به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، پرداخت پاداش پایان سال شاغلان و بازنشستگان از ماه بهمن در بسیاری از ادارات، نهادها و بنگاههای دولتی و خصوصی آغاز میشود. طبق بررسیها میزان این پاداش مشخص شده و کار پرداخت نیز بر اساس اعلام از ماه بهمن در دستور کار بخش مهمی از کارفرمایان و دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. هیئت دولت نیز پاداش پایان سال کارمندان خود را ۱۵ میلیون ریال تعیین کرد. براساس تصمیم هیئت وزیران، به دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند. علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است. اما واضح است که مبلغ یک میلیون و پانصد هزارتومانی این عیدی هیچ تطابقی با واقعیات اقتصادی و نرخ تورم موجود در جامعه ندارد. با توجه به مبلغ درنظرگرفته شده برای عیدی امسال کارکنان دولت و بازنشستگان و مستمری بگیران ما به سراغ عدهای از آنها رفتیم تا نظرشان را درباره این تصمیم بپرسیم.
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: « عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت پس از تعیین مبلغ و ابلاغ مصوبه هیئت وزیران پرداخت شد.» به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری اظهار داشت: « مطابق با مصوبه هیئت وزیران عیدی برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگیکلی و بازماندگان، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.» وی افزود: « تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است و مبلغ ۴۳۲۴ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی به این جمعیت، تجهیز منابع صورت گرفته است.» وی ادامه داد: « با تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان در جلسه هیئت دولت، نسبت به اخذ مصوبه هیئت مدیره و تامین نقدینگی برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام و تامین نقدینگی در حساب سازمان تامین اجتماعی و واریز عیدی بازنشستگان انجام شد.» سالاری با بیان اینکه میزان عیدی مستمریبگیران براساس مصوبه هیئت محترم وزیران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، افزود: « درخصوص پروندههای مستمری برقرارشده جدید یا پروندههای مستمری که به هر علت در طول سالجاری مجدداً فعال شدهاند، میزان عیدی پرداختی متناسب با ماههای دریافت مستمری در سالجاری بوده و کسری ماه به صورت یک ماه کامل محاسبه شده است.» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: « مبلغ عیدی مشمولین بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف تامیناجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.»
بهتر بود نه ما را تحقیر کنند نه خود را شرمنده
در گفتگویی که با بازنشستگان و مستمری بگیران صورت گرفت هر کس به نوعی نارضایتی خود را با توجه به مشکلات امروز خانوادهها در حوزه اقتصادی و معیشتی با ما در میان گذاشت. یکی از آنها با سی سال سابقه کار به ما گفت: « تا سالهای پیش این مبلغ حدود یک میلیون تومان بود. نمیدانم چرا با توجه به گرانیهای موجود که قیمت اجناس چند برابر شده است تنها به عیدی ما ۵۰۰ هزار تومان اضافه شده است؟ من تصمیم دارم این پول را در بانک به اسکناس نو تبدیل کنم و به فرزندان و نوههایم مبلغ ناچیزی عیدی بدهم. با این مبلغ نه میتوانم گوشت و مرغ بخرم نه آجیل. واقعیت این است که هر روز بازنشستگان بیشتر از قبل از جانب دولت مورد تحقیر قرار میگیرند. با این وجود چگونه میتوان به بهتر شدن وضعیت امیدوار بود؟! » بازنشسته دیگری با ۲۵ سال سابقه خدمت به آفتاب یزد گفت: « من و افراد خانوادهام مدتها است که از بسیاری از خواستههای خود چشمپوشی کردهایم ولی این مبلغ عیدی نه تنها برای ما مایه دلگرمی نبود بلکه تنها توهین دیگری بود، برای مایی که ماههاست هنگام خرید باید نگران خطای عدم موجودی کافی باشیم. من با این مبلغ شاید تنها بتوانم مقداری میوه و شیرینی و ناهار روز عید را تهیه کنم. حق مایی که سالها خدمت کردیم و انتظار آرامش روزهای بازنشستگی را کشیدیم این نیست که امروز حتی نتوانیم احتیاجات اولیه مورد نیاز خود را بدون دغدغه تهیه کنیم.»
بازنشسته دیگری که علاوه بر هزینههای جاری زندگی به دلیل مریضی متحمل هرینههای سنگین درمان نیز میباشد گفت: « من هر ماه نزدیک به ۱میلیون تومان هزینه خرید داروهایم را میپردازم. این مبلغ قبلا کمتر از نصف میزانی بود که الان هست ولی گرانی و تورم خصوصا در این چند ماه اخیر همه چیز را تحت تاثیر قرار داده است. من از دولتی که نه توان کنترل تورم و این وضعیت را دارد و نه حتی توان این که متناسب با این شرایط بتواند به ما کمک کند انتظار زیادی ندارم ولی بهتر بود نه ما را تحقیر کنند و نه خود را شرمنده. سالهاست که با این شرایط اقتصادی چیزی از عید و عیدی نمیدانیم.» یکی از این بازنشستهها درباره این مبلغ عیدی به خبرنگار ما گفت: « حدود ده نفر از اعضای خانوادهام از جمله پسرها و دخترها و نوههایم به دیدنم میآیند. با این مبلغ برای این تعداد جمعیت دو کیلو آجیل و دو کیلو گوشت و مقداری میوه میشود خرید. باید از دولت و این میزان از شوخ طبعی هیئت وزیران متشکر باشیم که در تهیه این چند قلم دورهمی امسال ما را یاری نمودند! »
یکی از مستمریبگیران نیز در این خصوص به ما گفت: « من شاید با این مبلغ تنها بتوانم هزینههای خشکشویی و قالیشویی و خانه تکانی عید را پرداخت کنم. باید از نیروی کمکی هم استفاده کنم چون خودم بیمار هستم و نمیتوانم خانه تکانی را انجام بدهم. البته امکان دارد این مبلغ حتی نتواند کفاف مخارج خانه تکانی را هم بدهد.»
