به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، افزایش نرخ تورم و مشکلات معیشتی و اقتصادی برای همه افراد جامعه تاثیر یکسانی را به دنبال ندارد، برای مثال قشر کارگر از آسیب‌پذیرترین و حساس‌ترین طبقات جامعه می‌باشند که معمولا اولین آثار ناشی از فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کنند. گرانی و تورم نه تنها به طور مستقیم در کاهش کیفیت زندگی و برخورداری از امکانات رفاهی این افراد و خانواده‌هایشان تاثیرگذار است بلکه مشکلات پیرامونی دیگری مانند اختلالات جسمی، روحی و روانی را نیز برای آنها به دنبال دارد. این روزها که گرانی و تورم سرتاسر بازار و اقلام مصرفی و غیرمصرفی را فراگرفته است کارگران بیش از پیش با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. از دیگر سو آمارها از وخامت وضع سلامت روانی این گروه خبر می‌دهند. طبق آمارها ۳۳ الی ۶۰ درصد کارگران به یکی از اختلالات روانی مبتلا هستند. توزیع غیرمنصفانه منابع نه تنها بهره‌مندی از رفاه و آسایش مطلوب را برای بخشی از جامعه غیرممکن می‌کند بلکه سایر ابعاد فردی و اجتماعی زندگی آنها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و همه چیز را به حداقل‌ها فرومی‌کاهد. به همین دلیل بخشی از مسئولیت دولت‌ها در جوامع مدرن جبران چنین کاستی‌هایی برای افراد طبقات پایین است تا آنها نیز به اندازه قابل قبولی از امکانات رفاهی و سلامت جسمی و روحی برخوردار شوند، در واقع توسعه باید در همه ابعاد و طبقات جامعه نمود داشته باشد تا نظام اجتماعی دچار تعارض و ناکارآمدی نشود.
حداقل ۳۳ درصد کارگران از مشکلات روانی رنج می‌برند
ابراهیم صادقی‌فر گفت: « متاسفانه در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۳ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۶۰ درصد کارگران به یکی از اختلالات روانی مبتلا هستند و ۲۵ درصد از این تعداد عصبی هستند.» به گزارش برنا؛، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امضای تفاهم نامه بین این وزارتخانه و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران گفت: « وزارت کار براساس اصول قانون اساسی مکلف است برای سلامت همه افراد جامعه برنامه ریزی کند. نتایج بر آمده از پژوهش‌هایی که ما در این زمینه انجام دادیم نشانگر این است که بیش از ۷۵ درصد تعیین کننده‌های سلامت خارج از نظام بهداشت است یعنی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ۵۰ درصد تاثیرگذار است لذا قانونگذار تمام جنبه‌ها را مورد نظر قرار داده است تا تمام عوامل تعیین‌کننده سلامت پیش‌بینی شود.» صادقی فر تصریح کرد: « در حوزه ماموریت ما بخشی مربوط به مسائل درون سازمانی است یعنی به مسائل فرهنگی، ورزشی، اجتماعی می‌پردازیم زیرا اگر بخواهیم به نشاط جامعه کمک کنیم باید در حوزه فرهنگی و ورزشی بیشتر فعالیت کنیم تا این دو حوزه در خدمت حوزه اجتماعی قرار گیرند. ۲۰۷ مجموعه ورزشی از محل ردیف بودجه‌ای که قانونگذار پیش‌بینی کرده راه‌اندازی کردیم زیرا ورزش در سلامت و نشاط نقش اساسی دارد و باعث کاهش فشار روانی ناشی از کار میشود. در حوزه خشونت مواد مخدر و مشروبات الکلی، نشاط اجتماعی و… کارهای پژوهشی انجام دادیم و امروز به بحث روانشناسی آن خواهیم پرداخت.» معاون وزیر کار تصریح کرد: « نتایج مطالعات انجام گرفته در حوزه سلامت کارگران حاکی از آن است که