به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، تبعات سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها در سال ۹۷ که با حواشی بسیاری همراه شد، چند صباحی است که در اقتصاد ایران نمایان شده و به یک معضل اساسی بدل شده است. با این‌حال طبق آنچه مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌گویند این سیاست کماکان ادامه دارد و قرار است برای سال ۱۴۰۰ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد. هرچند برخی اظهارات حکایت از حذف این ارز دولتی و جایگزینی سیاست‌های دیگری از قبیل چند برابر کردن یارانه‌های نقدی داشت، اما این روزها بازار رد و تکذیب توسط مسئولان کماکان داغ است و باید منتظر ماند تا دید سرنوشت این سیاست در مجلس چگونه رقم خواهد خورد. بعد از حواشی که در نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد شکننده ایران به وجود آمد، نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی تصمیم گرفتند تا اقداماتی را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهند. یکی از این اقدامات، انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که نشان از ایجاد رانت و فساد گسترده‌ای در بازارها داشت؛ افرادی که دلار دولتی گرفته بودند اما کالایی به کشور وارد نکرده بودند. اما حالا حسابرسی‌های انجام‌شده حکایت از این دارد که با اینکه گزارش‌هایی در زمینه تخلفات انجام‌شده ارائه میشود اما نهادها تنها به انتشار اسامی اکتفا می‌کنند و پس از آن پیگیری صورت نمی‌گیرد
ضریب نفوذ حسابدهی فقط ۱۰درصد است
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با اشاره به انتشار تخصیص ارزهای مختلف ۴۲۰۰ تومانی به بخش‌های مختلف از سوی بانک مرکزی گفت: در بخش تخصیص ارز، نظارت بر عهده بانک مرکزی است که تخصیص بهینه منابع محدود مالی، انجام شود که متاسفانه مغفول مانده است. سیدمحمد علوی در مصاحبه با صداوسیما، با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد این واحدها، حقیقی و ۵۰ درصد حقوقی هستند، افزود: ما به همه مراجع قانونی اعلام کردیم که این تعداد اشخاص، بدون اینکه حسابده و پاسخگو در امور مالی باشند، ارز دریافت کرده‌اند. او با اشاره به اینکه دستگاه‌های مربوطه که گزارش ما را دریافت کردند، هیچ پاسخی ندادند، افزود: از خرداد و تیر امسال که بانک مرکزی گزارش تخصیص ارز را منتشر کرد، ما بررسی کردیم و گزارش کامل به قوه قضائیه، دولت، مجلس و بانک مرکزی فرستادیم، اما هیچ پیگیری تاکنون نشده است. علوی با بیان اینکه اینها ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی است، افزود: طبق قوانین اشخاص دریافت‌کننده این ارزها، باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه می‌کردند، اما نکردند. او اضافه کرد: حدود ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی در سال قبل به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شده که از این تعداد ۳۵ هزار اظهارنامه، حسابرسی شده است. علوی افزود: این نشان می‌دهد که متاسفانه ضریب نفوذ حسابدهی و پاسخگویی در کشور ۱۰ تا ۱۲ درصد است. او علت پایین بودن ضریب نفوذ حسابدهی و پاسخگویی در کشور را، نظارت‌گریزی حاکم بر بخش‌های اقتصادی بیان کرد و گفت: روشهای مختلفی وجود دارد که ضریب نفوذ پاسخ‌دهی در بخش‌های اقتصادی فوق‌العاده پایین است. علوی درباره وضع حسابرسی در بخش‌های عمومی نیز گفت: طبق قانون برنامه ششم، واحد‌های عمومی باید بر مبنای استاندارد‌های گزارشگری بخش عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده را تهیه کنند که متاسفانه انجام نمی‌شود. او افزود: حدود ۳۳۰۰ واحد گزارشگر بخش عمومی داریم که صورت‌های مالی حسابرسی شده بر طبق این ماده قانونی ندارند. علوی با بیان اینکه علت این نداشتن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در این واحدها، تمکین‌نکردن به قانون است و هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد، گفت: تنها جایی که در کشور ضمانت اجرایی ندارد همین حسابدهی و پاسخگویی است. /آرمان ملی
