چگونه کالاها در چرخه قاچاقِ معکوس قرار میگیرد؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که در مهر ماه امسال در بین ۸۹ قلم کالای اساسی، قیمت ۸۴ کالا بین ۴/۰ تا حدود ۶/۳۱۴ درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته، بیشترین افزایش قیمت هم مربوط به گروه آهنآلات، کنجاله سویا و حبوبات بوده و بیشتر اقلام مصرفی روزمره مثل برنج، مرغ، تخممرغ، حبوبات، قند، شکر و غیره بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش ناشی از تغییر متغیرهای اقتصادی و همچنین فشار تحریمها و شیوع کرونا در کشور رخ داده که باعث کاهش توان خرید مردم در دهکهای مختلف بهویژه دهکهای آسیبپذیر شده است.
وزارت صمت آماری را منتشر کرده که نشان میدهد اقلام مصرفی بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند، به نظر شما این رشد قیمتها ادامه خواهد داشت؟
امسال تورم بالایی را تجربه کردیم، با توجه به اینکه ما هم رشد نقدینگی و هم جهش قابل توجهی در بحث قیمت دلار داشتیم به تناسب آن در سایر بازارها از جمله خودرو، مسکن و کالاهای مصرفی همین افزایش دیده شد. کالاهایی که ارزبری بیشتری داشتند هم تاثیر بیشتری گرفته و اگر امکان واردات آنها مانند خودرو خارجی نبود، افزایش بسیار بیشتری را شاهد بودیم. در سایر حوزهها به تناسب افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاها را مشاهده کردیم. تورم منتج به این شد که قیمت کالاها افزایش قابل ملاحظهای را در بازه زمانی ۹ ماه گذشته ثبت کردند. به نوعی میتوان گفت تورم، قدرت خرید مردم را بهویژه طبقات متوسط رو به پایین جامعه را کاهش داده و سفرههای آنها به شدت کوچکتر شده و همه به سمت طبقات پایینتر سوق پیدا کردهاند و این اتفاق را در بازارهای مختلف میتوان دید. البته بحث کرونا هم به نوعی به کسبوکارها لطمه زده و به همین دلیل صاحبان این کسبوکارها هم درآمدهای معمول خودشان را نداشتهاند. جامعه یک سیستم به هم مرتبط است و اجزای مختلف آن با هم در تعامل هستند و به نوعی اگر قدرت خرید افراد کاهش پیدا کند، کاسبان و اصناف هم درآمد کمتری خواهند داشت. بحث کرونا هم بهنوعی میل مصرف را کاهش داده و عمدتا افراد با توجه به شرایط کسبوکاری که دارند میل به پساندازه و کاهش مصرف پیدا کردند، کسبوکارهای متعددی امسال از بحث کرونا یا به صورت مستقیم مانند رستورانها، هتلها و آژانسهای مسافرتی یا غیرمستقیم آسیب دیدند. همه اینها به حوزههای درآمدی جامعه لطمه زده است. از یک سمت میتوان گفت که درآمد اقشار مختلف کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر هم هزینهها افزایشی بوده است چراکه رشد نقدینگی و تورم را داشتیم که آن هم در افزایش هزینهها موثر بوده است.
با توجه به شرایط حاضر و اینکه نرخ ارز همچنان در نوسان است کاهش نرخ ارز میتواند در کاهش نرخ سایر اقلام که روی آنها تاثیر گذاشته است، تاثیرگذار باشد چراکه بهنظر میرسد چسبندگی قیمت در همه کالاها در ایران وجود دارد.
قطعا چسبندگی وجود دارد و اگر هم کاهش قیمتی صورت بگیرد با یک فاصله زمانی انجام میشود، بهعنوان مثال اول اینکه کاهش قیمت خیلی کم است یعنی زمانیکه نرخ ارز افزایش پیدا میکند قیمتها راحت بالا میروند ولی کاهش قیمتها متناسب با پایین آمدن نرخ ارز، به همان سادگی صورت نمیگیرد. دوم اینکه یکسری از مواد اولیه کالاها با یک نرخ ارز بالایی خریداری و تهیه شده است و اگر الان بخواهد با توجه به قیمت ارز کاهش پیدا کند کسی که این مواد اولیه را وارد کرده نمیتواند با زیان این کالا را بفروشد و این چسبندگی در قیمتهای بالا وجود دارد. معمولا در کشور شاهد بودیم که قیمت راحت با نوسانات ارزی بالا میرود ولی پایین آمدن آن متناسب با آن نیست اگر چه کاهشهایی که اتفاق افتاده قابل توجه هم نبوده است.
دولت سوبسیدها و یارانههایی را به واردات کالا مانند نهادهها میدهد ولی بازهم شاهد رشد قیمت مرغ و گوشت و تخممرغ هستیم؛ دولت نمیتواند این سوبسید و یارانه را به بخش مصرفکننده نهایی بدهد؟
طبعا این روش بهتری است که یارانهها به مصرفکننده نهایی پرداخت شوند تا به بخشهای اولیه که واردکنندهها هستند. اگر چنین شود عملا به سمت ارز تکنرخی خواهیم رفت و رانتهای موجود از بین خواهد رفت. خیلی از این کالاهایی که وارد میشوند قطعا با آن قیمت به دست مصرفکننده نمیرسد چون عوامل دیگری نظیر هزینه حملونقل، بستهبندی و … در قیمت آن تاثیرگذار است و قیمت نهایی را افزایش میدهد ولی اگر این یارانه به مصرفکننده پرداخت شود بسیار بهتر است که به بخشهای واسطهای پرداخت شود و این یارانه به جامعه هدف مصرفکننده نهایی نرسد.
چرا دولت این کار را انجام نمیدهد؟
این موضوع را باید از دولت پرسید ولی با توجه به وضعیت موجود احتمالا برای سالهای بعد در بودجه تغییراتی ایجاد شود. هرچه به این سمت برویم که نرخ واحدی در بازار وجود داشته باشد و قیمت محصولات را بازار تعیین کند نه به صورت دستوری، بهتر خواهد بود و این مکانیزم بازار بهخوبی میتواند قیمتها را تعیین کند. هر جایی که قیمت به صورت دستوری تعیین شود حتما در آن رانت و امضای طلایی وجود دارد. بعضا میبینیم که حتی قیمتهای دستوری باعث خروج کالاها از کشور میشود یعنی نهتنها کالاها در داخل استفاده نمیشوند بلکه در چرخه قاچاق معکوس قرار میگیرند، این است که اگر قیمت، قیمت بازار باشد قطعا بهتر خواهد بود و اگر کمکی هم صورت میگیرد به صورت مستقیم به جامعه هدف انجام شود.
وزیر صمت گفته باید کالاهای رسوب کرده در گمرکات ترخیص شوند چراکه در بهبود بازار تاثیر میگذارد؛ آیا ترخیص کالاها به صورت مشخص برنج، توانست در قیمت این محصول تاثیری بگذارد؟
شاید از منظر وفور تاثیر بگذارد ولی از منظر قیمتی همچنان چسبندگی قیمت وجود دارد به این راحتی کاهش قیمت رخ نمیدهد.
چگونه باید به ثبات قیمت برسیم؟
زمانی ثبات قیمت ایجاد میشود که تورم نداشته باشیم، اگر بتوانیم تورم را به حداقل برسانیم آن زمان میتوان ثبات قیمت ایجاد کرد، زمانیکه اثر تورم و نقدینگی بالا در بهای ارز وجود دارد، صحبت از ثبات معنا ندارد. /آرمان ملی