حداقل در یک دهه گذشته سلامت کارگران در بیماری‌های غیرواگیر، حوادث شغلی، اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی متاسفانه رو به بهبود نبوده است. امروزه اهمیت پیشگیری و تقدم آن بر درمان بر هیچ فردی پوشیده نیست و متخصصان و عموم مردم بر آن اتفاق نظر دارند که پیشگیری بهتر از درمان است و برنامه‌های پیشگیری باید به گونه‌ای تهیه شوند که عوامل حفاظت‌کننده را تقویت کنند و عوامل خطر را تغییر یا کاهش دهند.» معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: « اختلالات روان شناختی در جامعه کار و تولید به عنوان مهم‌ترین شاخص می‌تواند هر نوع محیط کاری اعم از محیط‌های دولتی، صنعتی، خدماتی و خصوصی را تهدید کند. اولویت این حوزه معاونت، ارتقا بهداشت و سلامت روان در محیط‌های کارگری است. باتوجه به پیمایش انجام شده در حوزه معاونت نتایج نشان می‌دهد استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و زنجان بدترین وضعیت سلامت روانی را دارند و در این وضعیت در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ۳۳ درصد از کارگران دچار مشکلات روانی می‌باشند. برحسب نوع کار، نتایج مطالعه نشان می‌دهد که کارگران ماهر و ساده بیش از دیگر کارکنان مراکز صنعتی و تولیدی کشور درگیر مشکلات سلامت روانی هستند. یکصد و ۸۰ کارگاه کوتاه ده دقیقه‌ای درحال آماده‌سازی داریم که به مسائل روانشناسی می‌پردازند و خوشبختانه در حوزه سلامت روان جزء مجموعه‌هایی بودیم که سوت آن را زدیم و قبل از اعلام اخیر وزارت بهداشت درمورد سلامت روان طرح‌هایی در این زمینه تدوین کردیم.» معاون وزیر کار گفت: « طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ۴۵۰ میلیون نفر در دنیا از اختلالات روانی رنج می‌برند و یک چهارم آنها به یکی از اختلالات روانی دچار می‌شوند که عدد بسیار زیادی است همچنین ۱۵ درصد از معلولیت‌های انسانی مربوط به بیماری‌های روانی است و افسردگی بخشی عظیمی از آن را در بر می‌گیرد. بنابراین اهمیت این جلسه این است که درک کردند ایناتفاق باید سریع‌تر در کشور کنترل شود. حدود ۱۵ درصد مردان و۳۰ درصد زنان در کشور از یکی از اختلالات روانی رنج می‌برند و متاسفانه در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۳ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۶۰ درصد کارگران به یکی از اختلالات روانی مبتلا هستند و ۲۵ درصد از این تعداد عصبی هستند یعنی ممکن است وقتی کارفرما می‌گوید چکش را بده آن را سر کارفرما خرد کنند.»
نصف حقوق کارگران بابت اجاره خانه می‌رود!
نباید فراموش کنیم که مشکلات معیشتی یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات روانی هستند.در همین راستا به خبری اشاره می‌کنیم که طبق آن اعلام شده است نصف حقوق کارگران برای اجاره خانه هزینه میشود. فارغ از هزینه‌های سنگین زندگی در جامعه امروز کارگران با نصف حقوق ناچیز خود چگونه می‌توانند دیگر هزینه‌های زندگی را بپردازند و به عارضه‌های روانی دچار نشوند؟ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران گفت: « در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی تغییر کرده نمی‌توانیم بگوییم هزینه‌های زندگی کارگران کمتر شده است.» هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر تعیین رقم سبد معیشت کارگران بر مبنای واقعیت‌های روز جامعه گفت: « در حال حاضر فاصله بین خط معیشت و حداقل دستمزد کارگران بالا است و این شکاف باید پر شود. کارگران سال‌های سال است که بحث افزایش دستمزد به شکل درصدی را دنبال نمی‌کنند بلکه خواسته آنها این است که مزد، حداقل‌های زندگی یک خانوار ۴ نفره یا ۳.