به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت دولت روحانی با اظهارات یکی دو ماه اخیرش نشان داد چرا توانسته جمع پرشماری از نمایندگان که برخلاف تصور کارشناسان این صنعت به مدرس خیابانی که شانس مدیریتی، فنی و تجربی بالاتری را برای وزارت او قائل بودند رای اعتماد ندادند، برای جلب آرا در روز رای اعتماد اقناع کند! وزیری که در روزهای پیشنهادی به عنوان وزیر، روی معیشت مردم که نقطه ضعف این روزهای مباحث ژورنالیستی شده است مانور داد و گفت: « شرمنده مردم هستیم و امروز سفره مردم ما که پای‌کار انقلاب ایستاده‌اند خالی و خالی‌تر شده است.» گویی او هم یکی از چهره‌های اپوزیسیون دولت است که از این موضع می‌خواهد به دولت بتازد و جلب هوادار کند. او در هفته نخست مهرماه از این شرمندگی بدون اینکه قطره‌ای از عرق شرمندگی‌اش در لنز دوربین‌ها گویا باشد، از برنامه‌هایش برای همکاری با دستگاه‌های مسئول به‌ویژه بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی گفت، اما از آن روز تا امروز، نه‌تنها سفره مردم غنی‌تر نشده است؛ بلکه کوچک‌تر از سفره مهرماه شده است که نامزد وقت وزارت صمت در آن روز وزیر شد!
اما زیرکی وزیر پیشنهادی صمت مانور روی موضوع داغ خودروها هم بوده است که یکی از مباحث مخاطب پسند بوده است. آنجا که از انحصار خودرو گفت و به درستی اعتراف کرد «رقابت‌پذیری نداریم و قیمت تمام‌شده و هزینه سربار بالاست»؛ اما نگفت و تا امروز کاری نکرد از آنچه باید در مورد جبران عدم ساخت قطعات در داخل و بخشی از گرانی‌ها به‌خاطر واردات قطعات با ارز از خارج کشور گفته و نقل کرده بود!
البته یک ماه بعد هم در نشستی در وزارت صمت با معاون اول رئیس جمهوری با ابراز تاسفی عمیق از عقب افتادگی صنعت خودرو گفت و اقرار کرد: «آنطور که باید در ساخت داخل پیش نرفته‌ایم و این رویه نتیجه تحریم‌هاست که نشان داد صنعت خودرو چقدر وابستگی به ارز دارد.» اگرچه در اینجا هم موضعی استادانه در جلب توجه مخاطبان گرفت و گفت: «بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم!» او همچنین مدعی شد: «در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم» که البته در متن خبر مخابره شده نیامد که منظور از «ایجاد شرکت‌های دولتی» چیست!؟
او که پیشتر گفته بود «باید کار جهادی انجام دهیم نه کار جناحی»، صمت را یک وزارتخانه تخصصی برشمرده و گفته بود: «این وزارتخانه سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم.» اما آنچه از فصل باقیمانده صدارت دولت بر ارکان قوه مجریه گویاست، نبود چنین فرصت و اجازه‌ای برای وزیری است که به محض تصمیم به واگذاری بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از آنچه دولت با هدف احیای وزارت بازرگانی از جهاد کشاورزی ستانده بود؛ با روی ترش و اخم رئیس‌جمهوری مواجه شد که هر دو وزیر را بابت کنار آمدن در این خصوص مواخذه کرد!
و حال بار دیگر رزم حسینی وزیر صمت دولت رو به پایان تدبیر و امید روز گذشته پس از مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت، ادعایی همچون گذشته کرد و گفت: «به دنبال شکستن انحصار در حوزه خودرو هستیم و این کار را انجام خواهیم داد.» و بیان این فعل «انجام خواهیم داد» نقل شده از زبان وزیر، اگر قدری در کشور ما افعال مستقبل و آینده تکراری نبود، شاید بار اجتماعی بالایی برای شخص وزیر صمت داشت! چراکه هیچکس در فردا و پس فرداهای بعد از پایان دولت رو به پایان
امروز نیز او را جهت این ادعای محکم توبیخ نخواهد کرد که بر چه مبنایی این ادعا را به خورد مخاطبان رسانه‌ها داده است!
وزیر صمت در راهکار مدنظر اعلامی‌اش افزود: «نه تنها در حوزه واردات بلکه در حوزه تولید داخلی نیز باید شرکت‌های بخش خصوصی را تقویت کنیم تا رقیب خودروسازان شوند.» اما نگفت چگونه و با چه ابزار و امکانات و نقشه راهی!؟
وی به نقطه بدیهی در علم اقتصاد که دانشجویان این رشته نیز آن را می‌دانند انگشت گذاشت و گفت: « رقابت سالم باعث افزایش کیفیت و همچنین کاهش قیمت خودرو است. این مهم افزایش اشتغال و فعال‌تر شدن قطعه‌سازان را نیز به دنبال خواهد داشت.» اما نگفت اگر اختیار چنین تصمیمی بر عهده اوست، چرا به جای مصاحبه دستور حذف موانع رقابت بین خودروسازان خارجی و داخلی را نمی‌دهد!؟
وزیر صمت به افزایش تولید خودرو در چند ماهه گذشته فارغ از قیمت تحمیلی به مردم و کیفیت نازلی که یک ماه پیش برای آن ابراز شرمندگی کرده بود بالید و پیش‌بینی هم کرد که «این افزایش تا پایان سال به ۵۰ درصد برسد!»
