به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، سال ۹۹ از همان ابتدا برای بسیاری از خانوارها، سال سختی بود؛ از یکسو شیوع ویروس کرونا، تعطیلی کسب و کارها و از سوی دیگر، تورم و جهش نرخ ارز شرایط سخت اقتصادی و معیشتی را پیش روی خانوارها قرار داد. طی سه سال اخیر، گرانی و کمبود کالاها، به خبر عادی تبدیل شده‌است؛ از کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن و نان گرفته تا کالاهای لوکس، همه در این مدت افزایش قیمت چند برابری را تجربه کرده‌اند.
این بار چند وقتی است که گرانی و کمبود در بازار میوه خبرساز شده‌است. براساس گزارش مرکز آمار تا پایان دی‌ماه، پرتقال ۱۶۴.۲ درصد، موز ۱۴۰.۳ درصد، سیب ۹۸.۹ درصد و خیار ۷۵.۶ درصد افزایش قیمت را در یکسال گذشته تجربه کرده‌اند. این موضوع هشداری بر حذف میوه از سبد مصرفی بسیاری از خانوارهاست. این در حالی است که ایران در رتبه هشتم تولید میوه در جهان قرار دارد؛ با وجود اینکه ۲.۵ برابر سرانه جهانی در کشور میوه تولید میشود اما سرانه مصرف میوه خانوار یک چهارم استاندارد جهانی است. نمودار زیر روند قیمتی برخی از میوه‌ها در مناطق شهری کشور را از سال ۱۳۹۶ تا پایان دی ماه را بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد:
همانگونه که مشخص است افزایش قیمت میوه تنها مختص به میوه‌ای خاص نبوده‌است و می‌توان گفت تمام میوه‌ها در این مدت با توجه به فضای تورمی اقتصاد کشور، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. با این وجود طی این مدت خبر گرانی موز و خیار بیش از همه در کانون توجه قرار داشته‌است؛ چرا که روند افزایش قیمت این دو نه تنها متناسب با تورم نبوده بلکه جهش قیمتی آن‌ها در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق افتاده‌است.
موز ۶۰ هزار تومان
اوایل دی ماه امسال بود که افزایش قیمت موز به صدر اخبار رسید. در آن زمان قیمت موز به ۴۵ هزار تومان رسیده‌بود. هرچند بعد از آن کمی از قیمت آن کاسته شد اما دوباره روند صعودی به خود گرفت به‌گونه‌ای که طی چند وقت اخیر قیمت آن به حدود ۶۰ هزار تومان رسید. نمودار زیر روند قیمتی موز در بازار بزرگ تره‌بار تهران نشان می‌دهد:
بر اساس قوانین اختلاف قیمت میان خرده‌فروشی‌ها و میدان بزرگ می‌تواند تا ۳۵ درصد باشد، قیمت موز در سطح شهر بیش از ۶۰ هزار تومان خواهد بود. با توجه به این موضوع که تقریباً تمام موز عرضه شده در بازار از طریق واردات تأمین میشود، اولین فرضیه افزایش قیمت این محصول مربوط به جهش نرخ ارز است. نمودار زیر میانگین قیمت دلاری موز را از سال ۹۶ نشان می‌دهد:
با توجه به نمودار فوق میانگین قیمت دلاری موز طی چهار سال گذشته برابر با ۱.۱ دلار بوده که قیمت آن بر اساس نرخ روز ارز (۲۵هزار تومان) به ۲.۴ دلار رسیده‌است. بنابراین فرضیه افزایش قیمت موز ناشی از جهش ارزی منتفی است. در این مدت از عوامل متعددی همچون ممنوعیت واردات، توقیف محموله‌های وارداتی، انحصار واردات موز و … برای این جهش قیمت موز نام برده‌شده است.
خیار ۲۰ هزار تومانی
معمای قیمت موز حل نشده بود که اینبار افزایش قیمت خیار به تیتر یک بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها تبدیل شد؛ قیمت خیار در بهمن ماه به حدود ۲۰ هزار تومان رسید!
