی دارد که موارد زیر از جمله آنها است. اقدامی که اعتماد شکننده مردم به بانک مرکزی و نظام بانکی ایران را کم و کمتر می‌کند و باعث میشود سرمایه‌های کشور دوباره به بازارهای سیاه و بازارهای غیررسمی مانند سفته‌بازی و دلالی مسکن و ماشین روانه شود.
خروج ارز از کشور
کارشناسان هشدار می‌دهند که معامله‌گران بزرگ بازار رمزارز ایران در صورت مسدود شدن صرافی‌ها، سرمایه خود را به صورت نقد نگهداری نمی‌کنند بلکه رفتار قابل پیش‌بینی آنها، ورود به بازارهای بین‌المللی است. حجم بازار ارزهای دیجیتال ایران در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۶۹۰ میلیون دلار است. اگر در سال آینده، میزان فروش نفت را حدود ۴۳۸ هزار بشکه در‌نظر بگیریم و قیمت نفت به ازای هر بشکه حدود ۳۰ دلار باشد، کل درآمد نفتی کشور حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خواهد بود.
سرگردانی سرمایه‌گذاران
یکی دیگر از آثار منفی خروج ارز از کشور از بین رفتن امکان پیگیری سرنوشت این سرمایه‌ها است. با حضور این سرمایه‌ها در صرافی‌های داخلی و امکان نظارت بر گردش این پول یک امکان مهم برای جهت‌دهی اقتصادی و استفاده از این سرمایه در کشور است. اما با انتقال سرمایه به صرافی‌های بین‌المللی هیچ امکانی برای نظارت بر آن وجود نخواهد داشت. براساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، خروج معادل حداقل ۱۰درصد از درآمد نفتی کشور می‌تواند اثر مهمی بر کمبود ارز در کشور داشته باشد. یکی دیگر از تهدیدهایی که با خروج سرمایه ارز دیجیتال از کشور ایجاد خواهد شد، گردش این سرمایه در بازارهای دیگر است. بازارهای موازی مانند بورس و طلا، همیشه انتخاب دیگر سرمایه‌گذاران این حوزه بوده‌اند. معمولا با ریزش بازار ارزهای دیجیتال در دنیا، بخش مهمی از این سرمایه به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد.
انجام معاملات در کانال‌های غیررسمی
خرید و فروش غیررسمی ارزهای دیجیتال به خاطر نبود امکان پیگیری تراکنش‌ها سرمایه‌های کاربران را در خطر قرار داده و زمینه را برای کلاهبرداری‌های متعدد فراهم می‌کند. نبود امکان احراز هویت و همچنین ناشناس بودن فعالان حوزه ارزهای دیجیتال روی شبکه بلاک‌چین این فرصت را برای افراد سودجو فراهم می‌کند تا فعالیت‌های گسترده‌تری در این زمینه داشته باشند. با این شرایط نتیجه قطعی این اتفاق بالا رفتن تورم در کشور است. در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها و مشکلات متعدد ثبات خود را از دست داده این حجم از نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز یک مشکل جدید در کشور باشد.
تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده راه‌حل نیست
آنچه در چند روز گذشته در فضای خبری بازار ارزهای دیجیتال در کشور اتفاق افتاد، انتشار مجموعه‌ای از تصمیم‌های شتاب‌زده و کارشناسی نشده بود که مشکلات فراوانی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. نگرانی کاربران صرافی‌ها از بلوکه شدن دارایی و نبود امکان برداشت باعث شده که کاربران حاضر باشند حتی با ضرر زیاد، از این بازار خارج شوند. نبود احساس امنیت اقتصادی از عوامل مهم جلوگیری از توسعه پایدار در کشور است. تعطیلی صرافی‌های ارز دیجیتال در این شرایط و با تصمیماتی ناگهانی و شتاب‌زده، قربانی‌های جدی خواهد داشت که فعالان حوزه ارزهای دیجیتال از این جمله هستند. /اعتماد
