به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، درج قیمت در آگهی املاک وبسایتهای اینترنتی و اپلیکیشن‌های گوشی‌های همراه داستانی شده است در کشور پر قصه خانه‌دار شدن یا نشدن ایران ما..! از سویی جمع کثیری از مردم خواستار وجود این امکان تسهیلگر در فضای مجازی هستند و جمعی از مسئولان هم با این دید که قیمت‌های درج شده بیشتر قیمت‌سازی است تا واقعیت با درج آن در این ابزارهای اینترنتی مخالف هستند و توپ گرانی احتمالی آینده را هم اکنون به گردن درج این قیمت‌ها در سایت‌ها می‌اندازند!
در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ازسرگیری درج قیمت در آگهی املاک وبسایتهای اینترنتی و اپلیکیشن‌های گوشی همراه مخالفند، اما این وبسایت‌ها پس از لغو ممنوعیت درج قیمت‌ها با دستور دادستانی تهران پس از ۸ ماه ممنوعیت، دوباره قیمت‌گذاری را آغاز کرده اند.
از سویی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید «این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد، ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کنند. و باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن میشود» و از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک (از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به آگهی‌های اینترنتی) علت آن را مذاکرات مدیران سایت‌های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است!
خسروی اعلام قیمت‌ها را در سایت‌ها «قماربازی» تعبیر می‌کند و می‌افزاید: «فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا ۱۸میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را ۱۶میلیون اعلام کرده بود، این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را ۲۰میلیون تومان اعلام می‌کند. سپس همان فردی که ملک خود را ۱۸میلیون تومان فایل کرده بود، قیمت را به ۲۲ میلیون تومان افزایش می‌دهد. همین‌گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم میشود.»
رئیس اتحادیه مشاران املاک تصریح می‌کند: همه اینها در حالی است که قیمت ملک ۲۲ میلیون تومانی در بازار ۱۶ میلیون تومان هم نیست.
و البته وی ادعایی هم می‌کند که بر اساس جستجوی خبرنگار «آفتاب یزد» به واقعیت نزدیک نیست! در واقع برخلاف اینکه خسروی ادعا می‌کند «هیچ جای دنیا را نداریم که قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.» در کشور همسایه ترکیه که کارنامه مدیریت مسکن آن بسیار بهتر از ایران است، درج قیمت در سایت‌ها آزاد است و ممنوعیتی بر آن حاکم نیست.
در یک کلام به ادعای مخالفان درج قیمت‌ها، با وجود بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش‌بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی ماه، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن خواهد زد. استناد آنها نیز به یکی از وبسایتهای مشهور انتشار آگهی املاک است که قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران را متری ۱۰۰میلیون تومان فایل کرده است! این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر ماه، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدود ۲۹ میلیون تومان است.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت منطقه ۲ تهران، ۴۳ میلیون تومان در آذر ماه بود، در حالی که در یکی از آگهی‌های منتشر شده در اپلیکیشن مشهور موبایلی، قیمت واحد مسکونی ۱۷ سال ساخت در مرزداران متری حدود ۴۶ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.
در منطقه ۵ تهران نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن متری ۳۴ میلیون تومان است، اما در یکی از سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک، یک واحد ۲ سال ساخت در شهران متری ۴۰میلیون تومان فایل شده است.
رضا قوامی کارشناس بازار مسکن درج قیمت‌ها در سایت‌ها را امری منفی نمی‌پندارد و معتقد است این نوع ابزارها فقط جهت تسهیل پیگیری متقاضیان است. اگرچه نظارت بر این سایت‌ها هم امری است که نباید آن را نادیده گرفت. وی در تحلیل دلایل مخالفان و موافقان به خبرنگار روزنامه «آفتاب یزد» می‌گوید: طرفداران ممنوعیت درج قیمت‌ها در سایت‌ها معتقد هستند که با حذف قیمت‌ها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمت‌ها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخ‌ها می‌تواند این نظم را بر هم بزند.
