به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، شکست طرح «سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو» تایید شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه «در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین، قیمت‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد» از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین خبر داد. همه آنچه کارشناسان در بهار امسال همزمان با تخریب «دماسنج» بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیرحرفه‌ای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است. بررسی‌های عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات خاموشی در بازارها نشان می‌دهد جولان سفته‌بازها با قیمت‌های نامتعارف باعث زیان مصرف‌کننده شد؛ به‌طوری‌که قیمت برخی خودروها ۴ برابر شد. ضمن آنکه کسب و کارهای مدرن که حضور آنها در بازار طی سال‌های اخیر باعث تسهیل معاملات و شکل‌گیری شرایط رقابتی برای اعلام «قیمت پیشنهادی» شده بود نیز با این سانسور قیمت، آسیب دیدند. پایان ممنوعیت اعلام قیمت در شرایط فعلی -کاهش قیمت‌ها- به نفع بازار است.
در نیمه اول امسال بازار مسکن روزهای پرتلاطمی را پشت‌سر گذاشت و حذف قیمت‌های مسکن و خودرو از پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین، به بهانه کنترل قیمت‌ها، تصمیمی بود که با هدف مقابله با نوسانات قیمتی ناشی از قیمت‌سازی‌ها و رفتارهای سوداگرانه گرفته شد. اندکی بعد تصمیم گرفته شد که در صورت اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به سامانه احرازهویت امتا، قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها بازگردد؛ اما با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های فنی انجام احرازهویت الکترونیکی در کشور و چالش‌های مطرح‌شده از سوی مدیران پلت‌فرم‌های آگهی، این طرح از سوی پلت‌فرم‌ها پذیرفته نشد و اجرای آن تا به امروز نامشخص باقی مانده است. حال به‌نظر می‌رسد ماه‌ها پس از اجرای این طرح دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو قرار است به پلت‌فرم‌های آنلاین بازگردد. اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با یک سایت خبری اعلام کرده است؛ حذف قیمت خودرو و مسکن نه‌تنها تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.
ناکارآمدی حذف نمایش قیمت‌ها در کنترل بازار
شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد و کلاهبرداری و یکی از بهترین ابزارها برای واقعی‌کردن قیمت‌ها است و تسهیل امکان استعلام قیمت‌ها می‌تواند نقش بسزایی در بهبود شفافیت بازار داشته باشد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با سایت فرارو با اعلام موافقت مجلس با بازگشت قیمت خودرو و مسکن به پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفته است: «درج قیمت کالاها در این پلت‌فرم‌ها علاوه بر شفافیت در قیمت‌گذاری، به معاملات نیز شفافیت می‌دهد.»
طغیانی درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفته است: «واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین نیستیم، چراکه متغیرهای دیگری در افزایش قیمت کالاها به‌ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.»
نماینده مردم‌اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت کالاهایی، همچون خودرو گفت: «چه قیمت کالاها در این پلت‌فرم‌ها درج شود و چه نشود متغیرهای دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه درج قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، هزینه جست‌وجو را پایین می‌آورد، گفت که این کار صدالبته شفافیت در قیمت‌گذاری را به‌دنبال دارد و به معاملات شفافیت می‌دهد.
طغیانی ضمن موافقت با بازگشت قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفت: «اگرچه الزامی به برداشت قیمت‌ها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمت‌ها سیگنال منفی به بازار می‌دهد؛ اما این‌گونه نیست چراکه افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته است.»
وی با بیان اینکه در برخی مواقع قیمت‌گذاری در پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمت‌ها، مانع از ضرر آنها در خرید شود، گفت: «متاسفانه در پی این تصمیم اشتباه کسب‌وکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب‌وکارهای غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.»
ارائه راهکار اشتباه با درک اشتباه از مساله
در اواخر شهریورماه شرط اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به یکی از سامانه‌های احرازهویت امتا، هدهد یا سماوا برای بازگشت قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها تعیین شد. مدیران پلت‌فرم‌ها معتقدند، این الزام هیچ ارتباط و تاثیری در کنترل کردن قیمت‌های بازار نداشت و تنها بهانه‌ای برای مجبورکردن آنها به پذیرش به‌کارگیری مکانیزم‌های احرازهویت در پلت‌فرم‌هایشان شده بود. نکته مهمی که مدیران پلت‌فرم‌ها و نمایندگان اتحادیه‌کسب‌وکارهای اینترنتی بر آن تاکید داشتند آن بود که درست است که پیشگیری از وقوع جرائم و کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی امری ضروری است اما باید تحلیل درستی از وقایع جاری در این فضا داشت و در نهایت برنامه‌های درنظر گرفته شده باید به‌گونه‌ای باشند که اختلالی در درآمدزایی و کسب‌وکار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایجاد نکند.
