به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، یکی از مشکلات فعلی نیروی انسانی در کشور که در شرایط کرونا نیز حادتر شده است، اختلالات روحی و روانی است. اختلالات روحی و روانی از یک طرف بر اقتصاد اثر منفی میگذارد و از طرف دیگر شرایط اقتصادی بر افزایش ناراحتیهای روحی و روانی اثرگذار است. به عبارت دیگر ارتباط دو سویه و چرخه باطل بین اختلالات روانی و شرایط بد اقتصادی وجود دارد. در این رابطه سازمان بهداشت جهانی یکی از مشکلات آتی جوامع حتی جوامع ثروتمند را گسترش اختلالات روحی و روانی میداند. متاسفانه اثر اختلالات روانی و افسردگی نیروی انسانی بخصوص نیروی کار میتواند اقتصاد خانواده و جامعه را متاثر سازد. افزایش هزینههای مستقیم ناشی از امراض روحی و روانی و هزینههای غیر مستقیم به دلیل این که این بیماریها باعث ایجاد و تشدید بیماریهای بدنی و فیزیکی دیگر نظیر امراض قلبی و عروقی، دیابت، سرطانها و… خواهند شد، گسترش فقر در خانواده و مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد و فروپاشی خانواده، گسترش جرائم و بزهکاری و ضربه زدن به سلامت فردی و خانوادگی را به دنبال دارد که بعضا حتی میتواند نسلهای آتی را نیز درگیر خود کند. گسترش اختلالات روحی و روانی همچنین اثرات منفی بر اقتصاد کلان دارد که از جمله میتوان به کاهش بهرهوری نیروی انسانی به خاطر بیانگیزگی و دل به کار ندادن، بیکاری پنهان و کم کاری اشاره کرد که باعث کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. نکته دیگر آن است که افزایش ناراحتیهای روحی و روانی هزینههای زیاد رفاهی در بخش بهداشت و درمان برای دولتها ایجاد خواهد کرد. درنتیجه گسترش کمکاری و بیکاری ناشی از اختلالات روحی و روانی چرخه فعالیتهای اقتصادی را کند و هزینههای رفاهی دولت را افزایش میدهد.کند شدن چرخ فعالیتهای اقتصادی به این دلیل که افراد دارای اختلالات روانی یا کار نمیکنند یا کمتر کار میکنند و یا اگر بیکار شوند انگیزه تداوم کار و برگشت به کار را از دست خواهند داد و مستعد بیماریهای دیگر و از کارافتادگی زودرس نیز خواهند بود، کاهش تولید و اتلاف مهمترین منبع کار یعنی نیروی انسانی را به دنبال دارد. در این خصوص دولتها بایستی کاهش اختلالات روحی و روانی را در دستور کار خود قرار دهند زیرا قطعا منافع اقتصادی و اجتماعی آن از هزینههای کاهش این آسیبهای اجتماعی بیشتر است./آفتاب یزد