ضرورت همکاری دستگاه قضائی و اتحادیه‌ها در کنترل قیمت‌ها
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، روحانی تأکید کرد ضرورت همکاری دستگاه قضائی و اتحادیه‌ها در کنترل قیمت‌ها : رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که به‌رغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تأمین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است. حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان و تأکید کرد: سیاست کلان تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت‌جویی و فساد شود. او افزود: در همان حال که برای بهینه‌سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، هم‌زمان وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر، نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند. رئیس‌جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تأمین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام‌مند تأمین، تولید و توزیع در کشور اجرائی شود. روحانی تأکید کرد: در این سازوکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تأمین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در‌عین‌حال تداوم سیاست‌های خود‌اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود. رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تأمین شفافیت در سراسر مسیر تأمین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد. روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضائی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست. /ایسنا
