اما و اگرهای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، بودجه عمومی که همان بودجه دستگاه‫های اجرایی است، نشان دهنده منابعی است که دستگاه مورد نظر در سال از خزانه دولت دریافت و صرف خواهد کرد.

 برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت‫های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است. بودجه شرکت دولتی به این معنا نیست که دولت A ریال به شرکت اختصاص خواهد داد، بلکه به این معناست که گردش مالی شرکت A ریال است. منابع شرکت‫های دولتی عبارتند از:

۳- سود حاصل از سرمایه‫گذاری‫های شرکت

چنانکه در بالا میبینیم منابع فوق مستقل از خزانه دولت است. مصارف شرکت‫های دولتی نیز عبارتند از:

۱- هزینه‫های تولید کالا و خدمات

۲- بازپرداخت تسهیلات دریافتی

۳- سود سهام

۴- مالیات

هزینه‫‫های پرسنلی و رفاهیات این شرکت‫ها توسط دولت تامین می‫شود و این شرکت‫ها سود سهام و مالیات به دولت پرداخت می‫کنند.

مطابق قوانین رقم بودجه کل کشور از جمع این دو حاصل می‫شود که اساسا تفاوت ماهوی دارند و پرداختن به آن در این مثال نمی‫گنجد.

بودجه کل کشور در لایحه تقدیمی حدود دو میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار میلیارد تومان است.

  بودجه عمومی دولت متشکل از دو بخش؛ منابع عمومی دولت (درآمدها، واگذاری دارایی‫های سرمایه‫ای و واگذاری دارایی‫های مالی) و درآمدهای اختصاصی است که عمده آن منابع عمومی است و درآمد اختصاصی سهم ناچیزی دارد.

در لایحه بودجه منابع عمومی دولت حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان دیده شده است که اجزاء منابع عمومی شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) به مبلغ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‫های سرمایه‫ای (فروش نفت و فراورده‫های آن، اموال دولتی و …) به مبلغ ۲۲۶ هزار میلیارد تومان و واگذاری داریی‫های مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق نفت است. مصارف عمومی نیز هم‫تراز مبلغ منابع عمومی است و شامل هزینه های جاری (حقوق و دستمزد) به مبلغ ۶۳۷  هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‫های سرمایه‫ای (عمرانی) به مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‫های مالی (پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده) به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

    در سال‫های اخیر مثلث تحریم‫های بین‫المللی، رکود داخلی و سیاست‫های اشتباه بودجه‫ای باعث تورم و فشار اقتصادی و معیشتی بر توده مردم شد که ضرورت داشت اصلاح ساختار بودجه برای کاهش اثر تحریم‫ها و کمک به رونق داخلی در دستور کار قرار گیرد.

پس از خروج ایالات متحده از برجام در آذرماه ۱۳۹۷ مقام معظم رهبری مقرر فرمودند که دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین نماید و بودجه سال‫های آتی در همین چارچوب تنظیم شود. متاسفانه ساختار بودجه به همان سیاق قبل به مجلس ارسال شد. اگر حذف بعضی از موضوعات همچون ارز ترجیحی در لایحه بودجه را در چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری بدانیم، قطعا برداشتی تقلیل گرایانه از مفهوم اصلاح ساختار تدبیر مقام معظم رهبری شده است. در اصلاحات ساختاری باید بتوانیم از طریق خلق درآمدهای غیر تورم زا با ابزارهای مالی که به کسری بودجه منجر نشود، منابع بودجه را تقویت نماییم و با حذف هزینه های غیر ضرور و مدیریت هزینه های اجتناب ناپذیر، مصرف را بهینه و بهره‫ور کنیم. منابع بودجه ۱۴۰۰ ناپایدار، تحقق ناپذیر و تثبیت کننده شرایط رکود تورمی است.

برخلاف گفته مسئولان محترم و خصوصا شخص رئیس جمهوری وابستگی این بودجه به نفت در مقایسه با بودجه ۹۹ بیشتر است. در بخش منابع دولت قرار است صرفا از مالیات ستانی ۲۴۷ هزار میلیارد تومان درامد کسب کند. عملکرد هفت ماهه بودجه ۹۹ در شرایط رکود ناشی از تحریم و کرونا که احتمال استمرار آن نیز وجود دارد، تحقق این بخش از بودجه را ناپایدار می‫کند.

منابعی که دولت از محل فروش نفت و فراورده های نفتی و اموال دولتی برای خود دیده حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و رئیس جمهوری در اظهاری عجیب اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز خواهیم فروخت، با عنایت به رقم منابع عمومی دولت (۸۴۱ هزار میلیارد تومان)، سهم نفت بیش از ۳۵درصد است. این در حالی است که در بودجه سال ۱۳۹۹ که منابع عمومی ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود، سهم نفت ۱۰٪ بود و این امر نشان می‫دهد که برخلاف ادعای رئیس جمهوری وابستگی به نفت بیشتر شده است.

در لایحه میزان ۲۹۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی واگذار شده است که برخلاف حکم قانون برنامه ششم است که حداکثر مجوز استفاده از ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از واگذاری اوراق بدهی را داده است. به نظر می‫رسد پیش‫بینی کسری بودجه، دولت را ترغیب به انتشار حجم گسترده اوراق مالی کرده است.