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خیار در مناطق شهری کشور در پایان دی‌ماه حدود ۱۰ هزار تومان گزارش شده‌بود که این به معنای افزایش دو برابری قیمت این محصول در بهمن ماه امسال است. اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره بار تهران، قیمت خیار رسمی و گلخانه‌ای در میدان بزرگ تهران را در هفته ۲۰ تا ۲۷ بهمن ماه به ترتیب برابر با ۱۳ و ۱۴ هزار تومان اعلام کرده‌است که نسبت به هفته گذشته ۲ هزار تومان افزایش قیمت را نشان می‌دهد. با درنظر گرفتن حداکثر تفاوت قیمت قانونی ۳۵ درصدی بین عمده فروشی و خرده فروشی‌های سطح شهر، قیمت رسمی خیار در شهر تهران باید در حدود ۱۹ هزار تومان باشد. نمودار زیر قیمت خیار در میدان بزرگ شهر تهران را از ابتدای تابستان امسال نشان می‌دهد:
همانگونه که مشخص است از اواسط دی‌ماه خیار با افزایش قیمت بالایی همراه بود؛ به‌گونه‌ای که قیمت آن در این مدت بیش از ۲ برابر شده‌است. اولین دلیلی که برای این گرانی مطرح شد، مربوط به کاهش دما و یخ‌زدگی محصولات کشاورزی بود. سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی دلیل افزایش قیمت خیار را ناشی از کاهش دما در منطقه جیرفت کرمان و در نتیجه آسیب دیدن جالیز‌ها و گلخانه‌های خیار عنوان کرده‌بود. مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان نیز کاهش دمای هوا در مناطق گرمسیری و یخ‌زدگی بوته‌های خیار را دلیل افزایش قیمت این محصول دانست. دارایی‌نژاد همچنین بیان کرد که چنانچه صادرات خیار۱۰ روز متوقف شود، قیمت به ۶ هزار تومان خواهد رسید. با این وجود نورانی افزایش قیمت خیار ناشی از صادرات را رد و بیان کرد که تنها یک نوع خیار خاصی که مصرف داخلی ندارد، صادر میشود و صادرات این محصول هیچ تاثیری در بازار داخلی نمی‌گذارد. قطع گاز و برق در گلخانه‌ها و سرمازدگی، یکی دیگر از دلایلی است که برای کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت خیار عنوان میشود. با این وجود سخنگوی صنعت برق نیز این موضوع را تکذیب کرده‌است.
از سوی دیگر، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، علت گرانی خیار را ناشی از حذف ارز ترجیحی گلخانه‌داران برای تهیه بذر، سموم و… عنوان کرده‌است. جلال محمودزاده بیان کرده که سموم و بذور مورد نیاز گلخانه‌داران با استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین می‌شد که تخصیص ارز به این کالاها متوقف شده است. همچنین رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد که یک لیتر سم دلتامترین که در اردیبهشت امسال ۴۷ هزارتومان بود در حال حاضر به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده یا سم اکسی کلرور مس ۴۴ هزارتومانی در بازه سه‌ماهه به ۱۳۰ هزارتومان و سم فنیتروتیون نیز که در اردیبهشت ۱۰۸ هزارتومان بود، در حال حاضر به ۴۳۴ هزار تومان رسیده است.
منشاء مشکلات جای دیگری است
مساله گرانی تنها محدود به بازار موز و خیار نیست؛ همانطور که پس از این دو محصول، اکنون خبرهایی از کمبود و گرانی پرتغال به گوش می‌رسد. در سه سال اخیر، بازار بسیاری از کالاها با شرایط مشابهی روبرو است و بخش عمده‌ای از این کمبود و گرانی‌ها نیز در بازار کالاهای اساسی وجود دارد که این امر حاکی از این است که مشکل و ریشه تمام گرانی و کمبودها در جای دیگری است.
طی این مدت که نرخ ارز به شدت افزایش یافته است؛ سیاست‌گذاران اقتصادی در همان آغاز افزایش نرخ ارز، راه حل ارز ترجیحی را پیشنهاد و آن را اجرا کردند. سیاستی که نه تنها به ثبات قیمتی کمک نکرده بلکه علاوه بر رانت و فساد گسترده، کمبود بسیاری از کالاها را به همراه داشته‌است. اینکه برای کنترل قیمت‌ها، نرخ ارز را ثابت نگه داشت و یا ارز دولتی تخصیص داد، آدرس غلط است. این نرخ ارز نیست که تورم و گرانی به همراه دارد بلکه سیاست‌های اشتباه اقتصادی همچون تشدید کسری بودجه و رشد نامتناسب نقدینگی است که موجب تورم میشود. لذا نسبت دادن تمام مشکلاتی که امروز با آن روبرو هستیم به تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز تنها پاک کردن صورت مسئله است. کما اینکه اگر نتوان سرمنشاء تمام مشکلات یعنی کسری بودجه و رشد نقدینگی را کنترل کرد، حتی در صورت رفع کامل تحریم‌های اقتصادی در آینده‌ای که شاید نه چندان دور باشد، دوباره شرایط ملتهب این روزها رو دوباره تجربه خواهیم کرد./دنیای اقتصاد