این کارشناس بازار مسکن با تایید اینکه درج قیمت در آگهی‌ها تنها عامل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن نیست، می‌گوید: اما منتقدان درج قیمت در سایت‌ها بر این باور هستند که می‌تواند به عنوان یک عامل اختلالزا و رکودزا عمل کند. کما اینکه به باور این دست کارشناسان، قبل از اردیبهشت ۹۹ که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخ‌گذاری در سایت‌ها می‌کرد، حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمت‌ها می‌تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.
وی با استناد به دیدگاه منتقدان می‌افزاید: مخالفان بر این باور هستند که اگر نرخ‌ها به آگهی‌های سایت‌ها برنمی‌گشت، طی ماه‌های آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می‌گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.
البته این کارشناس بازار مسکن نیز همچون منتقدان معتقد است ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می‌زنند ضروری است. کما اینکه موافقان درج قیمت در سایت‌ها نیز تلویحا به احتمال افزایش هرچند اندک قیمت مسکن اذعان دارند. تا جایی که آنها معتقد هستند همین رشد اندک نیز یعنی تزریق انتظارات تورمی که می‌تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضائی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.
قوامی افتادن کنترل تمام بازارها به دست فروشندگان را در کشوری با مختصات ایران پرمخاطره می‌داند و می‌گوید: در هر بازار سالمی خریداران روند قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، نه فروشندگان! در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می‌رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می‌خواهد بالاترین سود را از یک معامله ببرند. لذا اگر قیمت‌ها در فضای سالم و دور از جوسازی کشف نشود، نتیجه‌اش افزایش نرخ‌های پیشنهادی و آشفته‌شدن فضا خواهد بود؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر نیز افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی ۲ سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمت‌ها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می‌رفت، اما دیدیم به دلیل رشد قیمت‌های پیشنهادی این اتفاق افتاد.
در واقع به اعتقاد طرفداران ممنوعیت درج قیمت در سایت‌ها، سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه‌ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایل‌ها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد، باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند؛ نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از برهم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند. اگرچه بر اساس باوراین دسته از افراد، این احتمال نیز وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت‌سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود میشود.
اگرچه در این میان برخی کارشناسان مخالف سانسور قیمت‌ها هم می‌گویند ۸۰ درصد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و انداختن توپ تورم مسکن به گردن اعلام آن ولو با برخی قیمت‌های پیشنهادی دور از واقع، رفع‌کننده واقعیت مهمتر و اصلی یعنی کمبود عرضه نسبت به تقاضا نیست.
در واقع مخالفان سانسور قیمت‌ها بر این باور هستند که حذف قیمت‌ها فقط پاک کردن صورت مسئله است و پیش از این هم خود مشاوران املاک در قیمت‌سازی دست بالا و موثری داشتند، اما هیچ دستگاهی در برخورد با مشاوران قیمت ساز اقدام موثر و عاجلی نکرده بود.
کما اینکه قوامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه «آفتاب یزد» نیز به این اشاره می‌کند که حذف داده‌های قیمتی در واقع بستن ارادی چشم متقاضیان به واقعیات بازار مسکن است. او می‌گوید: اگر متقاضیان در مراجعه به سایت‌ها به در بسته بخورند، چه ضمانتی دارد که از طریق همان مشاوران املاک اسیر قیمت‌سازی‌های صوری و غیرواقعی نشوند!
وی با بیان اینکه شاید بهترین راهکار مدیریت این اطلاع‌رسانی در ساماندهی سایت‌هایی باشد که مبادرت به درج قیمت می‌کنند می‌افزاید: در واقع وقتی چند سایت شاخص مبادرت به درج قیمت می‌کنند، باید متولیانی هم برای هماهنگی آن قیمت با نرخ عرف و کارشناسی در آن منطقه داشته باشند. وگرنه صرف انداختن تمام تقصیرات هم به گردن انتشار نرخ در سایت‌ها، راهکار موجهی برای گریز از پاسخگویی نیست./آفتاب یزد
درج قیمت املاک در سایت‌ها؛ آری یا خیر؟
