به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، هفت سال و اندی از دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم حسن روحانی می‌گذرد و رئیس‌جمهور در این سال‌ها با وجود انواع ناملایمات داخلی و خارجی توانسته شرایط را مدیریت کند. با این حال انتقادات هنوز سرجای خود هستند و به‌خصوص تیغ تیز انتقادات عملکرد اقتصادی دولتمردان را نشانه رفته است. نارضایتی‌ها از وضع معیشتی و اقتصادی البته صرفا ریشه در عملکرد رئیس‌جمهور و مردانش ندارد و دلایل داخلی و خارجی دیگری را نیز دربرمی‌گیرد. با این حال برخی عملکردهای نه چندان موفق و قابل قبول باعث شده تا امروز شاهد برخی انتقادات به دولت باشیم. نباید از یاد برد که هرچند دولت در برخی امور به دلایلی قصور داشته اما همه تقصیرات نیز بر گردن دولت نیست. چنانکه اگر نبود برخی موازی‌کاری‌ها و چوب لای چرخ گذاشتن‌های داخلی و برخی تحولات بین‌المللی از جمله خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه علیه کشورمان امروز شرایط به گونه دیگری بود و شاهد نارضایتی و اعتراض از سوی مردم نبودیم. با این حال رئیس‌جمهور و دولتمردان همواره تاکید کرده‌اند که خدمت به مردم و حل مشکلات معیشتی جامعه از وظایفی است که تا روز آخر از گردن دولت ساقط نخواهد شد و در این راه تلاش خواهد کرد.
مسئولان در اظهارات خود دقت کنند
رئیس‌جمهور روز یکشنبه در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصلاحیه لایحه بودجه براساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند. ایسنا نوشت، در ابتدای این جلسه، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است. بر این اساس، تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است. رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش، با تاکید بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی‌ثمر شود و با همگرایی و اجماع‌سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم. روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل‌گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند. در این جلسه با توجه به تحولات بین‌المللی و تغییرات احتمالی در تعاملات جهانی و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور، انتظارات عمومی، به‌ویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور در همین رابطه گفت: جامعه با مشاهده شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه پیروزی ملت، در انتظار بهره‌گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد. روحانی با بیان اینکه تکانه‌ها و تنش‌های غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شده است، اظهار داشت: شایسته است همه مسئولان در تمامی قوای کشور، در کنش‌ها و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند تا مبادا شرایطی خلاف انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در جامعه شود. رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می داند و تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود./آرمان ملی