۵ نفره را تامین کند تا کارگر یک زندگی معقول و حداقلی را سپری کند.» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در حال حاضر کارگران برای اجاره یک باب منزل باید نیمی از حقوق و دریافتی خود را بپردازند، گفت: « ممکن است ۵۰ درصد کارگران مسکن داشته باشند و مابقی فاقد خانه باشند ولی بخش اعظمی از حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها میشود به نحوی که برای اجاره یک خانه ۱۰۰ متری دستکم باید ۲ میلیون تومان پرداخت کنند. برنج خارجی عمده مصرف کارگران است که از پارسال تا امسال قیمت آن چندبرابر شده است. اگر قیمت مواد غذایی و اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری را حساب کنیم هزینه‌های سبد معیشت کارگران به دلیل افزایش و جابه جایی مدام قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است بنابر این در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که هزینه‌های کارگران ثابت مانده یا کاهش پیدا کرده است.» وی با اشاره به آیین نامه شورای عالی کار گفت: « کسانی که سال‌ها قبل آن را نوشته‌اند شاید یکی از دغدغه‌هایشان این بود که دستمزد کارگران با ترکیبی از دولت، کارفرما و کارگر تعیین شود و هر سه گروه به تعیین مزد کارگر کمک کنند وگرنه مثل خیلی از مسائل حقوقی کشور یا توافقات و قراردادها کارگر و کارفرما خودشان دستمزد را تعیین می‌کردند و یک مرجعی را به عنوان حکم درنظر می‌گرفتند که به اختلافات رسیدگی کند ولی قانونگذار شورای عالی کار را سه جانبه دیده است بنابر این هر سه گروه باید به وظایف خود در قبال یکدیگر عمل کنند و یکی از وظایف دولت‌ها این است که صرف نظر از رسیدگی به مشکلات کارگران و کارفرمایان، اوضاع بازار و حقوق و معیشت کارگران را تنظیم کنند.»
آثار مخرب بر فضای کسب و کار
دکتر احمد روستا اقصاددان در خصوص تاثیرات عدم سلامت روانی کارگران بر اقتصاد به آفتاب یزد گفت: « عدم آرامش، تمرکز و عدم وجود روحیه مناسب باعث کم کاری، عدم کارایی و نتیجه‌گیری نامطلوب میشود. به هر حال هر فردی برای اینکه بتواند مفید و موثر باشد قبل از هر چیز باید از لحاظ روحی آمادگی مناسبی داشته باشد. فشارهای گوناگون، استرس‌ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌های زندگی روی تمامی افراد اثر منفی خواهد داشت که نتیجه نهایی آنها کاهش دستاوردها، کارایی‌ها و اثر بخشی‌ها است. اگر این پدیده به صورت جمعی و گسترده درآید باعث کاهش کیفیت محصولات، کاهش تولیدات و از همه مهم‌ترباعث ایجاد محیط و فضای کسب و کار نا‌مناسب و نارضایتی افراد میشود. همه این عوامل قطعا آثار گوناگون دیگری نیز دارند چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی. امروز متاسفانه شاهد این پدیده شوم در جامعه هستیم که همه دست اندرکاران از دولتمردان تا کارشناسان و فعالان اقتصادی باید به فکر چاره و درمان آن باشند. این پدیده حاصل عوامل اقتصادی اجتماعی و همچنین کرونا و آثار آن بر جامعه است. همچنین تاثیر تحریم‌ها و محرومیتها را نمی‌توان در شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی نادیده گرفت.»
