اقتصاد کارتن‌خواب‌ها، فوت‌شدگان و ناشناسان!
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، بارها درباره این موضوع شنیده‌ایم که برخی با سوءاستفاده از کد ملی و مشخصات سایر افراد دست به کلاهبرداری می‌زنند و این کار تقریبا در بین افرای که بزهکارند رواج دارد، یک روز یونیفرم پلیس را می‌پوشند یک روز لباس مامور پست و یک روز دیگر هم لباس ماموران آب و برق و … مثل اینکه این راهکار در اقتصاد هم به شکلی دیگر رواج دارد! یعنی افراد صاحب نفوذ با دزدیدن هویت سایر افرادی که هیچ ارتباطی به اقتصاد و فعالیت‌های تجاری ندارند دست به فعالیت‌های تجاری می‌زنند. جالب اینجاست که با ادعای سازمان‌های ناظر در این موارد هیچ‌کس تا زمانیکه اوضاع بیخ پیدا نکند نمی‌تواند متوجه این موضوع شود. البته همیشه اینطور نیست ولی همواره دست‌هایی پشت پرده هستند که به پیش‌برد اهداف سودجویان کمک کنند. بالاخره صحبت از میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان پول است که می‌تواند هر دو طرف کلاهبردار رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده را خوشحال کند. قبلا همتی، رئیس بانک مرکزی، از وجود ۷۰ واردکننده کارتن‌خواب که دارای کارت بازرگانی هستند صحبت کرده بود، قبل‌تر هم پیرزنی که ۷۰۰ پورشه وارد کرد! حالا هم افراد فوت شده‌ای که درگاه اینترنتی به نامشان وجود دارد!
اقتصاد ایران مانند آن پیرمرد پولدار بیماری است که وضعیتش وخیم است و اطرافیانش از هر طریقی که بتوانند برای بردن اموالش به او نزدیک می‌شوند و از هر راهی سعی می‌کنند سهمی برای خودشان داشته باشند! اقتصاد ایران بیمار رو به موت است و هیچ مسئولی هم سعی ندارد برای بهتر شدن آن تلاش کند. البته حرف‌های قشنگ زده و وعده‌های زیادی داده میشود ولی هیچ اقدام موثری را نمی‌توان دید. در این وضعیت که هیچ نظارتی بر امور اقتصادی نیست هر کس از هر راهی که بتواند برای دست‌اندازی به آن بهره میبرد. نمونه‌های متعددی از سوءاستفاده اقتصادی وجود دارد که سالانه ضررهای میلیاردی به کشور وارد و سودهای هنگفتی را وارد جیب متخلفان می‌کند که حتی با وجود برگزاری دادگاه هیچ‌کدام هم به سرانجام درستی نرسیدند و به این دلیل که برخوردهای صورت گرفته بازدارنده نبودند همچنان شاهد بروز تخلفات بیشتری هستیم. نمونه بارز این تخلفات فرارهای مالیاتی است که به‌واسطه تغییر هویت یا استفاده از هویت‌های غیر، باعث شده تا بار مالیاتی به دوش مردمی بیفتد که تا خرخره در مشکلات اقتصادی فرو رفته‌اند. امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، گفته است «مطابق بررسی‌ها نیمی از افراد با درآمدهای میلیارد تومانی اصلا مالیات نمی‌دهند» و مدیر بازرسی این سازمان میزان سالانه فرار مالیاتی را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.
کارتخوان‌های دردسرساز!
یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است دستگاه‌های کارخوان یا POS است که مسئولان مالیاتی معتقدند باید همه این کارتخوان‌ها به شبکه مالیاتی متصل شوند تا بتوان با ردگیری تراکنش‌های مالی به صورت دقیق از کاربران آن مالیات اخذ کرد. با این حال مدت‌هاست که فقط «اظهارنظر» و «باید»ها را می‌شنویم و اقدام عملی مشاهده نمی‌شود. این ناتوانی در مدیریت مالیات‌ها باعث شده تا متخلفان به فکر راهکاری بیفتند که چندان هم جدید نیست ولی همچنان در کشور کارایی دارد! محمود علیزاده، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، به صداوسیما گفته است: «براساس آمارها، اکنون حدود ۲۴ هزار نفر افرادی که فوت شده‌اند، دارای ۶۷ هزار دستگاه و درگاه اینترنتی پرداختی هستند و با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته این دستگاه‌ها باید قطع شوند. حدود ۱۲۷ هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار بوده و در عین حال دارای دستگاه فعال پرداخت هستند. حدود سه میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالیاتی هستند.» نکته جالب اینجاست چطور این دستگاه‌ها به این افراد داده شده است؛ مگر احراز هویت از طریق سیستم‌های متصل به سازمان ثبت احوال صورت نمی‌گیرد که به همین راحتی هویت دیگران مود سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
نظارت از دست رفته
اقتصاد کشور در وضعیت بدی قرار دارد که نیاز به اقدامات جدی برای ساماندهی است، سیستم اداری کشور با توجه به میزان روزافزون تخلفات مالی فاسد محسوب میشود و شاید عریض و طویل بودن دستگاه‌های دولتی یکی از دلایل مهم در بروز چنین وضعیتی باشند. از طرفی بزرگ‌تر شدن بدنه دولت باعث شده تا هزاران شغل کاذب در سایه خدمات دولتی ایجاد شود. هزاران پست اضافه، کاغذبازی و پروسه طولانی اداری و قوانین درهم پیچیده، زیاد و مبهم و موازی‌کاری از جمله دیگر مواردی است که باعث شده تا بسیاری برای کوتاه‌تر کردن این مسیر، از روش‌های دیگری استفاده کنند و متاسفانه در برخی از موارد هم موفق به همراه کردن آن عامل با خود می‌شوند. همین موضوعات باعث شده تا نظارت‌ها به سختی انجام شود. نظارت‌هایی که خودشان هم نیاز به نظارت دارند! گاهی اوقات همین ناظران هستند که برای رخداد تخلفات چراغ سبز نشان می‌دهند چراکه نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام بدهند. اگر نظارت‌ها و احراز هویت و ده‌ها مورد دیگر درست کار می‌کرد استفاده از هویت دیگران برای پیش‌برد اهداف اقتصادی تکرار نمی‌شد ولی همچنان شاهد این حربه قدیمی و نخ‌نما هستیم که استفاده میشود و جواب هم می‌دهد!
مدیریت چاله میدانی!
مدیران اقتصادی بیشتر از اینکه اقدام موثری را برای بهبود وضعیت داشته باشند بیشتر عاشق ژست گرفتن و زدن حرف‌های گنده گنده هستند! برخی هم که دست در دست متخلفان جیب مردم را از هر راهی که بتوانند خالی می‌کنند. نمونه آن را به وضوح می‌توان در دادگاه‌های مفسدان اقتصادی دید. همه اینها باعث شده تا تصویری که نظام اداری کشور به دست می‌آید تصویری از شبکه فساد باشد که از هر راهی برای چپاول دارایی‌های کشور و مردم استفاده می‌کنند و مدیرانی که برای رفع آن فقط پشت تریبون با ژست‌های حق به جانب داد و فریاد می‌کنند و اصطلاحا با مدیریت چاله میدانی قصد دارند توجهات را به جای دیگری پرت کنند. به هر حال بهبود وضعیت اقتصاد نیازمند مدیران دلسوز است تا بتوانند سیستم موجود را تغییر دهند تا بلکه جلوی حیف و میل شدن سرمایه‌های کشور را بگیرند/آرمان ملی
