به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، عباس معمارنژاد، معاون بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد گفت:از ابتدای سال، ۱۲۱۹۹هزار میلیارد ریال تسهیلات در نظام بانکی اعطا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵درصد رشد داشته است.
وی افزود:در آذر ۹۹ بخش عمده تسهیلات نظام بانکی به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور بوده است.
معمار نژاد بیان کرد:از ابتدای امسال بانک‌هایی که با وزارت اقتصاد کار می‌کنند تا امروز ۱۱هزار میلیارد تومان از اموال مازادشان را فروختند که ۳۱۰۰میلیارد تومان سهام و ۷۹۰۰میلیارد املاک فروخته شده است.
معاون بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد گفت:اگر شرایط بازار سرمایه به شرایط ابتدای سال برمی‌گشت و رشدش ادامه می‌یافت یا تثبیت می‌شد حتما حجم سهامی که شرکت‌های ما می‌فروختند بیشتر بود.
معمار نژاد گفت: امروز شرایط بازار سرمایه اجازه نمی‌دهد مجددا این‌ها را عرضه کنیم؛ زیرا اگر عرضه هم بکنیم شاید نتوانیم بفروشیم.
وی بیان کرد:دنبال شرایط خوبی هستیم که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را عرضه کنیم.
معاون بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد گفت: از ۹۶/۱۰ تا ۹۹/۱۰ کل فروش سهام و املاک توسط بانک‌ها چیزی حدود ۳۳هزار میلیارد تومان بوده است که فقط ۱۱هزار میلیارد تومان آن امسال فروخته شده است.
معمارنژاد گفت:صاحبان سهام عدالت از امروز ۲۵ بهمن ۹۹ کارت اعتباری دریافت می‌کنند.بانک‌های ملی و تجارت از امروز به صاحبان سهام عدالت کارت اعتباری می‌دهند.این خدمات بصورت غیرحضوری ارائه میشود و معادل ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت است.
وی گفت:افراد می‌توانند از این تسهیلات برای خرید از فروشگاه‌های منتخب استفاده کنند.سهامداران که با کارت اعتباری خرید می‌کنند اگر بعد از ٣٠روز نتوانند بدهی خود را تسویه کنند. بازپرداخت آن مانند وام سه ساله و با کارمزد ١٨ درصد خواهد بود. اگر سهامدار بعد از سه سال نتواند بدهی خود را تسویه کنند ۵٠درصد سهام به بانک عامل تسهیلات دهنده واگذار میشود.
معمانژاد گفت:ارائه کارت اعتباری، دستورالعملی است که بانک مرکزی بخشنامه کرده و همه بانک‌ها توافق کردند تا ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را به صورت تسهیلات پرداخت کنند. سود دریافتی بانک‌ها با کارت اعتباری، ۱۸ درصد است و متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری در بانک‌ها ندارند به طوری که سامانه‌های الکترونیکی تعریف شده و از دو طریق داده اطلاعاتی شماره شبا و شماره تلفن همراه مشتری شناسایی شده و فرآیند بانکی از طریق سیستم‌های الکترونیکی به سرعت انجام میشود.
وی گفت:درحال حاضر بانک ملی و ملت الکترونیکی شده اند. برای گرفتن کارت اعتباری به هیچ وثیقه و ضامن دیگری نیاز نیست و فقط با ارائه سهام عدالت، مردم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. این کارت‌های اعتباری، به صورت وام نیست اگر متقاضی آن، شرایط را رعایت کند هیچ سودی لازم نیست پرداخت کند.
عدالت در توزیع شعب رعایت نشده است
وی افزود: در حوزه تعدیل شعب بانکی نیز برنامه‌هایی تدوین شده، این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که بر مبنای تولید ناخالص داخلی، مساحت و جمعیت نیاز کشور ۱۲ هزار شعبه بانکی است که بر این اساس باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کم شود؛ این درحالی است که بانک‌های خصوصی شعب زیادی ندارند و بر این اساس در دو مقطع، توفیقات خوبی در حوزه کاهش تعداد شعب حاصل شده است؛ ضمن اینکه ملاحظات منطقه‌ای را برای ادغام شعب در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر در یک شهر یک شعبه بانکی داریم، حتی اگر شعبه زیان ده باشد، اما به منظور ارائه خدمت به مردم، این شعبه را تعطیل نخواهیم کرد.
معمارنژاد از تدوین استراتژی «فراگیری مالی» در کشور خبر داد و گفت: امروز کشور‌های پیشرفته دنیا این استراتژی را دارند که این استراتژی به دنبال این است که خدمات مالی، بانکی و بیمه‌ای و بورسی را به تمام مردم کشور با هزینه و دسترسی مناسب در اختیار قرار دهیم.