و جالب اینکه رزم‌حسینی با ادعای اینکه دنبال افزایش تولید (بدون اشاره به راهکارهای افزایش رقابت و ارتقای کیفیت جهت خروج از شرمندگی ادعایی) است ادعا کرد در خصوص واردات خودرو چند مولفه باید همراه باشند که در کارگروه‌های کارشناسی در حال بررسی آنها هستیم تا خلا بازار برطرف شود. مولفه‌هایی که از وزیر مدعی ضد انحصار خودروی دولتی گفتمان شرمندگی به رسانه‌ها درز کرده و از جیب مردم پرداخت ارقام هنگفت برای خرید خودروی بی‌کیفیت داخلی دو خودروساز دولتی!
رضا مردانی، کارشناس بازار خودرو یکی از چند کارشناس صنعت خودرو است که در تماس با روزنامه «آفتاب یزد» از اظهارات وزیر صمت ابراز گلایه و تاسف دارد. او در گفت‌وگو با «آفتاب یزد» در خصوص ادعاها و ابراز شرمندگی‌های وزیر صمت می‌گوید: این مسئله را باید از ابعاد واقع‌بینانه و متفاوت زمانی و مکانی تولید و فروش خودرو در ایران با کشورهای دیگر قضاوت کرد. در شرایط ابرتورمی ایران که به جز یک سال تورم آن دورقمی بوده است، امکان تولید با صرفه و با ثبات اقتصادی برای بنگاه‌های تولیدی فراهم نیست و مقایسه سود ۷ درصدی خودروسازهای اروپایی در کشورهایی که نرخ تورم یک درصد و بهره بانکی آنها ۲۵ صدم درصد است، قیاسی مع الفارق است.
وی اظهار می‌کند: اگرچه دولت در قبال حل اساسی و ساختاری مسئله خودرو در ایران و لزوم تحولات مثبت در آن به‌گونه‌ای که سود واقعی عاید خود تولید‌کننده شده و آنها نیز روی کیفیت خودرو و ارتقای سطح کمی و کیفی آن به میزانی که تقاضای داخلی را جوابگو بوده و حتی بازار خارجی به دست‌آورد می‌گوید: خودروسازی‌های دولتی ایران به دلیل نبود رقابت توام با حمایت مسئولانه سرمایه‌گذاری جدی روی خطوط تولید جدید نداشته‌اند و خطوط کنونی عمدتا دست دوم است و تولید با آنها صرفه اقتصادی ندارد. دراین میان شوربختانه وکلای مجلس با اتخاذ
مواضع احساسی و شعاری به‌جای کمک به حل اساسی سیاست‌های تولید و بازار خودرو در ایران، کمکی در تحول کمی و کیفی خودرو در ایران نداشته و ندارند.کما اینکه شرمندگی وزیر و وکیل مجلس برای مردم هیچ عایدی جز اینکه منابع ملی در حال اتلاف است نداشته و نخواهد داشت.
مردانی با بیان اینکه‌ای کاش وزیر صمت از برگزاری مراسم قرعه‌کشی خودرو که اقدامی عاقلانه در هیچ اقتصادی در جهان نبوده و نیست هم می‌گفت و اینکه وقتی سرمایه‌گذاری تنها شرط افزایش تولید خودرو است و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید هم نیازمند اختصاص بودجه است؛ چه طرح و پلنی برای این سرمایه‌گذاری و درعین‌حال ایجاد رقابت سالم بین خودروسازان موفق جهان وداخلی دارد.
وی با بیان اینکه سیاستگذاران کشورمان عموما با منطق غیراقتصادی می‌خواهند اقتصاد خودرو را تغییر دهند، می‌گوید: با این کج‌سلیقگی‌ها هر دو طرف ذی‌نفع هم ناراضی‌تر از قبل می‌شوند، بطوری که در این جریان خودروساز هر روز زیان بیشتری را متحمل میشود و متقاضیان این بازار نیز در سوی دیگر برای خرید خودرویی ثبت‌نام می‌کنند که عملا شانس آنها نسبت به گذشته بسیار کمتر است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه ای‌کاش وزیر صمت از زیان قابل پیش‌بینی ۳۰ هزار میلیاردتومانی امسال اعلام شرمندگی می‌کرد و می‌گفت این زیان از چه محلی جبران خواهد شد؛ نابودی و خسارت هزاران میلیاردی به صنعت خودرو در مقابل کسب رضایت یک میلیون نفر خریدار نگران‌کننده است.
مردانی می‌گوید: صنعت خودرو در ایران بیش از مصاحبه‌های تکراری با فحوای «چه‌کنم، چه کنم«ها که کلید گشایش آن دست تمام مسئولان قوای مجریه و مقننه است، تنها به اراده مسئولانه و متعهدانه آنها نسبت به منابع ملی و حقوق مردم کشورمان نیاز دارد. او میافزاید: ابراز شرمندگی موجب نگه‌داشتن حقوق مصرف‌کننده خودرو در ایران نمی‌شود، بلکه فقط اعتماد عمومی را بیش از این سلب می‌کند؛ چرا که مردم مسئولان را انتخاب نکرده‌اند که ابراز شرمندگی کنند بلکه آنها را برای اصلاح امور برگزیده اند! /آفتاب یزد
خودروسازی ایران شرمندگی نمی‌خواهد تدبیر می‌خواهد!
