به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده عمده علت این موضوع نیز این است که ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور به عنوان متولی این امر و متولی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تبدیل به دبیرخانه‌ای زیر نظر معاونت وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده و دیگر جایگاه رفیع سابق خود را ندارد.
محمود مشهدی شریف صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری این انجمن با بیان اینکه مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده که از سال ۱۳۸۶ ذیل تبصره ١٣ قانون بودجه و با متولی اصلی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و سپس به معاونت اجرایی ریاست جمهوری سپرده شد. متاسفانه به علت ورود ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت در کارهای اجرایی، از اسقاط خارج شد و پس از آن به وزارت راه سپرده شد. عملا ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از جایگاه بالایی که داشت به دبیرخانه‌ای در وزارت راه تبدیل شد. از سال ١٣٨۶ تاکنون ٢٢٠ مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در سراسر کشور و متناسب با تراکم جمعیت شهرها ایجاد شده است که از این ٢٢٠ مرکز حدود ١۵٠ مرکز کاملا تعطیل و به نوعی از بین رفته‌اند و الباقی با ١٠ درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه این مراکز با حدود ۶٠٠٠ کارگر مستقیم و ٣٠ هزار کارگر غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند اظهار کرد: حجم سرمایه‌گذاری برای هر مرکز حدود ٢۵ میلیارد تومان است که جمعا بیش از ۵٠٠٠ میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای مراکز اسقاط کشور است. از ٢٢٠ مرکز اسقاط کمتر از ١٠ مرکز نیمه دولتی و باقی همه خصوصی هستند و آن‌ها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شوند. در تهران ۱۶ مرکز اسقاط وجود دارد. فعالیت مراکز اسقاط بدین صورت است که مراکز اسقاط خودروهای سبک برای اسقاط خودروهای سواری سبک و موتورسیکلت‌ها و مراکز اسقاط خودروهای سنگین برای اسقاط خودروهای سواری سبک، موتورسیکلت‌ها و خودروهای سنگین در نظر گرفته شده‌اند.
وی تصریح کرد: براساس قانون سال ۱۳۸۸ که قرار بود خودروسازان ٣٠ درصد میزان تولید خودرو را صرف اسقاط خودروهای فرسوده می‌کردند( بایستی شماره‌گذاری خودروها منوط به اسقاط خودروهای فرسوده باشد) اما به جهت رانت قوی خودروسازان، آن‌ها زیر بار مصوبه دولت نرفتند و از ٣۶٠ هزار خودرویی که در سال ۱۳۹۸ بایستی اسقاط می‌شد تنها ٨٠٠٠ خودرو اسقاط شد. این در حالی است که در سال جاری میزان خودروهای فرسوده به سه میلیون دستگاه رسیده و در افق ١۴٠۴ به هشت میلیون دستگاه خواهد رسید. چنانچه با روند اسقاط در سال گذشته پیش رویم؛ ١٠٠٠ سال دیگر تازه خودروهای فرسوده سال ۱۳۹۹ اسقاط شده‌اند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در تشریح چرایی این اتفاق، اظهار کرد: اسقاط خودرو و بازیافت آن بایستی منوط به شماره‌گذاری سایر خودروها باشد. به عنوان اولین مورد که مانع از اسقاط خودروهای فرسوده شده، میتوان به این نکته اشاره کرد که به ازای واردات هر خودرو به کشور ازای آن بایستی خودرو اسقاط می‌شد؛ بنابراین باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به بعد، عملا اسقاط خودرو به واسطه واردات خودرو نداریم. همچنین در خودروهای تولید داخل نیز همینطور که اشاره شد، خودروسازان زیر بار این موضوع نرفتند.
مشهدی شریف ادامه داد: علاوه براین از ٢۵ بهمن ماه سال گذشته قرار بود قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اجرایی شود که اجرایی میشود اما گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد و اسقاط تا انتها پیش نمی‌رود. تاکنون از ٧٢١۵ دستگاه موتورسیکلت فرسوده تنها ۴۵۶٩ دستگاه اسقاط شده است اما «یک» گواهی اسقاط موتورسیکلت ثبت نشده است و هیچ شماره سریال گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد. در نهایت نیز به عنوان مورد چهارم در عدم اسقاط خودروها میتوان گفت که به ازای هر خودروی دیزلی بایستی سه خودرو دیزلی فرسوده اسقاط شود که این نیز اجرا میشود اما به دلیل اینکه آمار تولید خودروهای دیزلی بسیار پایین است، تعداد اسقاط دیزلی‌های فرسوده ناچیز خواهد بود.
این مقام صنفی ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور را به عنوان نهاد و سازمان دخیل اصلی برای مشکل طفره رفتن از اسقاط خودروها دانسته و گفت: در حال حاضر که ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به یک دبیرخانه تحت نظر معاونت راهداری وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شده، دیگر جایگاه گذشته خود را ندارد؛ به‌طور مثال در طرح ساماندهی بازار خودرو کمیسیون صنایع مجلس، از تمامی ارگان‌ها دعوت بعمل می‌آید اما از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور دعوت نمی‌شود یا در مصوبه قانون هوای پاک، هیچ کجا نامی از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور برده نشده است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور ضمن تاکید براینکه متولی ما جایگاه رفیع خود طی سال‌هایی که زیر نظر معاونت ریاست جمهوری بوده است، از دست داده تصریح کرد: این عدم توجه به ستاد در حالی صورت می‌گیرد که متاسفانه خود ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور نیز تلاشی برای بازپس گرفتن جایگاه خود نمی‌کند و دچار وانهادگی شده و کاملا منفعلانه پیش می‌رود.