وی افزود: در سال ۹۹ برنامه ادغام ۷۲۵ شعبه بانکی را داشتیم که تا به امروز، ۳۴۴ شعبه را ادغام کرده ایم که دلیل اصلی فاصله عملکرد نسبت به برنامه، فراگیری مالی است که سعی شده با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و منطقه‌ای شعب را ساماندهی کنیم و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۳۹۵ شعبه در دست تعدیل داریم.
معمارنژاد گفت: در توزیع شعب عدالت در سطح کشور رعایت نشده است.
آخرین وضعیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال
وی افزود: اجرای حاکمیت شرکتی با جداسازی رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل در تمام بانک‌ها انجام شده است که بر این اساس اعضای اجرایی و غیراجرایی هیأت مدیره بانک‌ها تعیین شده اند و امروز کمیته‌های زیرمجموعه را تشکیل خواهیم داد که در بسیاری از بانک‌ها کمیته‌های حاکمیت شرکتی از جمله مدیریت ریسک، حسابرسی و جبران خدمات و تطبیق ایجاد شده و باید با فعالیت‌های بهتر این کار پیگیری شود که فکر می‌کنیم اجرای حاکمیت شرکتی، منفعت ذی نفعان مختلف اعم از داخلی و خارج از بانک را تأمین خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص بانکداری دیجیتال گفت: از بانک‌ها خواسته شده تا سند بانکداری دیجیتال را ارائه نمایند که برخی از بانک‌ها این سند را نهایی کرده اند و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد که در بانک‌های ملت، ملی و سپه نقشه راه بانکداری دیجیتال در حال نهایی شدن است که در سایر بانک‌ها نیز کار در دست انجام است که امیدواریم تا قبل از خرداد ۱۴۰۰ نقشه راه بانکداری دیجیتال در همه بانک‌ها اجرایی شود.
ارزشگذاری بانک‌های ادغامی در حال انجام است
وی در خصوص ادغام بانک‌ها گفت: در خردادماه بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته بانک انصار، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام شدند و هم اکنون در شرایطی هستیم که گزارش ارزشگذاری بانک‌ها را بررسی می‌کنیم.
معمارنژاد گفت: ارزشگذاری این بانک‌ها از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور و با هماهنگی و مدیریت ستاد کل نیرو‌های مسلح اتفاق افتاده است و بر اساس مصوبات مراجع ذی صلاح، هرچه که ارزشگذاری اتفاق افتاده است، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد به دلیل شرایط تورمی کشور، ارزشگذاری رشد داده شده و بعد به سهامداران حقیقی بانک‌هایی اختصاص داده ایم که ادغام شده اند که اکنون نیز سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری است که اگر این منتج به این شود که ارزش کاهش یابد، پول‌هایی که پرداخت شده بازپس گرفته نمی‌شود، اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد اصلاح صورت گرفته و پرداخت به سهامداران حقیقی خواهیم داشت.
وی افزود: امروز هیچ زندانی در زندان که ناشی از این باشد که خسارت مربوط به تصادف نتوانسته باشد بپردازد، نداریم و تمام کسانی که بیمه نامه نداشته و در تصادفات رانندگی موجب خسارت به بقیه شده اند و به این دلیل هیچ زندانی را نداریم که بر این اساس ۱،۱۰۰ میلیارد تومان در ده ماهه ابتدای امسال از سوی این صندوق خسارت پرداخت شده است.
معمارنژاد در خصوص صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی گفت: اگر در گذشته در چند استان بلایای طبیعی رخ می‌داد افرادی که بیمه بودند مبالغ خسارت را از شرکت‌های بیمه می‌گرفتند، ولی اگر بیمه نداشتند دولت مجبور به تأمین مالی بود که این بار سنگینی را به دولت تحمیل کرده است که در راه چاره جویی با صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی هستیم.
وی افزود: سهامداران بانک‌های ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیرو‌های مسلح تقسیم شده اند که در مورد غیروابسته‌ها که شامل حقیقی‌ها و حقوقی‌ها می‌شوند، بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به دلیل شرایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته اعم از حقیقی و حقوقی نداریم.
به گفته معمارنژاد، برخی از سهامداران صبر کردند تا ارزشگذاری صورت گیرد، بنابراین اشخاص غیروابسته کلا تسویه شده است، ولی در وابسته‌ها، ارزشگذاری کانون رسمی دادگستری هم اکنون از سوی سازمان حسابرسی در حال انجام است و منتظر هستیم که این کار نهایی شود.
وی اظهار داشت: ارزشگذاری هر ۵ بانک باید روی هم ریخته شود و بر مبنای آن با سهامداران وابسته به نیرو‌های نظامی در بانک‌ها تسویه حساب صورت گیرد./yjc