بهبود معیشت بازنشستگان نیازمند برنامه بلندمدت
اما توجیه منطقی چنین تصمیمی توسط دولت با توجه به اینکه شکاف بین سبد هزینهها و سبد درآمدهای خانوادههای ایرانی هر روز در حال گسترش یافتن است، چیست؟ دکتر حسن گلمرادی کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش گفت: « گرچه واقعا این شکاف بین درآمدها و مخارج همان گونه که گفتید وجود دارد و شایسته آن است که دولت برای بهبود آن تلاش کند اما با عنایت به محدودیتهای منابع درآمدهای دولت در شرایط فعلی به نظر امکان افزایش خیلی زیاد مبلغ عیدی مقدور نباشد. نکته دیگر آن است که افزایش عیدیها بدون ملاحظه بودجه میتواند تورم را تشدید کرده و عملا به ضد خود تبدیل شود. بهبود معیشت بازنشستگان باید در چارچوب یک برنامه بلندمدت مد نظر قرار بگیرد نه در قالب یک افزایش موقت مثل افزایش عیدی امسال.»
عامل اصلی تورم دولت است
همچنین حسین صمصامی کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به آفتاب یزد گفت: « به طور کلی الان قدرت خرید کارمندان دولت و کسانی که حقوق ثابت دارند هرسال در حال کاهش یافتن است به این صورت که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است اما افزایش حقوق حدود ۲۰ درصد است. اول باید بررسی کنیم که چه عواملی باعث ایجاد تورم است. دولت سیاستهای مالی و پولی مناسبی را اتخاذ نمیکند، درواقع دولت قدرت کنترل حجم نقدینگی را در جامعه ندارد. چرا که رشد نقدینگی عمدتا از طریق سیستم بانکی اتفاق میفتد و بخش قابل توجهی از سیستم بانکی توسط بخش عمومی غیردولتی و خصوصی اداره میشود. از طرف دیگر از ابزارهای سیاستگذاری هم به نحو احسن استفاده نمیشود. به این دلیل که یا بودجه در کنترل دولت نیست یا قدرت کارشناسی دولت به دلایل مختلفی ضعیف است. مثلا در مورد همین لایحه بودجهای که دولت به مجلس داده است که البته کلیات آن رد شده است. اگر قرار بود با همان فرم اجرا شود افزایش درآمدها عمدتا یا از طریق منابع نفتی بود که محقق نمیشد یا از طریق انتشار اوراق که همه اینها اثرات تورمی در جامعه دارند. سالمترین منبع درآمدی دولت جهت کنترل تورم و هدایت نقدینگی مالیات است و تحقق آن مستلزم اجرای ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است که متاسفانه تلاش جدیای در این خصوص انجام نمیشود و بنا به این دلایل دوباره سال آینده شاهد افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم میبودیم.» صمصامی در ادامه افزود: « نرخ ارز الان در بازار بالای ۲۰ هزار تومان است و این مجموعه باعث افزایش جو تورمی میشود و دولت فعلا هیچ تدبیری برای کنترل تورم ندارد. یعنی دولت در مسیری قرار گرفته است که برای تامین بودجه خود عمدتا از طریق تورم، بودجه و کسریهای خود را تامین میکند و نهایتا بار آن به دوش مردم میافتد. آن جایی که میتواند از طریق یک سیاست مالی دقیق و حساب شده هم توزیع ثروت و هم هدایت نقدینگی را اصلاح کند متاسفانه دولت هیچ اقدام موثری را انجام نمیدهد و نهایتا دوباره افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به وجود میآید. منظور من از مردم این جا افرادی هستند که قدرت خریدشان ثابت است نه قشری که خودشان را نسبت به افزایش قیمتها تعدیل میکنند و از این طریق ثروت و درآمدشان افزایش پیدا میکند. ثروت و درآمد برخی امکان دارد حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند. تورم غنی را غنیتر و فقیر را فقیرتر میکند. تا زمانی که تورم وجود دارد شکاف درآمدی میان کسانی که حقوق ثابت دارند با سایر افراد به شدت افزایش مییابد. عامل اصلی تورم دولت است. الان متاسفانه عمده منابع دولت درواقع چون از طریق تورم تامین میشود دقیقا میتوان گفت این بار اصلی تامین مالی بودجه بر عهده بخش متوسط و فقیر جامعه است. از دهکهای یک و دو که جزو فقیرترین اقشار جامعه هستند بگذریم بیشترین فشار تورم بر دهکهایی مانند دهکهای ۳ و۴ و۵ میباشد. ساختار بودجه دولت و ساختار نقدینگی در اقتصاد به گونهای عمل میکند که فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند.»/آفتاب یزد