به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۲۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است. در این میان با توجه به وضعیت اقتصادی و نیازمندی بخش بزرگی از جامعه به کمکهای یارانهای دولت؛ برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری معتقدند که دولت باید ردیفهایی را برای این موضوع در نظر میگرفت که البته شواهد نشان میدهد یارانهها در سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نداشته است. یعنی معیشت مردم در اولویت دولت نبوده است با اینکه رقم بودجه افزایش یافته است. نگاهی به ردیفهای بودجه سال آینده نشان میدهد حتی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت هم قرار نیست برای تامین معیشت مردم هزینه شود و گویا هنوز قرار نیست یارانه سوختی که همه مردم هزینه آن را میدهند به جیبشان برگردد.
افزایش نرخ تورم به ظن برخی از کارشناسان اقتصادی تا حدود ۵۰ درصد گرانی افسارگسیختهای را دامن زد که این گرانیها فشار زیادی بر دوش سرپرستان خانواده برای تامین معیشتان وارد کرده است. این افزایش فشارها به حدی بوده که صدای اعتراض جامعه کارگری، فعالان کارگری و همچنین اقتصاددانان بلند شده است. شاید از همین رو بود که دولت بهرغم خواست باطنی خود و با بیمیلی از پرداخت یارانه کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیون تومانی پردهبرداری کرد، اما همه بهویژه خود دولت هم میداند که با بیکفایتیهای صورت گرفته این مبلغ امروز شاید برای تهیه یک عدد مرغ یا دو شانه تخممرغ کافی باشد ولی زندگی فقط مرغ و تخممرغ نیست. هزینههای اداره زندگی یک خانواده چهار نفره به مرز ۱۱ میلیون تومان رسیده است درحالیکه درآمدهای جامعه کارگری و حقوقبگیر به زور بتواند به دو تا سه میلیون تومان برسد. سفرههای کوچک شده و سبدهای معیشتی خالی نتیجه تصمیمات نادرست و آنی مسئولانی است که برخی خود را نماینده مردم و برخی مسئولان اقتصادی میدانند. کاهش قدرت خرید و همچنین پایین آمدن ارزش پول ملی از جمله مشکلات جدی مردم در گذران زندگی است و کمکهای معیشتی نه چندان کارآمد هم نمیتواند باعث بهبودی آن شود. ولی انتظار میرفت با توجه به حفرههای عمیق اقتصادی کشور که باعث وخیمتر شدن وضعیت معیشت مردم شده جایی در بودجه سال ۱۴۰۰ داشته باشد.
۴۵۵۰۰ سهم مردم از بودجه ۱۴۰۰
آنچه در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده در رابطه با منابع یارانهای دولت پیشبینی شده در مجموع رقمی حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۲۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، ۱۰ هزار میلیاردی افزایش دارد. برای پرداختهای نقدی و غیرنقدی یارانه رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که همواره با توجه به هزینه پرداخت به جمع حدود ۷۸ میلیون نفری کل این مبلغ برای پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص پیدا میکند. از سوی دیگر برای طرح حمایت معیشتی خانوارها که با اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت ۳۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. در مجموع بهنظر میرسد با ارقام آمده در لایحه بودجه همچنان پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸ میلیون نفر و از سوی جمع حدود ۶۰ میلیونی دریافتکنندگان کمکهای معیشتی همچنان ادامه داشته باشد. این در حالی است که در همین تبصره تاکید شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران اقدام کند، اما وعده تکراری و اجرا نشده بودجه در رابطه با امکان ثبتنام برای افرادی که موفق به ثبتنام برای دریافت یارانه نشدهاند هم در تبصره هدفمندی آمده است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اشاره به کاهش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت و تاثیر آن بر زندگی کارگران، افزود: «اینکه بودجه براساس نفت پایهریزی نشود خوب است و اگر توجه ویژه به تولید داخل داشته باشیم و روی فعالیتهای تولیدی و صادراتی برنامهریزی کنیم به نفع کشور و نیروهای کار است، بنابراین هرچه به این سمت و سو برویم چشمانداز و آینده خوبی برای کشور ترسیم خواهد شد. تا زمانیکه ثبات اقتصادی وجود ندارد و بازار نفت دچار مشکل است باید فرض را بر این بگذاریم که فروش نفت به طور کامل محقق نمیشود، در این شرایط لازم است که برنامه اقتصاد تولیدمحور را در دستور کار قرار بدهیم تا چنانچه بعدها بازار خوبی برای فروش مهیا شد، وارد آن شویم.» فتحا… بیات با بیان اینکه درآمدهای نفتی باید صرف امور زیربنایی و معیشت مردم شود، گفت: «از نظر من درآمدهای نفتی پساندازی است که نباید بودجه به آن اتکا داشته باشد. ما میتوانیم بخشی از این پسانداز و درآمد حاصل از فروش نفت را در جهت تامین معیشت و مسکن مردم، کارگران و نیازمندان و کمبودهایی که در بخشهای آموزش و با اولویت بهداشت و درمان در داخل داریم، صرف کنیم.»
فشار مالیاتی بر نیازمندان
وخیمتر شدن وضعیت معیشتی و همچنین افزایش خسارات ناشی از کرونا به کسبوکارها و افزایش بیکاری به اندازه کافی بر مردم فشار وارد کرده است و حالا دولت بهجای افزایش کمک به آنها، برنامه خود را کاهش وابستگی به نفت قرار داده درحالیکه رشد ردیف بودجه از محل مالیات باعث بروز نگرانیهای جدید و جدیای در بین مردم شده است، چراکه تا امروز این مردم عادی بودند که حتی بهرغم معافیت مالیاتی حقوقهای ناچیز، بازهم صابون اداره مالیات به تنشان خورد و از راههای مختلف مجبور به پرداخت آن شدند درحالیکه ثروتمندان با پرداخت رشوههای میلیاردی از زیر بار این مالیات فرار کردند. مالیات جزئی از منابع درآمدهای دولت در بخش منابع عمومی بودجه است. در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینیشده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد. این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت./آرمان ملی