افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، دولتی که در بودجه امسال رشد ۶۹۹درصدی برای اعتبارات تملک سرمایه ‎ای نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال ۹۸ لحاظ کرده بود، حالا که نیمی از سال این تشکیلات در اختیار فرد دیگری قرار می گیرد، شاخص های رشد بودجه تملک سرمایه ای را کمی پایین کشید. بر اساس جدول شماره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۰ که فرجام آن هنوز روشن نیست، بودجه تملک دارایی های سرمایه ای دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۶۹۹ درصد رشد یافته است. این در حالی است که دولت رشد حدود ۵۴درصدی را برای اعتبارات تملک سرمایه ای در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به امسال پیش ‎بینی کرده است. بررسی ها نشان می دهد اعتبارات تملک سرمایه ای و هزینه ای نهاد ریاست جمهوری در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری، به ترتیب با رشد ۵۴.۳۸ و ۵۶.۳۳درصدی مواجه بوده است.

سهم نهاد ریاست جمهوری از بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟ مجموعه این نهاد که مسئولیت هماهنگی تمامی دستگاه های اجرائی کشور را بر عهده دارد، چه سهمی از درآمدهای کشور را برای خود در نظر گرفته اند؟ بر اساس جدول شماره هفت بودجه ۱۴۰۰، برآورد شده است که نهاد ریاست جمهوری ۴۶۹ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و ۳۳میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای داشته باشد.

 رشد اعتبارات نهاد  ریاست جمهوری

بر اساس آنچه در جداول بودجه پیشنهادی به مجلس آمده است، عملکرد بودجه هزینه ای نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۸، ۲۹۲.۵ میلیارد تومان بوده است. بودجه مصوب هزینه ای این مجموعه در سال ۹۹، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۲.۵۶ درصد رشد یافته است اما این رقم برای سال ۱۴۰۰، با رشد ۵۶.۳۳درصدی به

۴۶۹ میلیارد تومان می رسد.

بودجه تملک دارایی های سرمایه ای نهاد ریاست جمهوری نیز بر اساس عملکرد سال ۹۸، دو میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۲۱میلیاردو ۵۷۰ میلیون تومان می رسد. به این ترتیب بودجه تملک دارایی های سرمایه ای دولت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل حدود ۶۹۹ درصد رشد یافته است. در بودجه ۱۴۰۰ هم سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نهاد ریاست جمهوری ۳۳.۳ میلیارد تومان تعیین شده است. بنابراین بودجه تملک دارایی های سرمایه ای دولت نسبت به امسال ۵۴.۳۸ درصد رشد یافته است.

 درجازدن اعتبارات کمک به اشخاص حقیقی

در جدول شماره هفت، نهاد ریاست جمهوری ردیف دیگری با عنوان «هزینه های ضروری، کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و دولتی» دارد. بر اساس آنچه در این جدول آمده است، مجموعه نهاد ریاست جمهوری در قالب اعتبارات هزینه ای در سال ۹۸، ۷۰میلیاردو ۷۳۲ میلیون تومان برای این ردیف اعتبار دریافت کرده است. این رقم در سال ۹۹ با کاهش حدود چهاردرصدی به حدود ۶۸ میلیارد تومان می رسد. اعتبارات هزینه ای این ردیف در بودجه ۱۴۰۰، با تغییری بسیار اندک در همان سقف ۶۸ میلیارد تومان باقی می ماند که این اعتبار بر اساس جدول «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۰» این گونه هزینه خواهد شد: ۳.۴ میلیارد تومان صرف استفاده از کالاها و خدمات خواهد شد، ۶۰میلیاردو ۹۵۰ میلیون تومان برای کمک های بلاعوض هزینه می شود و سه میلیاردو ۶۵۰ میلیون تومان صرف رفاه اجتماعی خواهد شد. مجموعه این اعداد ۶۸ میلیارد تومان است.

اعتباری که نهاد ریاست جمهوری در ردیف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی صرف رفاه اجتماعی می کند، تقریبا دو برابر ردیفی است که شورای نگهبان با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه دریافت می کند.

 حدود ۶۷ میلیارد تومان صرف رفاه اجتماعی

نهاد ریاست جمهوری اعتبارات هزینه ‎ای دریافتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را چگونه هزینه خواهد کرد؟ جدول اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی برحسب فصول هزینه (هزینه های عمومی و متفرقه) به این پرسش پاسخ می دهد. این جدول نشان می ‎دهد که نهاد ریاست جمهوری، مجموعه اعتبارات هزینه ای دریافت شده را در بخش های مختلفی هزینه خواهد کرد و کمی بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان را صرف جبران خدمت کارکنان می کند. استفاده از کالاها و خدمات، ۲۴۶ میلیارد تومان اعتبار دارد. دولت برای رفاه اجتماعی ۶۶.۵ میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته است و برای سایر هزینه ها نیز چهارمیلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد که مجموعه آن ۴۶۹ میلیارد تومان خواهد شد.

تخمین ها نشان می دهد نهاد ریاست جمهوری سه هزارو ۳۰۰ نفر پرسنل دارد که البته از نگاه کارشناسان این میزان شاغل در نهاد ریاست جمهوری بسیار زیاد است و باید تعدیل شود؛ زیرا نهاد ریاست جمهوری کشورهایی مثل آمریکا حداکثر با ۳۰۰ نفر اداره می شود اما نهاد ریاست جمهوری ایران فربه بوده و نیاز به تعدیل دارد. برای این میزان پرسنل، ۱۵۲ میلیارد تومان جبران خدمت کارکنان یا حقوق در نظر گرفته شده است که با یک محاسبه ساده، به طور متوسط حقوق ماهانه چهارمیلیون تومانی برای هر نفر شاغل در این مجموعه به دست می آید. این در حالی است که شورای نگهبان در جوابیه ای که برای «شرق» در ۲۱ تیرماه ۹۹ نوشته است، تعداد پرسنل خود اعم از واحدهای ستادی، پژوهشکده، مجمع فقهی و حقوقی و دفاتر استانی و شهرستانی و شبکه مردمی را ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده و این جمعیت تقریبا ۹۰ برابر شاغلان نهاد ریاست جمهوری است. آیا این تعداد نیرو با توجه به شرح وظایف شورای نگهبان نیاز به تعدیل ندارد؟ از سوی دیگر میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران خدمت کارکنان شورای نگهبان در بودجه ۱۴۰۰، ۵۹میلیاردو ۳۴۰ میلیون تومان است؛ پس با فرض حدود ۳۰۰ هزار نفر شاغل در شورای نگهبان آیا این مجموعه برای یک سال کار پرسنل خود ۱۹۸ هزار تومان حقوق در نظر گرفته است؟

 سایر هزینه ها

به جز اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای، نهاد ریاست جمهوری در جدول «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۰» نیز ۵۶ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در اختیار دارد که باید به سرجمع اعتبارات دریافتی از سوی این نهاد افزوده شود.

اعدادی که در این گزارش بررسی شد، بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و تعیین سقف فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز است که با توجه به نامه نگاری ‎های اخیر بین قوه مقننه و مجریه و نیاز به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ با درنظرگرفتن سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، باید منتظر ماند و دید که آیا این اعداد هم دستخوش تغییر خواهند شد یا اینکه ردیف های یادشده بدون تغییر باقی می مانند. /شرق