عدم مدیریت صحیح منابع اقتصادی و ملی
در ادامه سید جواد میری جامعه شناس و عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره چرایی این پدیده به آفتاب یزد گفت: « ابتدا باید مولفه‌های موجود در جامعه و ساختار اجتماعی که باعث به وجود آمدن چنین عارضه‌هایی در کارگران شده است را بررسی کنیم. یکی از مهم‌ترین عوامل، تغییر و تحولات شتابان در حوزه زیر ساخت‌های اقتصادی کشور در دو دهه اخیر است که باعث شده است به جای اینکه طبقه کارگر و طبقات زیردست آرام آرام به سمت رفاه و نزدیکی به طبقات متوسط حرکت کنند برعکس یک روند دیگری در جامعه به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع اقتصادی و منابع ملی اتفاق افتاده است و در ادامه باعث شده است نه تنها کارگران نتوانند ارتقا طبقاتی پیدا کنند و از نظر رفاه کمی به طبقه متوسط نزدیک شوند بلکه از وضعیت طبقه کارگر در ۲۰ سال پیش هم وضعیت بدتری پیدا کنند. بعضا می‌توان گفت طبقه کارگر منابع کافی برای اداره روزانه زندگی خود را ندارد. مثلا در حوزه مسکن، خورد و خوراک و پوشاک اگر به آمارهای تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و میزان حقوق ماهیانه کارگران نگاه کنیم متوجه می‌شویم اساسا نه تنها دخل و خرج کارگران باهم همخوانی ندارد بلکه عموما آنها در یک وضعیت شکننده و فلاکت باری مشغول به زندگی هستند. مجموعه این عوامل اقتصادی و فشارهای اقتصادی با یکدیگر باعث میشود که ما به این نتیجه برسیم که یک فرد مخصوصا کارگرانی که سرپرست خانواده هم هستند با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. همچنین ساختار فرهنگی موجود در جامعه ما این موارد را القا می‌کند که پدر و مادر موظف هستند در تحصیلات، کار و ازدواج فرزندان به آنها کمک کنند که خود این موارد فشارهای روانی مضاعفی را بر روی طبقه کارگر و مشخصا سرپرستان خانواده وارد می‌کند. فشارهای روحی روانی، فرهنگی و اقتصادی در دراز مدت عارضه‌های بسیار عمیقی را بر روان انسان‌ها وارد می‌سازد.»
بی‌توجهی به روان و عدم ارتقای مهارت نیروی کار
میری در ادامه افزود: « این نکته هم حائز اهمیت است که در نظام بیمه و کار ایران، روان جایگاهی در نظام درمان ندارد. جدیدا آرام آرام تغییراتی ایجاد شده است اما هنوز با آن چیزی که باید باشد فاصله زیادی دارد. مثلا بیماری‌ای مثل اوتیسم که یکی از اختلالات شناخته شده در جهان است اما در ساختار کار و بیمه ایران هیچ گاه این بیماری به عنوان مسئله‌ای که دولت باید هزینه آن را تقبل کند شناخته نشده است. اساسا امر روانی در ساختار بیمه و کار و حمایت از طبقه کارگر که زود فرسوده می‌شوند در مورد این قشر لحاظ نشده است. این نشان می‌دهد نیروی کار را صرفا به عنوان زاپاسی برای ایجاد سرمایه می‌دانیم. در حالی که اگر نگاه ما به نظام سرمایه‌داری و ایجاد ثروت یک نگاه معقول باشد باید بتوانیم بدنه کارگری را از منظر روانی و شاخص‌های ارتقا از وضعیت فلاکت نجات دهیم. در سوی دیگر روی مهارت کارگران در طول سال‌هایی که مشغول به کار هستند کار شود تا بتوانند ارتقای مهارت پیدا کنند که این وظیفه کارفرما‌ها و مسئولین است. اگر بخواهیم به سمت برنامه‌های توسعه به معنای واقعی حرکت کنیم یکی از مولفه‌هایی که باید روی آن سرمایه‌گذاری جدی شود همین گروه کارگران است، زیرا این نیرو می‌تواند نیروی شتاب‌دهنده در تغییر و تحولات اقتصادی باشد. باید بتوانیم یک نیروی کار ماهر و با مهارت بالا داشته باشیم و لازمه آن این است که در ارتقای جایگاه کاری نیروی کارگر و مهارت‌های آنها تلاش شود. احساس اینکه انسان در حال خودشکوفایی است باید در وجود کارگران به وجود بیاید. در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم بسیاری از جامعه شناسان و اقتصاددانان یکی از بحث‌هایی که مطرح کردند این بود که ساختار اقتصادی صنعتی جدید کارگران جدید را دچار از خودبیگانگی می‌کند به دلیل اینکه این افراد اگر در کارخانه‌ای کار می‌کنند چشم‌اندازی از کار خود و تصویری کلی را به دست نمی‌آورند و احساس از خودبیگانگی در آنها به وجود می‌آید. بزرگترین مسائلی که طبقه کارگر دچار آن است و هیچ برنامه دقیقی برای آن تنظیم نشده است همین مسئله از خودبیگانگی کارگران است.»/آفتاب یزد
