به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، تولید ناخالص داخلی در فصل تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به مقدار ۲/ ۰ درصد رشد داشته است. طبق اعلام مرکز آمار کشور رشد اقتصادی فصلی تولید ناخالص پس از ۹ فصل متوالی با رشد منفی در محدوده مثبت قرار گرفت. آخرینبار حجم اقتصاد در فصل بهار سال ۹۷ رشد کرده بود. همچنین اعداد نشان میدهد رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز همانند رشد کل پس از ۸ فصل کاهش در تابستان سالجاری به رشد مثبت ۴/ ۳ درصدی رسیده است. گزارشها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در فصل تابستان بدون احتساب نفت در محدوده منفی قرار میگیرد. در واقع میتوان گفت آنچه رشد فصل تابستان را مثبت کرده و سقف شیشهای را شکسته افزایش در تولید نفتی بوده است. در این بین روند منفی گروه خدمات هنوز ادامه دارد و پس از رشد منفی فصل بهار، در سهماهه تابستان هم رشد منفی ۳ درصدی را به ثبت رساند. نکته جالب در رشد محصول ناخالص داخلی از سمت هزینهها، کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی با شیب بیشتری نسبت به فصل بهار است. رشد منفی ۶/ ۰ درصدی بهار در تابستان به عدد منفی ۷/ ۱ رسیده است. در بین تمام گروههای هزینهای نیز تشکیل سرمایه در ساختمان با ۴/ ۵درصد رشد مثبت، بیشترین افزایش حجم را به خود اختصاص داده است.
صعود در دو بازو
طبق اعداد و ارقام، رشد ارزشافزوده فعالیتهای عمده اقتصادی، تولید گروه کشاورزی در فصل تابستان ۷/ ۲درصد افزایش یافته است. زیرگروه کشاوزی و جنگلداری در این بخش که سهم عمده آن را داراست ۵/ ۲ درصد رشد کرده و ماهیگیری نسبت به دوره تابستان سال قبل ۶/ ۱۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که فصل بهار سال ۹۹ رشد کشاورزی تقریبا به اندازه بهار قبلی بود. روند رشد کشاورزی که پس از افت کمسابقه سال ۹۷ دوباره جهت افزایشی پیدا کرده بود بازهم دنبال شد. همچنین آمار خبر از افزایش حجم تولید کشاورزی در ۶ماهه سالجاری را نیز میدهند. با وجود کرونا، دو فصل اول امسال تولیدات کشاورزی ۷/ ۱درصد از ششماهه سال ۹۸ بیشتر بوده است. اقتصاد در بخش صنایع و معادن روند کاهشی خود را با صعود عوض کرده است. پس از دو سال سقوط مداوم فصلی در تولیدات صنعتی و معدنی، حالا رشدی مثبت مشاهده میشود. گروه صنایع و معادن که سهمی ۴۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را در تابستان دارا بوده ۴درصد رشد مثبت را به ثبت رسانده است. همچنین رشد این بخش بدون احتساب نفت نیز مثبت بوده است. تولید گروه صنایع و معادن بدون نفت بیشتر از بخش نفتی رشد کرده و ۲/ ۴ درصد بیش از تابستان قبلی بوده است. در زیرگروههای غیرنفتی بخش صنایع و معادن تامین آب، برق و گاز طبیعی با ۲/ ۹ درصد رشد مثبت بیشترین افزایش فصلی را کسب کرده است. از طرف دیگر زیرگروه صنعت که بعد از نفت بیشترین سهم تولید را در این گروه دارد نیز کمترین رشد را به ثبت رسانده است.
بازیابی احتمالی نفت
در تابستان سال جاری، رشد بخش نفتی که با نام استخراج نفت و گاز طبیعی مشخص میشود ۴/ ۳ درصد بیشتر شده است. این یعنی برای اولین بار بعد از تابستان ۹۷ تولید فصلی بخش استخراج نفت و گاز افزایش یافته است. البته باید یادآور شد زیرگروه نفت و گاز در ششماهه اول سال گذشته افت شدیدی را تجربه کرد. در تابستان ۹۸ استخراج نفت و گاز نسبت به تابستان ۹۷ نزدیک به ۴۷ درصد کاهش و در بهار حدود ۴۰ درصد سقوط کرده بود. بهنظر میرسد جبران افت چشمگیر در این زیربخش به علت شیوع کرونا و تضعیف تقاضای بازار به تعویق افتاده است، به شکلی که میزان تولید در این زیربخش در ششماهه سالجاری نسبت به نیمه اول سال ۹۸ همچنان ۹/ ۵ درصد کمتر بوده است.