پیشتر شاهین نوروزی، نایب‌رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) با تشریح موضوع امنیت فضای مجازی گفته بود: بحث امنیت فضای مجازی را می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد؛ بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud). هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما در واقع مدلی که در پیش گرفته‌اند درخصوص اعتماد (Trust) است. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ میشود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد میشود.
وی تاکید کرده بود: با تمرکز بر حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییری در میزان جرائم و کاهش آن با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است. قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش‌خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در این ارتباط گفت: چند بعد وجود دارد که باید همه آنها را درنظر گرفت. بخش حاکمیت، بخش‌خصوصی، نحوه اجرای پروژه و نهایتا پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه‌قضائیه. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. قطعا اصل وجود چنین سامانه احرازهویتی موردتردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تاکید دارند.
نیما اشرف‌زاده، مدیر مارکتینگ پلتفرم شیپور با تاکید بر اینکه فارغ از الزام نهادهای بالادستی، همواره به فکر ایجاد الگوریتم‌هایی برای افزایش شفافیت و قیمت‌گذاری منطقی در پلت‌فرم‌ها بوده‌ایم به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در صورتی‌که رویه درستی برای اجرای طرح احرازهویت وجود داشته باشد ما هیچ‌گاه با انجام چنین طرحی مخالفتی نداشته و نداریم. وی معتقد است اصل اساسی در همراهی پلت‌فرم‌ها در اجرای این طرح، حفظ سهولت انجام آن برای کاربران پلت‌فرم‌هاست تا اضافه‌شدن این مراحل موجب نارضایتی و ریزش کاربران این کسب‌وکارها نشود، ولی تاکید می‌کند ما تمام تلاش خود را برای یافتن راه‌حلی بهینه برای افزایش اعتماد در فعالیت پلت‌فرم‌های آگهی انجام خواهیم داد.
برنده و بازنده اصلی حذف قیمت‌ها
حال مساله‌ای که مطرح است، آنکه تصمیم وزارت صمت در رابطه با حذف قیمت از پلت‌فرم‌های آنلاین تا چه اندازه کارآمد و موثر بوده و این تصمیم در نهایت به‌نفع و زیان چه کسانی تمام شده است. کارشناسان معتقدند بازنده اصلی این تصمیم اشتباه در نهایت مردمی بوده‌اند که مجبور به انجام معامله در شرایطی کاملا مبهم شده‌اند. بازاری که از کارشناسان خالی شده بود و دلالان در این میدان خالی به هرنحوی که خواستند قیمت‌گذاری کردند و مردم عادی که فاقد تخصص و شناخت کامل از وضعیت بازارند، چاره‌ای جز پذیرش قیمت و انجام معامله نداشتند.
مدیران استارت‌آپ‌های ارائه‌دهنده خدمات کارشناسی و مشاوره خرید خودرو معتقدند: در مدت اخیر که کارشناسان این مجموعه‌ها اجازه اعلام‌قیمت پس از کارشناسی خودرو را نداشتند، حرف آخر را دلالان می‌زدند و در نهایت تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار این افراد بودند. نتیجه چنین امری این شد که خودرویی مانند سانتافه در زمان ابلاغ حکم حذف قیمت‌ها ۷۰۰ میلیون قیمت داشت ولی در مدت اخیر با جریان‌های ایجاد شده و بدون حضور پلت‌فرم‌ها برای ایجاد شفافیت قیمتی بیشتر در بازار، قیمت آن تا ۳ میلیارد و اندی افزایش پیدا کرد.
اشرف‌زاده، می‌گوید مدتی است که در حال برگزاری جلسات متعدد با مدیران دادستانی و نمایندگان مجلس با هدف بازگرداندن قیمت‌ها به پلت‌فرم‌های آگهی هستیم. وی می‌گوید: در آخرین جلسه‌ای که با مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم، توانستیم تا حد زیادی نسبت به حقیقت بی‌تاثیر بودن حذف قیمت‌ها در کنترل بازار و موثربودن فاکتورهای دیگر در تلاطم قیمتی روشنگری کنیم.
مدیر بازاریابی پلتفرم شیپور می‌افزاید: در بررسی‌ها و جلسات اخیر متوجه شدیم که شخص رای‌دهنده برای اجرای این طرح اصلا دیگر در آن سمت وجود ندارد و مدیر جایگزین نیز به‌رغم موافقت با ناکارآمدی این طرح، اختیار لازم برای لغو حکم صادرشده را ندارد، همین امر موجب سردرگمی و تداوم این طرح اشتباه با وجود پی‌بردن به ناکارآمد بودن آن شده است. وی با اشاره به رویکرد مثبت دادستانی به تغییر روال اتخاذشده می‌گوید: هنوز دستور کتبی مبنی بر اجازه بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم از سوی دادستانی به ما ابلاغ نشده است اما جلسات برگزارشده حاکی از آگاهی مدیران بر ناکارآمدی حذف قیمت‌ها و ضربه آن به مردم است./دنیای اقتصاد