با توجه به بیماری مزمن کسری بودجه در سال‫های اخیر، ضروری بود تا دولت با اصلاح ساختار واقعی بودجه و توزیع تامین منابع کسری بودجه بر بخش‫های مختلف، تبعات اقتصادی کسری بودجه را به حداقل کاهش دهد. انتشار حجم وسیعی از اوراق مالی ضمن اینکه انتقاداتی درباره قواعد و رویه‫های حاکم بر انتشار اوراق دولتی را درپی داشته، باعث کاهش قیمت اوراق مالی دولت در بازار شده و در روال عادی هزینه استقراضی دولت را افزایش خواهد داد.

حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق مربوط به نفت است که اگر قواعد و رویه‫های حاکم بر انتشار آن متفاوت از سایر اوراق باشد، ضمن تشدید آشفتگی در بازار عرضه اوراق بر جذابیت سایر دارایی‫ها تاثیر می‫گذارد.

متاسفانه در سال‫های اخیر دولت تمام کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق تامین کرده که عرضه تمام این اوراق در بازار می‫تواند به افزایش نرخ تنزیل آنها منجر شود. برای جلوگیری از افزایش مصرف بی‫رویه دولت، پایبندی به سقف مجاز انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه و به عنوان قاعده مالی و تعیین سقف بدهی‫های دولت به عنوان قاعده مالی مکمل ضروری است.

محدودیت انتشار اوراق ایجاب می‫کند که برای تامین کسری بودجه، درآمدهای پایدار در سایر منابع ایجاد کنیم. ساماندهی معافیت‫های مالیاتی نقش بسزایی در افزایش درآمدها دارد. در حال حاضر ۶۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت یا شبه معافیت برخوردارند. متوسط فرار مالیاتی در جهان ۱۵ درصد اما در ایران حدود ۳۰ درصد است که رقم آن ۴۰ هزار میلیارد تومان می باشد.

عدم توجه به توسعه درآمدهای مالیاتی در کشور به ویژه در شرایط کنونی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‫رو هستیم باعث شده تا دولت منابع لازم برای مصارف خود را از مسیرهای دیگری که به ضرر طبقات متوسط و ضعیف جامعه است، به دست    آورد. دولت‫ها عمدتا بنا به ملاحظات سیاسی و اجتماعی روش استقراض از بانک مرکزی را برمی‫گزینند که موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و متعاقب آن تورم می‫شود که فشار زیادی را بر طبقات پایین جامعه وارد می‫آورد و نارضایتی آنها را در‫پی خواهد داشت که هرازگاهی شاهد تجلی و تبلور این اعتراضات هستیم. در ایران سهم ثروتمندان در پرداخت مالیات نسبت به سایر اقشار درآمدی بسیار کم است. بر همین اساس ضروری است با وضع برخی پایه های مالیاتی که تنها به افراد ثروتمند اصابت می‫کند و با ساماندهی و حذف برخی معافیت‫های مالیاتی که بیشتر به نفع اقشار مرفه و دهک‫های بالای درآمدی است، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، نظام مالیات ستانی کشور را به سمت عادلانه تر شدن هدایت کنیم.

علاوه بر اصلاحات ساختاری صدرالاشاره در حوزه منابع، در بخش مصرف نیز نیازمند اصلاحات جدی هستیم.

ایران جزو پنج قدرت موشکی جهان است. واقعیت تلخ این است که جزو پنج کشور اول در واردات روغن نباتی هم هستیم. آیا کشوری که توانایی ساخت موشک‫های پیشرفته را دارد باید سالانه میلیاردها دلار ارز جهت واردات روغن نباتی صادر کند؟

حدود ۷۰ درصد خوراک دامی کشور از خارج وارد می‫شود. در هفت ماه اول سال ۱۳۹۹، یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار ارز به واردات خوراک دام اختصاص داده شده است. این محصولات را می‫توان در داخل تولید کرد و ضمن صرفه‫جویی ارزی درآمدزایی هم داشته باشیم.

بخش دیگری از اصلاح ساختار مصرف مربوط به یارانه‫هاست. تاکنون ۱۱۷ دوره یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‫ها تا کنون بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان صرفا یارانه نقدی پرداخت شده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ در مسیر اهداف مصرح در قانون طی طریق نکرد و ضمن اینکه اصابت موثری به جامعه هدف نداشت مشکلات ناشی از تورم بر درد و آلام این جامعه نیز افزوده شد. متاسفانه با توجه به تعدد نهادهای حمایتی و نبود آمار دقیق از جامعه هدف باعث شده تا افرادی ثروتمندی با سوء‫استفاده مورد حمایت قرار گیرند و یا اینکه افرادی خدمات حمایتی اضافه بر سرانه دریافت کنند. برای پرداخت یارانه چند معیار را باید در نظر بگیریم:

۱- هدف از پرداخت یارانه باید مشخص باشد.

۲- جامعه هدف باید دقیقا مشخص شود.

۳- دوره پرداخت یارانه باید محدود و مشخص باشد.

مطالب مطروحه فوق و موارد دیگری که مجال پرداختن به آن نیست، بیانگر این موضوع است که بودجه ۱۴۰۰ نیز بر همان سیاق قبلی ارائه شده و علی‫رغم اظهارات کارشناسان و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه این مهم رعایت نشده است و ماحصل آن، کسری شدید بودجه و نهایتا اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی که نتیجه آن افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد بود/ابتکار