تولید در زیرگروه استخراج نفت و گاز در فصل قبل یعنی بهار ۹۹ همچنان از سطوح تولیدی سال گذشته پایینتر بود اما در تابستان از رشدی نسبی برخوردار شد. همچنین از اعداد و ارقام نتیجه میشود تولید در بخش نفت و گاز در فصل دوم امسال نسبت به فصل اول ۱۰ درصد افزایش یافته است. باید اشاره کرده که اثر فصلی قابل ملاحظهای برای تولید در این بخش نمیتوان در نظر گرفت و بر همین اساس میتوان گفت با توجه به رشد نسبی بهار ۹۹ به زمستان ۹۸ و همچنین افزایش در تابستان نسبت به بهار سالجاری، بهنظر میرسد استخراج نفت و گاز روند مثبتی به خود گرفته اما برای جبران شوکهای منفی گذشته به زمان احتیاج است.
رشد اقتصادی در نبود کرونا
دیگر بخش اصلی در تولید ناخالص داخلی گروه خدمات است. خدمات تقریبا نیمی از فعالیتهای اقتصادی را شامل میشود. آمار نشان میدهد رشد کل گروه خدمات در تابستان باز هم در محدوده منفی ثبت شده است. بخش خدمات با توجه به ماهیت خود از انعطاف و اثرپذیری بیشتری نسبت به بخش صنعت و کشاورزی برخوردار است. از اینرو بهنظر میرسد شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن بیشترین تاثیر را روی بخش خدمات گذاشته است. گرچه پیش از شیوع گسترده کرونا و پدیدار شدن اثرات آن نیز خدمات در برخی فصول رشد منفی ثبت کرده بود اما تمامی این رشدها در محدوده پایینتری قرار گرفته بودند. کاهش تولید بخش خدمات در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۵/ ۳ درصد بوده است. به این ترتیب بهار ۹۹ بالاترین افت فصلی خدمات در دهه ۹۰ را به خود اختصاص داد. در تابستان نیز این روند دنبال شد و رشد فصلی ۳ درصد منفی برای خدمات ثبت شد. با این توصیف میتوان گفت اگر فرض شود در فصل تابستان اثرات کرونا بر بخش خدمات پایان یافته بود و رشد این بخش صفر در نظر گرفته شود، با احتساب رشد ۴ درصدی صنایع و معادن و رشد ۷/ ۲ درصدی کشاورزی، رشد کل تولید در تابستان به ۷۷/ ۳ درصد میرسید؛ یعنی اقتصاد میتوانست در نبود پاندمی رشد قابل قبول و مناسبی داشته باشد. اما بهنظر میرسد اثرات کرونا همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران باشد و این شرایط بازیابی تولید ناخالص داخلی را به تاخیر بیندازد.
افول در مصرف خصوصی
هر بخش از محصولات تولید شده در کشور باید در بخش معینی از اقتصاد به مصرف رسیده و هزینه شوند. از این جهت میتوان تولید ناخالص داخلی را از سمت هزینهها نیز مورد بررسی قرار داد. دادههای رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی نشان میدهد هزینه مصرف نهایی خصوصی باز هم منفی شده است. رشد مصرف خصوصی که بیشترین وزن را در سمت هزینهها دارد مانند رشد کل تولید از تابستان ۹۷ منفی شده بود. اما برخلاف تولید ناخالص داخلی مصرف خصوصی در تابستان مثبت نشده و روند منفی خود را حفظ کرده است. هزینه مصرف خصوصی در سهماهه دوم سالجاری ۳ درصد کاهش داشته است. این درحالی است که طبق بودجه مصرف بخش دولتی نسبت به سال گذشته ۲/ ۱۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
بخش دیگری که سهم قابلتوجهی در سمت هزینهها دارد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این بخش که حدود یکپنجم تولید را شامل میشود در فصل تابستان ۸/ ۱ درصد رشد کرده است. با توجه به همبستگی نسبی این بخش از هزینهها با تولیدات بخش صنایع و معادن دور از انتظار نبود که بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از ۱۱ فصل رشد منفی، حالا با تغییر جهت رشد صنعت چرخش کرده و به سمت مثبت متمایل شود. در زیرگروههای این بخش نیز تشکیل سرمایه در ماشین آلات همچنان رشد منفی داشته و ۳/ ۱ درصد کم شده است. با توجه به دادههای تجربی میتوان گفت بخش ماشینآلات همبستگی قویتری با بخش صنعت دارد و با تاخیری نسبت به روند آن واکنش نشان میدهد. اما در زیرگروه دیگر یعنی تشکیل سرمایه در ساختمان رشد به ۴/ ۵ درصد رسیده. یعنی پس از دو فصل رشد منفی سرمایه در ساختمان، باز هم مثبت شده و از سمت مصارف به رشد اقتصادی کمک کرده است. /دنیای اقتصاد