با شکایت یک فرد؛ سن فرسودگی ملغی و معاینه فنی جایگزین شد
مشهدی شریف در ادامه در رابطه با سن فرسودگی خودروها و اسقاط خودرو در زمان عبور از این سن، تصریح کرد: سن فرسودگی برای خودروها در قالب جدولی تعریف شده است و سن فرسودگی براساس نوع خودرو مشخص است اما آنچه که اتفاق افتاده، این است که در پی شکایت شخصی به دیوان عدالت مبنی براینکه “خودروی من به سن فرسودگی رسیده اما مشکلی ندارد و سالم است”، آن زمان سن فرسودگی توسط دیوان عدالت اداری به بهانه حفظ حقوق مالکیت لغو و معاینه فنی جایگزین آن شد.
وی ضمن اشاره به تخلفات در حوزه معاینه فنی و امکان تهیه آن به راحتی، این سوال را مطرح کرد که آیا فرسودگی خودروها و ایجاد آلودگی و بسیاری از مسائلی که در پی عدم اسقاط خودرو پس از سن فرسودگی ایجاد میشود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگز شخصی دوست ندارد خودروی خود را اسقاط نکند، اجازه دهید آن را “کلکسیون” کند و در خانه خود نگه دارد اما اجازه تردد به آن را ندهید؛ اینکه اسقاط خودرو و امکان تردد بایکدیگر تداخل پیدا کرده‌اند به‌هیچ وجه درست نیست و چرا باید سن فرسودگی با معاینه فنی که بسیاری امکان دور زدن آن را بلد هستند، جایگزین شود؟ ما به دیوان عدالت اداری نامه زده‌ایم و به این موضوع اعتراض شده اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
پیشنهادات انجمن اسقاط برای حل مواردی که از اسقاط به‌موقع وسائل نقلیه جلوگیری می‌کند
رئیس انجمن صنفی اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، ضمن تاکید بر اینکه فاصله قیمتی خودرو نو و اسقاط خودروی فرسوده آنقدر زیاد است که به‌صرفه برای مالک خودرو نیست؛ اظهار کرد: ما حتی پیشنهاد داده‌ایم که به دلیل محدودیتی که خودروسازان از سوی سازمان حمایت برای افزایش قیمت محصولات خود مواجه هستند، ما حاضر هستیم هزینه گواهی اسقاط را پرداخت کند تا دیگر خودروسازان بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون ۳۰ درصد نداشته باشند؛ به طور مثال اگر خودرویی ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد، مراکز اسقاط ۹۰۰ هزار تومان به عنوان گواهی اسقاط می‌پردازند تا نه خودرو گران شود و نه خودروساز به دلیل منع سازمان حمایت برای افزایش قیمت توسط خودروساز، از انجام وظیفه خود سر باز زند.
مشهدی شریف ادامه داد: علاوه براین پیشنهاد کرده‌ایم که روش قرعه‌کشی که مبنای تحویل محصولات خودروسازان داخلی قرار دارد، برای دارندگان خودروهای فرسوده اولویت قرار دهد. به شرایط فروش این بند اولویت با دارندگان خودروهای فرسوده اضافه شود تا در کنار سایرین برای خودرو نو اقدام کنند، اینگونه هزینه و اجباری هم به دولت تحمیل نخواهند شد.
وی افزود: دیگر پیشنهاد ما این است که خودروهای فرسوده جزو اوراق بهادار حساب شوند؛ بنابراین در صورت رخ دادن هر گونه تخلف زیست‌محیطی، فرد یا ارگان متخلف، موظف به خرید گواهی اسقاط خودروهای فرسوده شود. همچنین با بانک مرکزی نیز تعامل کرده‌ایم تا مراکز پول گواهی اسقاط را پرداخت کند و همانطور که اشاره شد خودروساز به همان قیمت اصلی محصول خود را عرضه کند( مراکز اسقاط هزینه اسقاط خودروهای فرسوده در ازای شماره‌گذاری خودروی نو را پرداخت کنند). هزینه اسقاط را مراکز اسقاط پرداخت و دیگر هزینه اضافه نه به خودروساز و نه به متقاضی تحمیل خواهد شد؛ اما گوشی بدهکار نیست.
هر خودروی فرسوده روزانه ۳۰ هزار تومان بنزین بیهوده می‌سوزاند
این مقام صنفی ضمن یادآوری اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تنها روز هوای پاک در تهران داشته‌ایم؛ تصریح کرد: چنانچه مبنای نرخ دلار را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باتوجه به قیمت بنزین براساس فوب خلیج فارس که ۶۵ سنت است و با محاسبه قیمت هر لیتر بنزین آزاد (۳۰۰۰ هزار تومان)، باتوجه به اینکه هر خودروی فرسوده ۱۴.۳ درصد بیشتر مصرف بنزین دارد.
مشهدی شریف تاکید کرد: باتوجه به وجود سه میلیون خودرو فرسوده در کشور، روزانه قریب به ۵۰ هزار تومان بنزین بیهوده در کشور سوخت میشود. /ایسنا
